أبوظبي (الاتحاد) - توقع محللون ماليون أن تواصل مؤشرات الأسواق المحلية موجة صعودها خلال الاسابيع القادمة مع وجود حوافز قوية تقود موجة الارتفاع.
وأكد هؤلاء قدرة الأسواق على كسر حواجز سعرية جديدة قبل نهاية العام، مع ترقب دخول سيولة، وعودة الاستثمارات الأجنبية في ظل موجة التفاؤل التي بدأت تسود الأسواق المحلية بالتزامن مع التحسن في الأسواق العالمية.
وتوقع هؤلاء أن تعلن الشركات المساهمة العامة عن أرباح جيدة خلال الربعين الثالث والربع من العام الجاري ما يرفع من ثقة المستثمرين في الاسواق ويدفع موجة جديدة منهم الى الاتجاه للاستثمار في الاسواق.
وشددوا على أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني يلقي بظلال إيجابية على ترشيحات مسار الأسهم لنهاية العام، بعد أن سجلت ارتفاعات متفاوتة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي منذ مطلع 2012،
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,63% خلال تداولات الاسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 2542,91 نقطة مقارنة مع 2525,97 نقطة نهاية الاسبوع الماضي، لتحصد الأسهم المحلية مكاسب أسبوعية بلغت قيمتها 2,36 مليار درهم جراء ارتفاع سوق دبي المالي بنسبة 2,05% وسوق ابوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,23%.
وبلغت قيمة تداولات الاسبوع الماضي 1,49 مليار درهم مقارنة مع 1,44 مليار درهم, وتم تداول اسهم 72 شركة من خلال 18817 صفقة.
وتوقع هؤلاء أن تشهد تداولات الاسبوع الحالي نشاطا مع قرب الاعلان عن البيانات المالية للشركات خاصة أن المؤشرات نجحت في الحفاظ على مكاسبها خلال الاسبوعين الماضيين، والاغلاق فوق نقاط المقاومة التي اخترقتها في وقت سابق.
وتوقع وائل ابومحيسن مدير شركة الانصاري للخدمات المالية أن تشهد أسواق الأسهم المحلية موجة من الصعود القوي خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، منوها إلى أن نجاح مؤشرات الاسواق المحلية في الحفاظ على مكاسبها خلال الجلسات الماضية والبقاء فوق نقاط المقاومة التي اخترقتها سابقا يعتبر مؤشرا ايجابيا على اتجاهها نحو الصعود.
واخترقت المؤشرات نقاط مهمة خلال تداولات الاسبوعين الماضين حيث نجح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في اختراق حاجز 2600 نقطة ويحاول جاهدا اختراق مستوى 2640 نقطة، غير أنه فشل حتى الان في اختراق هذا المستوى، فيما يتجه سوق دبي المالي بقوة الى مواصلة موجة صعوده باتجاه مستوى 1650 نقطة مدعوما بتحسن مستويات السيولة.
وأضاف أبومحيسن أن جميع المؤشرات الحالية ايجابية ما يدعم استمرار الاسهم في موجة الصعود، مبينا أن نتائج الشركات المساهمة العامة يتوقع أن تحافظ على ايجابياتها، اضافة الى تحسن الأسواق العالمية وتوقعات بعودة الاستثمار الأجنبي الذي من شأنه ان يدعم عملية التحفيز.
واشار إلى أن عودة الاهتمام بالأرباح والتوزيعات من قبل الشركات والمستثمرين باتت تشكل عاملا مهما في دعم السوق، مطالباً الشركات بتقدير هذا الأمر من خلال بحث توزيع حصص اعلى من الأرباح.
وأوضح انه يجب الحفاظ على الزخم الحالي في الأسواق من خلال العمل على ايجاد صانع سوق وعودة الاستثمار المؤسسي وذلك لاستعادة الثقة التي فقدها المستثمرون خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الأسواق تمر حالياً بمرحلة من التذبذب الإيجابي بين الهبوط والصعود في نطاق ضيق، الأمر الذي يعزز من فرص الارتفاع التدريجي الذي تتخلله عمليات جنى ارباح صحية.
بدوره، اشار مروان شراب نائب الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة إلى أن الأسواق قد تشهد موجة شرائية بنهاية سبتمبر الحالي وخلال بداية شهر اكتوبر، تواكب إعلان نتائج الشركات للربع الثالث.
وقال “التوقعات حول نتائج الربع الثالث إيجابية، وستدعم نشاط السوق الفترة المقبلة”. وربط شراب تحسن أداء أسواق الأسهم بموجة مشابهة في الأسواق العالمية، في اعقاب التطورات الإيجابية بشأن الأزمة الأوروبية وقرار بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي بإطلاق موجة ثالثة من التحفيز المالي، والذي اعقبه قرار بنك اليابان رفع قيمة برنامج شراء الأصول بما يناهز 126 مليار دولار، لدعم النمو وإبعاد خطر الانكماش عن ثالث أكبر اقتصاد عالمي.
وتشهد أسواق الإمارات تحسناً تدريجياً منذ بداية العام الحالي، تعكسه مكاسب مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي حقق ارتفاعاً قدره 8,85%، وكذلك سوق دبي المالي الذي ارتفع مؤشره أكثر من 18,6% منذ بداية العام.
واشار إلى أن كافة التوقعات تؤشر إلى تحسن أداء الأسواق، خاصة بعد أن اظهرت نتائج الربعين الأول والثاني تحسناً ملحوظاً في ربحية الشركات، متوقعا ان تستمر هذه الوتيرة في حال اظهرت نتائج الربع الثالث أداء مماثلاً، وان يتواصل كذلك حتى نهاية العام مع ترقب التوزيعات السنوية للأرباح والتي بدأت تشكل احد ابرز العوامل المحفزة، بعد توقف دام نحو 3 سنوات على الاقل مع احجام الشركات عن منح توزيعات مغرية نتيجة الأزمة المالية العالمية.
وأضاف ان ما تشهده الاسواق من عمليات جني للارباح وتذبذب خلال المرحلة الحالية هي موجات تصحيح طبيعية تحدث عقب كل مرحلة من مراحل الارتفاعات التي تمر بها الأسواق.
من جهته، قال خلدون جرادات مدير التداول في شركة بيت الوساطة المالية، إن المستثمرين يتوقعون نتائج قوية للشركات الكبرى والبنوك، خاصة في ظل نمو واضح لحجم القروض المصرفية بحسب ما أعلن مصرف الإمارات المركزي مؤخراً.
وأوضح جرادات أن جرعة من التفاؤل تسود أوساط المستثمرين، مدفوعة باخبار إيجابية تمس القطاع العقاري في ابوظبي ودبي لعل أبرزها عودة شركة إعمار العقارية للإعلان عن مشروع ضخم خلال الأسبوع الماضي.
ومن ناحيته، يرى عبدالله الحوسني الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني للاوراق المالية أن انتعاشة شهدتها أسهم العقار في السوقين أدت إلى التحرك الإيجابي لمؤشرات الأسواق المحلية خلال الاسبوع.
وبحسب الحوسني، فإن قرار إلزام موظفي الدوائر الحكومية بالإمارة بالسكن داخل المدينة، أعطى للمستثمرين مؤشرات ايجابية بتنشيط الطلب على العقارات خلال الفترة المقبلة.
وتوقع جرادات أن تعلن كثير من الشركات الكبرى المدرجة في السوقين عن نتائج قوية عن أعمالها في الربع الثالث، خاصة بعد أن ساعدت أحدث جولة لطبع النقود من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في رفع أسعار الأصول في أنحاء العالم, وسجل مؤشر دبي أعلى مستوى إغلاق منذ مايو الماضي، كما ارتفع سهمها القيادي “إعمار” مدفوعاً بإعلان الشركة عن نيتها في بناء فندق جديد في منطقة وسط المدينة الراقية لتعود إلى القطاع بعد الأزمة العقارية التي أصابت الإمارة.
وبحسب جرادات، فإن عودة الشركة للظهور مجدداً كلاعب رئيس في القطاع العقاري بعد أن توقفت مشاريعها منذ العام 2009، سيعطي زخماً للتداولات بسوق دبي المالي.
أكد أن الانتعاش العقاري بالإمارة من خلال عودة “إعمار” من شأنه أن يعطي الثقة للمستثمرين خاصة الأجانب بأن ثمة تدفقات استثمارية مقبلة بقوة على القطاع.
وتراجعت أسعار المنازل في دبي على خلفية الأزمة المالية العالمية وتوقف الكثير من المشاريع العقارية، ما انعكس سلباً على أداء أسهم الشركات العقارية.
واشار جرادات إلى أن الارتفاعات تلوح في الأفق خاصة في ظل تحسن احجام وقيم التداول في الجلسات التي انتهت بارتفاع الأسواق، بينما تكون السيولة متدنية في الجلسات التي تتراجع فيها الأسواق، ما يعني أن رغبة المستثمرين في تسييل ما لديهم من اسهم أقل كثيرا من رغباتهم الشرائية حال تحسنت الأجواء وزادت الثقة مع تواتر المزيد من الأخبار الإيجابية.
يذكر أن نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي بلغت منذ بداية العام 8,6%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 55,9 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي ارتفع سعرها 63 من أصل 126 وتراجعت 36 شركة,
وتصدر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى بارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغ 41,5% ليستقر على مستوى 2430,2 نقطة مقارنة مع 1716,7 نقطة، تلاه «السلع الاستهلاكية» بارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغ 36,3 % ليستقر على مستوى 1144,7 نقطة مقارنة مع 839,27 نقطة.
وحل ثالثاً الاستثمار والخدمات المالية» بارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغ 25 % ليستقر على مستوى 2030,5 نقطة مقارنة مع 1623,4 نقطة ، ثم «النقل» رابعاً بارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغ 10,6 % ليستقر على مستوى 1865,9 نقطة مقارنة مع 1686,4 نقطة.
وجاء «الاتصالات» خامساً بارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغ 7,8 % ليستقر على مستوى 1803,8 نقطة مقارنة مع 1672,2 نقطة، تلاه «الطاقة» سادساً بارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغ 6,53 % ليستقر على مستوى 125,6 نقطة مقارنة مع 117,9 نقطة، ثم «البنوك» سابعاً بارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغ 3,55 % ليستقر على مستوى 1591,5 نقطة مقارنة مع 1536,8 نقطة.
عدد اليوم
