الإمارات تطرح المناقصات لبدء تنفيذ مشروع خطوط القطار الخليجي

كشف الدكتور المهندس ناصر سيف المنصوري مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات عن بدء الإمارات مرحلة جديدة في مشروع السكك الحديدية بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث طرحت مناقصات لبدء تنفيذ خطوط القطار الخليجي بعد أن انتهت بالفعل من مرحلتي الدراسات والتصميمات. وقال المنصوري في تصريحات صحفية أمس على هامش أعمال الاجتماع الـ 16 لوكلاء وزراء النقل بدول مجلس التعاون الخليجي، “إن الاجتماعات ناقشت العديد من الموضوعات المتعلقة باستراتيجيات مختلف وسائل النقل بدول مجلس التعاون إلا أن المشروع الأبرز هو قطار السكك الحديدية والذي تم اتخاذ خطوات عديدة فيه من قبل جميع الدول المعنية”. وأضاف أنه بناء على الاجتماعات والتشاور بين السادة وكلاء وزراء النقل خلال لقاء أمس سيتم رفع تقارير لأصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات حيث سيكون اجتماعهم غدا في أبوظبي للخروج بالتوصيات النهائية للاجتماعات. وردا على سؤال لـ “الاتحاد”، قال المنصوري “على الصعيد المحلي، هناك مشروعات عديدة يجري تنفيذها ومن شأنها تطوير وسائل النقل بالدولة وأهمها مشروع خط سكك حديدية في المنطقة الغربية من قبل شركة الاتحاد القطارات (تملك إمارة أبوظبي منها 70? و30 ? لباقي الإمارات) حيث يقوم الخط المزدوج بنقل البضائع والركاب، مضيفا أن المرحلة الثانية من المشروع تأتي للربط بين أبوظبي ودبي والعين والرويس على أن يتم تنفيذ خط الركاب في عام 2016. وأكد مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات أهمية “مشروع الربط بالسكك الحديدية” بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قامت بخطوات إيجابية للبدء في تنفيذ المشروع العملاق لاستكمال منظومة النقل في دول المجلس. وقال “إن دولة الإمارات أنشأت شركة الاتحاد للقطارات وتبنت التشريعات اللازمة للبدء في بناء شبكة الإمارات للسكك الحديدية”، مشيرا إلى أنه تم طرح المرحلة الأولى من المشروع على أن تنتهي عام 2013. ومن المقرر أن يمتد خط القطار الخليجي لمسافة ?2117 كيلومتراً، يبدأ من الكويت وينتهي في مسقط مروراً بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات، ومن المتوقع أن يساهم المشروع في التنمية الاقتصادية لكافة دول الخليج والمساعدة في دعم المبادرات الاقتصادية الخليجية الأخرى مثل الوحدة الجمركية والنقدية والتسهيلات التجارية بين دول المجلس. وأشار المنصوري إلى أن الاجتماع يأتي تحضيرا لاجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء النقل والمواصلات في دول المجلس في دورته الـ 15 فيما يتضمن جدول أعماله العديد من المواضيع المتعلقة بأنشطة النقل البحري والبري وسكك الحديد حيث يلعب هذا القطاع الحيوي دورا مهما في اقتصاد دول المنطقة ويبرهن دائما على قوته وتطوره المستمر حتى أصبحت دول الخليج تقوم بدور رئيسي في مجال النقل والحلول اللوجستية. من جانبه قال عبدالله بن جمعة الشبيلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدول المجلس، “إن الاجتماع أسفر عن مناقشة تطورات مراحل تنفيذ مشروع خط السكك الحديدية حيث إنه المشروع الأهم لدى دول مجلس التعاون”. وأضاف أن هناك دولا بدأت في مرحلة التصميمات والمقرر أن تكتمل بنهاية 2012 على أن تبدأ عملية التنفيذ على أرض الواقع مطلع عام 2013 في الوقت الذي يتم الانتهاء من المشروع بالكامل في عام 2017”. وأضاف أن أهم الموضوعات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع هو إنشاء قاعدة معلومات النقل لدول المجلس ودراسة تكامل وسائط النقل بالدول الأعضاء، مشيرا إلى أنه سيتم استعراض اجتماعات اللجان التي عقدت خلال الفترة الماضية والتي شملت لجنة مسؤولي سلطات الموانىء والإدارات البحرية و اللجنة الفنية للنقل البري وهندسة الطرق و اللجنة الخاصة بتفعيل المادتين /5 و 12/ من الاتفاقية الاقتصادية. وتم خلال الاجتماع دراسة الجدوى الاقتصادية لربط سكة الحديد لدول المجلس بالجمهورية اليمنية ومذكرة تفاهم الرياض بشأن التفتيش والرقابة على السفن في دول المجلس ولوائح السلامة للسفن الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات الدولية. كما تم بحث الدراسة المعدة بشأن إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية ومناقشة نظام تتبع السفن عن بعد والخاص بالسفن الوطنية ودراسة إنشاء قاعدة بيانات لقطاع النقل في دول المجلس ودراسة تكامل وسائط النقل في دول المجلس بجانب مناقشة مذكرة قطر بشأن القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن والمحيط الهندي. وناقش الوكلاء خلال الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن دراسة إنشاء قاعدة معلومات قطاع النقل في دول المجلس ومذكرة الأمانة العامة بشأن دراسة تكامل وسائط النقل في دول المجلس ومحضر الاجتماع الـ 20 للجنة مسؤولي الموانئ والإدارات البحرية في المجلس والتي عقدت يوم 26 يونيو 2011. واستعرض الوكلاء محضر الاجتماع السابع للجنة الفنية للنقل البري وهندسة الطرق في دول المجلس والتي عقدت يوم السادس من شهر سبتمبر الماضي، إضافة إلى محضر الاجتماع الأول للجنة المختصة بتفعيل المادتين 5 و12 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في مجال النقل التي عقدت يوم 29 مايو 2011. وتم استعراض العديد من الموضوعات التي تهم قطاع النقل البري والبحري لدول المجلس للخروج بتوصيات ليتم رفعها إلى اجتماع وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد في الخامس من شهر أكتوبر الجاري لاتخاذ ما يلزم بشأنها من أجل تعزيز التعاون الخليجي في مجال النقل والموصلات.