أكد معالي عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات أن قطاع النقل يعتبر قطاعاً حيوياً لدول الخليج، مشيراً إلى مسألة الربط الخليجي الموحد من خلال السكك الحديدية الذي يعتبر حلم الأجيال القادمة.
وأشار النعيمي إلى أن وزراء النقل والمواصلات الخليجيين يبذلون قصارى الجهد لتحقيق المشروع على أرض الواقع في عام 2018، مؤكــداً أن هنــاك برنامجاً زمنياً محدداً لتوصيل الشبكات والمواضيع الأخرى، منوهاً بأن من أبرز النقاط التي تم مناقشتها هي الموانئ الخليجية وكيفية جمعها في إطار خليجي موحد، لتشكل كتلة عمل مشترك فيما بينها لتنافس الدول الأخرى.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة في الاجتماع الثامن عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الذي عقد بدولة الكويت الشقيقة وترأسه معالي عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامه رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات.
وأضاف النعيمي أن هناك الكثير من المسارات التي حددت سابقا لكي تكتمل في عام 2018، مشدداً على أن هناك خطوطاً إضافية ستضاف لدول مجلس التعاون الخليجي فيما بعد، لا سيما أن هناك دولاً في المجلس خطت خطــوات واسعة في المشروع، كاشفاً عن نية الإخوة في سلطنة عمان ربــط شبكــة السكك الخليجية مع اليمن بسكة طولها 2000 كيلومتر، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تتجاوز العشرين مليار دولار لكل دول المجلس.
كما أعرب النعيمي عن رغبة الهيئة الوطنية للمواصلات بدعم أصحاب معالي الوزراء لدول مجلس التعاون الخليجي للشركات المحلية الخليجية، ومنها شركة الإمارات للتصنيف لتكون من الشركات المعترف بها على مستوى الخليج العربي، التي تعمل على تطبيق لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتفويض «تصنيف» بإصدار الشهادات والمعاينات اللازمة بشأن اللائحة التنظيمية لليخوت التي يبلغ طولها 24 متراً فأكثر، حيث إن «تصنيف» هي أول هيئة وطنية في الوطن العربي تهدف إلى رفع كفاءة ومواصفات السفن التي ترفع علم الدولة والالتزام بها وتطبيقها على جميع الشركات الوطنية والدولية، ولبناء جسر من التعاون والتنسيق بين دول مجاس التعاون؛ بهدف تعزيز السلامة البحرية، ومنع التلوث البحري .
وقال معاليه، إن لائحة الأمن والسلامة للسفن الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات الدولية البحرية شاركت فيها دولة الإمارات ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وأصدرت اللائحة وتم إصدار قرار وزاري بالهيئة الوطنية للمواصلات لتطبيقها، وبذلك وجدنا «تصنيف» بمثابة الهيئة الوطنية المؤهلة ذات الإمكانات العالية والقادرة على تطبيق أعلى المواصفات.
وأكد معاليه أن الهيئة الوطنية للمواصلات تمتلك فريقاً فنياً سيعمل بجانب «تصنيف» للمتابعة والتنسيق المستمر، معرباً عن ثقته في «تصنيف» وإمكاناتها، ويأتي ذلك بمثابة خطوة مهمة لتطبيق أفضل الممارسات والتفسيرات الإدارية والتشريعات الخاصة بلائحة السلامة للسفن الصغيرة واليخوت.
وأوضح معاليه أن «تصنيف» ستقوم بدورها المنشود بصورة حيادية وشفافة، بحيث تتمثل أولوياتها في الحفاظ على الحياة والممتلكات البحرية وحماية البيئة البحرية من خلال إصدار المعايير والمقاييس وتطبيقها وإصدار الشهادات الإلزامية في مجال النقل البحري بدول مجلس التعاون الخليجي.
تعزيز مسيرة العمل الخليجي في مجال النقل
ومن جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني «أحيي الجهود الملموسة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال النقل والمواصلات وأشيد بما تحقق من إنجازات بناءة في هذا المجال ونتطلع إلى تحقيق المزيد من البرامج والمشروعات التي تعزز ترابط دول الخليج وتكاملها، خاصة في هذا المجال الحيوي والهام لمسيرة التنمية في دول المجلس ولسوقنا الخليجية المشتركة التي أصبحت حقيقة واقعة وستشهد بعد استكمال مشروع سكة حديد دول المجلس المزيد من النمو والتطور.
وأشار الزياني إلى أن جدول أعمال اجتماع اللجنة حافل بالموضوعات المهمة من بينها مذكرات بشأن متابعة سير عمل تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، هذا المشروع الحيوي الهام الذي نتطلع أن نراه جميعا مسؤولون ومواطنون واقعاً ملموساً في أقرب وقت وقد أحرز تنفيذ المشروع تقدماً ملموساً بعد أن اعتمدت الدول الأعضاء في عام 2012 كراسة المواصفات الفنية الشاملة للمواصفات والمعايير اللازمة لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية لهذا المشروع الاستراتيجي الطموح.
القطار الخليجي
تم البدء في عمليات التشغيل التجريبي للجزء الأول من المرحلة الأولى من مشروع سكة الحديد في دولة الإمارات بين منطقة حبشان وميناء الرويس، وجاري العمل لاستكمال الجزء المتبقي من المرحلة الأولى مع نهاية عام 2014 بطول إجمالي يبلغ 264 كم، وفي مملكة البحرين وتمت الموافقة على مسار المشروع داخل أراضي المملكة والذي سيربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وتعمل السعودية حاليا على إنهاء إجراءات ترسية المشروع ومن المتوقع استكمال التصاميم في الربع الرابع من عام 2015، وفي سلطنة عمان تم الانتهاء من مرحلة إعداد التصاميم الهندسية الأولية للشبكة ومن المتوقع الانتهاء من الربط مع دولة الإمارات عام 2018، وفي دولة قطر من المتوقع تعيين المقاول في الربع الثاني من عام 2015 لتنفيذ المرحلة الأولى، وفي دولة الكويت يجري حاليا تأهيل الشركات المتخصصة لإعداد التصميم الأولي للمشروع.
تعزيز مسيرة العمل الخليجي في مجال النقل
ومن جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني «أحيي الجهود الملموسة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال النقل والمواصلات وأشيد بما تحقق من إنجازات بناءة في هذا المجال ونتطلع إلى تحقيق المزيد من البرامج والمشروعات التي تعزز ترابط دول الخليج وتكاملها، خاصة في هذا المجال الحيوي والهام لمسيرة التنمية في دول المجلس ولسوقنا الخليجية المشتركة التي أصبحت حقيقة واقعة وستشهد بعد استكمال مشروع سكة حديد دول المجلس المزيد من النمو والتطور.
وأشار الزياني إلى أن جدول أعمال اجتماع اللجنة حافل بالموضوعات المهمة من بينها مذكرات بشأن متابعة سير عمل تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، هذا المشروع الحيوي الهام الذي نتطلع أن نراه جميعا مسؤولون ومواطنون واقعاً ملموساً في أقرب وقت وقد أحرز تنفيذ المشروع تقدماً ملموساً بعد أن اعتمدت الدول الأعضاء في عام 2012 كراسة المواصفات الفنية الشاملة للمواصفات والمعايير اللازمة لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية لهذا المشروع الاستراتيجي الطموح.
القطار الخليجي
تم البدء في عمليات التشغيل التجريبي للجزء الأول من المرحلة الأولى من مشروع سكة الحديد في دولة الإمارات بين منطقة حبشان وميناء الرويس، وجاري العمل لاستكمال الجزء المتبقي من المرحلة الأولى مع نهاية عام 2014 بطول إجمالي يبلغ 264 كم، وفي مملكة البحرين وتمت الموافقة على مسار المشروع داخل أراضي المملكة والذي سيربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وتعمل السعودية حاليا على إنهاء إجراءات ترسية المشروع ومن المتوقع استكمال التصاميم في الربع الرابع من عام 2015، وفي سلطنة عمان تم الانتهاء من مرحلة إعداد التصاميم الهندسية الأولية للشبكة ومن المتوقع الانتهاء من الربط مع دولة الإمارات عام 2018، وفي دولة قطر من المتوقع تعيين المقاول في الربع الثاني من عام 2015 لتنفيذ المرحلة الأولى، وفي دولة الكويت يجري حاليا تأهيل الشركات المتخصصة لإعداد التصميم الأولي للمشروع.
خطة عمل للانتهاء من مشروع السكك الحديدية الخليجي في عام 2018
أوصى الاجتماع الثامن عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الذي عقد بدولة الكويت الشقيقة بتاريخ 15 أكتوبر الجاري، في ختام أعماله بعدة توصيات في مجالي النقل البري والبحري، منها إعداد خطة عمل وجدول زمني موحد، لتنفيذ مشروع السكك الحديدية الرابطة بين دول المجلس ضمن الوقت المحدد عام 2018، وشددت على أن الدول الأعضاء عليها موافاة الأمانة العامة لدول المجلس بأي ملاحظات قبل نهاية شهر نوفمبر 2014، ووضع السياسات والقوانين التشريعية، لتنفيذ مشروع السكك الحديدية خلال اجتماع وزراء النقل المقبل المزمع عقده عام 2015، لإقرارها بشكل نهائي.
كما أوصت بضرورة مواءمة المواصفات الفنية لمشاريع الخطوط الحديدية بالسعودية ومشروع السكك الحديدية المماثلة في دول المجلس والربط بين مملكة البحرين والسعودية بسكك حديد دول مجلس التعاون، إضافة إلى استكمال إنشاء كيان لموانئ دول المجلس، ودراسة إنشاء شركة خليجية للمساعدات اللوجستية الملاحية.
وأكدت التوصيات على إلزامية تطبيق الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري بدول المجلس للمرحلة المقبلة على أن تتم مراجعته كل سنتين بهدف تحديثه، واعتماد إنشاء قاعدة معلومات قطاع النقل بدول المجلس.
وناقش اجتماع وزراء النقل توصيات الاجتماع الـ 19 للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول المجلس، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومن أبرزها مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يربط عواصم دول المجلس، واطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة حول المشروع وجداول متابعة تقدم سير عمل تنفيذه، واستعرضت ما تم إنجازه من أعمال حتى تاريخه، واستكملت المسودة قبل النهائية لكراستي المواصفات الفنية للتشغيل والقوانين التشريعية للمشروع، بما فيها القوانين والتشريعات اللازمة لمتطلبات نقل البضائع والركاب بين الدول الأعضاء، والتي تم ترجمتها الى اللغة العربية وإرسالهما للدول الأعضاء في 3 يونيو 2014 ومن المتوقع الانتهاء منهما بشكلهما النهائي خلال عام 2015.
كما استكملت الخرائط الهندسية لمسار المشروع بعد تحديثها، وتتابع الأمانة العامة مع دولة قطر لاستكمال الجدول الزمني الموحد لتنفيذ المشروع بشكل متكامل في عام 2018، ووقعت الأمانة العامة في 19 مارس 2014 مذكرة التفاهم مع المنظمة الدولية اوتيف (OTIF) وزودت الدول الأعضاء بنسخ من المذكرة باللغتين العربية والانجليزية.
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى محضر الاجتماع الثالث والعشرين للجنة مسؤولي سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول المجلس الذي عقد يومي 21 و22 سبتمبر الماضي، حيث بحثت اللجنة موضوع دراسة إنشاء اتحاد لموانئ دول المجلس، ودراسة إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية نظرا لأهمية وجود كيان خليجي موحد يعمل على رفع مستوى خدمات المساعدات الملاحية بدول المجلس، بالإضافة الى اعتماد الشروط والضوابط الموحدة للترخيص لشركات معاينة الوحدات البحرية التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية، وإبداء ملاحظاتها حول إنشاء مركز المساعدات المتبادلة للطوارىء البحرية ومحطات الاستجابة للحوادث والإنقاذ في الحالات الطارئة.
كما تضمن الاجتماع الموضوعات المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات ومن أهمها تطبيق الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري بدول المجلس بصفة الزامية للمرحلة المقبلة على أن تتم مراجعته كل سنتين لتحديثه، ووضع الملاحظات التي لم يتم الاتفاق عليها في ملحق بالدليل وتكون ملزمة عند الاتفاق عليها، ويتولى ضباط الاتصال بالدول الأعضاء متابعة تطبيق الدليل لأخذها في الاعتبار عند تحديث الدليل الموحد.
وتطرق الاجتماع الى اعتماد قاعدة معلومات لقطاع النقل بدول المجلس، على أن يتم تكليف ضباط الاتصال في الدول الأعضاء، بمتابعة إدخال وتحديث البيانات الخاصة بقاعدة المعلومات والتنسيق مع الأمانة العامة بهذا الشان، كما تمت مناقشة تمديد اتفاقية التعاون الفني مع البنك الدولي لمدة سنتين من 1 يناير 2015 الى 31 ديسمبر 2016 م.
عدد اليوم
