أكد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي أن حالة الطوارئ ستنتهي في اسرع وقت ممكن بشرط أن تستقر الأوضاع الأمنية وهو ما يتطلب تضافر جهود الشعب وقوات الأمن وكافة طوائف المجتمع لتحقيق الاستقرار والأمن.
وقال “لا يوجد بيننا من يريد تطبيق حالة الطوارئ ولكن الظروف الأمنية التي تشهدها مصر دفعتنا لتفعيلها، فلا احد يصدق أن زوجة تختطف من زوجها في الشارع”.
وأضاف “لن يوقفنا أحد أو يعطلنا عن استكمال مسيرة انطلاق مصر إلى الأمام فكلنا شعب واحد وهدفنا واحد ولن ننظر إلى قلة قليلة فنحن ننظر إلى الشعب المصري فهم أقرب لان يكون مئة في المئة منهم عظماء”. وأكد طنطاوي التزام القوات المسلحة بما تعهدت به وصولا إلى إجراء الانتخابات ومن ثم ننطلق من دون طوارئ.
وحول مطالبة المجلس العسكري لدعم دور المرأة في المجتمع قال “مهتم جدا بملف المرأة وسنعمل بكامل جهدنا لمساعدتها”. وأضاف مازحا “عندما تأخذ حقوقها عليها أن تعطي الرجل حقه”.
وأكد أن مصر بروح أكتوبر وثورة يناير ستصل إلى مصاف أعظم الدول في العالم فالأمل موجود وعلى كل الناس أن تعمل بكل جدية.
جاء ذلك في تصريحات للمشير طنطاوي عقب افتتاحه أمس طريق الجيش/ التنمية شرق النيل الذي شيدته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من مدينـة حـلوان إلى اسيوط بطول 309 كيلومترات طبقا للمواصفات القياسية العالمية بتكلفة 2.4 مليار جنيه.
من جانب آخر أكد التحالف الديمقراطي من أجل مصر الذي يضم 60 حزبا وحركة سياسية، تمسكه بالمطالب الخمسة الصادرة عقب اجتماعه يوم الأربعاء الماضي. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد استجاب لمعظم المطالب ومنها إلغاء المادة الخامسة من المرسوم بقانون المنظم لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، والخاصة بتمكين الأحزاب والمستقلين من الترشح على المقاعد الفردية.
وأوضح التحالف في اجتماعه مساء أمس الأول بمقر حزب “الوفد” بالقاهرة، أن المجلس العسكري استجاب أيضا لوضع جدول زمني لنقل السلطة كاملة منه إلى سلطة منتخبة من الشعب والإعلان عن جدول زمني محدد لانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد وتحديد موعد لبدء انتخابات رئيس الجمهورية في اليوم التالي للانتهاء من الاستفتاء على الدستور إيجابيا.
وأكد التحالف - في بيان تلاه الدكتور محمد مرسي رئيس حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ختام الاجتماع - إصراره على تنفيذ باقي المطالب وأهمها إنهاء حالة الطوارئ وإصدار مرسوم بقانون العزل السياسي لمن أفسدوا الحياة السياسية من الحزب الوطني “المنحل” وشدد على مسؤولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجهاز الشرطة في حفظ الأمن وحقوق الإنسان دون اللجوء لإجراءات استثنائية.
واتفقت الأحزاب المشاركة في التحالف الديمقراطي على الاستمرار معا كتحالف سياسي وانتخابي بقائمة وطنية موحدة أو تنسيق انتخابي من أجل مشروع سياسي وطني يشكل برلمانا قادرا على استكمال مسيرة الثورة وتحقيق أهدافها.
وأكدت الأحزاب المشاركة في التحالف أنها في حالة تشاور مستمر وحوار من أجل ترتيب القوائم والتنسيق فيما بينها قبل وأثناء وبعد الانتخابات كتحالف سياسي يستطيع تشكيل اغلبية وطنية في البرلمان وحكومة تساندها هذه الاغلبية القادرة على القيام بأعباء المرحلة القادمة وتحقيق أهداف الثورة والنهوض بالوطن والمواطن.
وأعلن الدكتور محمد مرسي رئيس حزب “الحرية والعدالة” أن لجنة التنسيق الانتخابي سوف تجتمع اليوم في مقر حزب الحرية والعدالة بالقاهرة. وقال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد إن التحالف الديمقراطي خطا خطوات عظيمة وأصبحت له كلمة مؤثرة على صناع القرار، وهذا ظهر في اجتماع التحالف الديمقراطي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد أن التحالف السياسي مستمر مع دراسة آليات التنسيق في الانتخابات القادمة.
وقال الدكتور محمد مرسى: عرضنا بأمانة ودقة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة مطالب التحالف وقد تحقق بالفعل إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، كما وافق المجلس العسكري على وضع جدول زمني محدد للمرحلة الانتقالية.
وأوضح أنه بذلك سينعقد أول اجتماع لمجلس الشعب في الأسبوع الأخير من يناير 2012، وليس في مارس كما كان مقررا من قبل، أما بشأن العزل السياسي، فقد تم الاتفاق على أن يكون العزل لمدة سنتين وأن يشمل أعضاء مجلسي الشعب والشورى في 2010 وأعضاء لجنة السياسات والمكتب السياسي للحزب الوطني المنحل وأمانات المحافظات وأنه سيتم التشاور بين أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار مرسوم بقانون في هذا الشأن، بحيث يكون هناك حرمان لمدة سنتين من ممارسة الحقوق السياسية وتم خلال الاجتماع أيضا الاتفاق على وقف حالة الطوارئ، إلا في جرائم البلطجة والخطف والتزوير وغيرها وسوف يتم التشاور بين أعضاء المجلس الأعلى في هذا الشأن خلال أسبوع.
عدد اليوم
