الشارقة (الاتحاد) - عثرت شرطة الشارقة على جثة عامل من الجنسية الهندية مدفونة قرب موقع تحت الإنشاء بمنطقة السيوح التابعة لبلدية الذيد بالمنطقة الوسطى، تبين من التحقيقات، أنه لقي مصرعه في ظروف غامضة، وأن زملاء له في إحدى شركات مقاولات البناء قاموا بدفنه في حفرة قرب الموقع الذي تقوم الشركة بإنشائه، لإخفاء الجثة والتستر على الوفاة، كون العامل مخالفاً ومطلوباً للجهات الأمنية في بلاغ هروب من الكفيل يعود لعام 2008، وأن الشركة قامت باستخدامه مقابل أجر يومي يبلغ 45 درهماً.
وبحسب التحقيقات الأولية، أقدم ستة من العمال، بينهم 5 من الجنسية الهندية وواحد من الجنسية البنغالية، على دفن جثة زميلهم، خشية تعرض الشركة التي قامت بتشغيله للمساءلة القانونية، وأفادوا بعد القبض عليهم، بأن العامل الذي تم العثور على جثته كان يعمل بالشركة منذ أشهر عدة ويقيم معهم بمقر الشركة، وأنهم سهروا ليلة الجمعة الماضية، وتناولوا الخمور، واستبد السكر بالعامل المذكور، فدخل إلى غرفة يوجد بها مولد الكهرباء وأغلقها على نفسه واستسلم للنوم، وبقي بالغرفة حتى توقف المولد بسبب نفاذ الوقود، وفي صباح اليوم الثاني، وعندما ذهبوا إلى الغرفة، فوجئوا بوفاته نتيجة الاختناق بسبب الدخان المنبعث من المولد حسب أقوالهم، لذا فكروا في التخلص من جثة زميلهم، في موقع قريب حتى لا يفتضح الأمر وتتعرض الشركة للمساءلة القانونية.
وكان مركز شرطة الذيد تلقى بلاغاً من أحد الأشخاص بوجود آثار دم فوق حفرة طمرت حديثاً قرب موقع الإنشاء المذكور، فتوجه إلى الموقع فريق من رجل التحريات والمباحث الجنائية والتحقيق الجنائي بمركز شرطة الذيد وخبراء الأدلة الجنائية، وقاموا بمعاينة الموقع، وإخراج الجثة وعرضها على الطبيب الشرعي، وتابعوا تحقيقاتهم حول ملابسات القضية، ولا يزال التحقيق جارياً مع الموقوفين للتأكد من حقيقة ما ورد بأقوالهم، واستكمال ملف القضية تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة الوسطى.
وقال العميد عبدالله مبارك الدخان نائب قائد عام شرطة الشارقة، إن القضية تكشف مجدداً عن وجود خلل كبير في واقع بعض الشركات والمؤسسات التي لا تزال تقوم بتشغيل المخالفين والهاربين من كفلائهم في تعارض واضح مع القوانين، وبعد عن الالتزام بتوجيهات الجهات المعنية في الدولة، ما يوفر غطاء يلجأ إليه المخالفون، لافتاً إلى وقوع هذه الجريمة قبل أسبوع واحد من انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الداخلية للمخالفين لمغادرة الدولة، ما يكشف بدوره أن بعض المخالفين ما زالوا يصرون على البقاء بصورة غير مشروعة وعدم تعديل أوضاعهم، طالما أن البعض يوفر لهم مثل هذا الغطاء من خلال تجاهله النظم والقوانين.
عدد اليوم
