أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أهمية التخلص الآمن من المخلفات الزراعية، محذراً من حرقها أو إلقائها خارج المزرعة باعتبارها من الممارسات غير القانونية، وأصدر دليل «المخلفات الزراعية والطرق الآمنة للتخلص منها»، وتم توزيعه على المزارع في مختلف مناطق الإمارة، علماً أن القانون يحظر حرق المخلفات الزراعية أو إلقاءها في غير الأماكن المخصصة من قبل الجهات الرسمية.
وتقدر الإحصائيات حجم المخلفات الخضراء المنتجة في إمارة أبوظبي بـ 150,000 طن سنوياً، وانتهى مركز إدارة النفايات «تدوير» من بناء مصانع لإعادة تدوير المخلفات الخضراء «مصانع السماد» التابعة لحكومة أبوظبي، باستثمارات مباشرة، تتضمن أربعة مصانع رئيسية في ليوا والمفرق والختم والعين بطاقة إنتاجية تصل إلى 125,000 طن سنوياً.
وأفاد دليل «المخلفات الزراعية والطرق الآمنة للتخلص منها» بأن مركز إدارة النفايات في أبوظبي خصص أماكن ومكبات قريبة من المزارع لتجميع المخلفات الزراعية بشكل مؤقت، ومن ثم نقلها إلى أماكن معالجة النفايات ليتم التعامل معها بطريقة سليمة وصديقة للبيئة.
وأكد الدليل الإرشادي ضرورة أن يتم التخلص من مخلفات المزرعة وفق التشريعات والقوانين التي تضمن حماية البيئة ومواردها، وذلك من خلال القنوات والطرق الرسمية التي تم توفيرها والمتمثلة بنقل جميع النفايات إلى أقرب موقع أو مكب تم تخصيصه لتجميع النفايات الزراعية من المزارع، حيث سيتم نقلها إلى مواقع المعالجة ليتم فرزها والاستفادة منها من خلال إعادة الاستخدام.
وأوضح الدليل أن هناك سلبيات ناجمة عن حرق المخلفات الزراعية والتي تتمثل في زيادة نسبة التلوث الجوي نتيجة تصاعد الدخان، ونشوب حرائق بالمزرعة وما يجاورها، وخطر ذلك على الصحة العامة من خلال الدخان، إلى جانب أنها تشكل مصدر إزعاج بسبب الروائح الكريهة التي تنتج عن عملية الحرق، وإهداراً للمصادر العضوية التي تنتجها المزارع التي يمكن تحويلها إلى سماد عضوي.
وكانت إدارة الرقابة الزراعية بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية نفذت مؤخرا حملة تفتيش مكثفة شملت جميع مناطق مدينة زايد ومحاضر ليوا بالمنطقة الغربية على مدى أسبوع كامل، وامتدت خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وذلك بهدف الحد من ظاهرة الحرق العشوائي للمخلفات الزراعية، ورصد كافة حالات حرق المخلفات الزراعية التي يقوم بها بعض عمال المزارع واتخاذ الإجراءات العقابية بشأنها.
وحرر مفتشو إدارة الرقابة الزراعية خلال جولاتهم مخالفات وغرامات مالية بحق المزارع التي يتسبب عمالها بتلك التجاوزات، في الوقت الذي تم فيه التنسيق مع مركز خدمات المزارعين لتعزيز التعاون حول الإبلاغ عن حالات رمي أو حرق المخلفات الزراعية.
وكان جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أوضح أنه سيتم استبعاد المزارع المخالفة لأنظمة وتشريعات الجهاز من برامج تحسين دخل المزارعين، إضافة إلى فرض غرامات مالية على المخالفات التي يتم ارتكابها من أصحاب المزارع، وذلك كإجراء عقابي نتيجة التجاوزات المرتكبة في المزارع.
ويتعامل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مع ظاهرة حرق المخلفات الزراعية من عدة جوانب، أولها التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من هذه الظاهرة، حيث يتم التنسيق مع مركز خدمات المزارعين لتفعيل الإرشاد الزراعي حول طرق التخلص الآمن والسليم من المخلفات الزراعية، وكذلك التنسيق مع مركز إدارة النفايات بأبوظبي بشأن تحديد مواقع لجمع النفايات الزراعية قرب المزارع.
فيما يتمثل الجانب الثاني في التوعية، حيث يتم إرسال رسائل نصية للمزارعين حول طرق التخلص الآمن والسليم من المخلفات الزراعية وبيان آثارها السلبية على البيئة والصحة العامة.
عدد اليوم
