قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إنه لا أحد قريباً منه تورط في تسريب أسلحة حكومية إلى متشددين ونفى أن يكون من بين مستشاريه رجل قال محققون للأمم المتحدة إن له صلة بتجارة السلاح.
وكان الرئيس الصومالي يرد بذلك على تقرير لمجموعة مراقبة الصومال وإريتريا التابعة للأمم المتحدة قال إن أسلحة الجيش الصومالي وذخائره ما زالت تجد طريقها إلى الأسواق المفتوحة على الرغم من تعهدات الحكومة بمنع تسرب أسلحتها التي ينتهي المطاف بها في أيدي مقاتلي حركة الشباب.
واتهم التقرير الذي اطلعت عليه «رويترز» موسى حاجي محمد جانجاب - وهو رجل أعمال صومالي قال التقرير إنه عمل مستشارا للرئيس- بالتورط في صفقات السلاح.
وقال الرئيس حسن شيخ محمود لتلفزيون فرنسا 24 «أعتقد أن وكالات الأمم المتحدة ليست موجودة هناك لتوجيه الاتهام ولكنها موجودة لتحسين النظم القائمة».
وأضاف بقوله «الرجل الذي تدعونه موسى.
لا أحد يدعى موسى يعمل مستشاراً لي أو عمل في أي وقت في منصب استشاري في مكتبي.
وكنت أود أن توضح مجموعة المراقبة متى أصبح موسى حاجي مستشاراً لي».
وكنتيجة لادعاءات تسريب أسلحة أوصت مجموعة المراقبة بأن يعطي مجلس الأمن قوات بحرية دولية سلطة اعتراض أي سفينة في المياه الدولية أو الصومالية يشتبه بتهريبها أسلحة أو مواد لها صلة بذلك.
ودعت المجموعة أيضاً إلى أن يحد مجلس الأمن من عدد الأسلحة التي يمكن للحكومة الصومالية أن تستوردها.
(باريس - رويترز)
عدد اليوم
