بغداد - وكالات الأنباء: استأنفت المحكمة الجنائية العراقية أمس جلساتها بدون صدام لمحاكمة المتهمين بارتكاب ''إبادة جماعية'' بحق الأكراد خلال حملات الأنفال التي أسفرت عن مقتل حوالى مئة ألف شخص خصوصا في ·1988 وحضر جميع المتهمين وعددهم ستة من كبار المسؤولين السابقين جلسة أمس في حين بقي مقعد صدام حسين شاغرا· وأعلن رئيس المحكمة القاضي محمد العريبي إسقاط التهم الموجهة إلى صدام في قضية الأنفال· واستؤنفت المحكمة لمحاكمة أعوان صدام وبينهم ابن عمه علي حسن المجيد الملقب ب''علي الكيماوي''· وبدأت جلسة أمس بعرض وثيقة موجهة إلى علي ''الكيماوي'' وقعها طاهر العاني، محافظ الموصل آنذاك حول ''إعدام عشرة أشخاص'' مطالبا بـ''استجوابهم في دائرة المخابرات قبل ذلك''· كما تم عرض وثيقة موقعة من صدام بتاريخ 22 مارس 1987 يؤكد فيها ان ''للرفيق علي حسن المجيد مطلق الصلاحيات في المنطقة الشمالية''· وأشارت وثيقة أخرى الى ''استخدام أسلحة خاصة في كردستان''، كما حدث في آخر جلسة في 21 الشهر الماضي· وعرض المدعي العام منقذ آل فرعون فيلم فيديو يتضمن لقطات لعلي المجيد يعرب فيها عن رغبته في قصف الأكراد بأسلحة كيميائية· واستمع الحضور الى المجيد الذي ظهر مرتديا بزة عسكرية يقول مرتين ''سأقصفهم بأسلحة كيمائية'' كما أبدى ازدراءه للأسرة الدولية· كما تم الاستماع الى شريط صوتي قال المدعي العام انه يعود الى صدام يتضمن مقاطع عن مسؤوليته في اتخاذ قرار حول الأسلحة الكيميائية· وتابع ''من الأفضل استخدام هذا السلاح في أماكن مزدحمة كي يكون فعالا ويطال أكبر عدد ممكن من الناس''· وقال ''يجب ان ننقل الاكراد الى محافظات أخرى ودول أخرى لإنهاء الأمة الكردية ووقف المخربين· من جهته أعلن جعفر الموسوي المدعي العام في المحكمة الجنائية العراقية الخاصة بقضية الدجيل ان المحكمة تعتزم عقد جلسة قريبا لإصدار حكم الاعدام على طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي السابق بعد رفض الهيئة التمييزية الحكم السابق الصادر عليه بالسجن مدى الحياة·
عدد اليوم
