«الآسيوي» يفتح «السن» أمام الحكام الدوليين والنخبة

معتز الشامي (دبي) قررت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي في اجتماعها مساء أمس، بمقر الاتحاد في كوالالمبور، رفع سن قضاة الملاعب الدوليين أو النخبة، وعدم قيد سن الحكم الدولي بسن 45 عاماً، وهو ما يعني إمكانية استمرار أي حكم لما فوق 50 أو 55 في الملاعب، بحسب قدرته البدنية واللياقية، على أن يتم ذلك أيضاً بالنسبة لسن محاضري ومقيمي الحكام بالقارة، سواء كرة القدم أو كرة الصلات، حيث تم رفع السن أيضاً بالنسبة إليهم، وكان يمنع لمن هم فوق 60 عاماً العمل مقيمين أو محاضرين بالحكام. كما قررت اللجنة الآسيوية، تغيير نظام اختبارات اللياقة البدنية، اعتباراً من نوفمبر المقبل، ليتم تطبيق نظام اختبارات «يويو»، وهو ما يهتم بالجوانب البدنية واللياقية المعتمد على السرعة والمخطط البياني في التزام الحكم بأداء التدريبات بشكل يومي بحسب الدوري القادم منه. فيما يتوقع أن يتم اتباع الطريقة الجديدة في قياس الاختبارات البدنية للقضاة النخبة، في دورينا خلال المرحلة المقبلة، حيث تهتم اللجنة بالتنسيق مع الأرجنتيني أليخو، الخبير العالمي في اللياقة البدنية للتحكيم، لبدء إعداد البرامج الخاصة بطرق الاختبارات الجديدة. وكان علي حمد نائب رئيس لجنة الحكام، شارك في اجتماعات اللجنة القارية، بصفته عضواً في لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، كما حضر الاجتماع زهانج جيلونج رئيس اللجنة، وهاني بلان نائب الرئيس، والأعضاء عبد الرحمن عبد الخالق الديلوار «البحرين» وتشارلز تشيونج يم ياو «هونج كونج» والكولونيل جوتام كار «الهند» وكاميكاوا تورو «اليابان» وكيم جوو-سونج «كوريا الجنوبية»، وسعد الفضلي «الكويت» وعلي الطريفي «السعودية» وفرهاد عبدوللاييف «أوزبكستان»، إلى جانب مستشار اللجنة فاروق بوظو من سوريا. من جهة ثانية، تفيد المتابعات أن قضاة ملاعبنا يعقوب الحمادي، وسلطان عبد الرزاق، المرشحين بقوة لدخول ضمن فئة حكام النخبة الآسيوية، يشاركان اليوم بورشة العمل الأخيرة بالاتحاد الآسيوي، ويتحدد على ضوء الاختبارات التي يجرونها خلال 24 ساعة القادمة، أسماء قضاة النخبة الجدد المنضمون إلى كشوفات الاتحاد القاري للمرحلة المقبلة. وعلمت «الاتحاد» أن اتصالات مكثفة تمت بين لجنة الحكام باتحاد الكرة، ونظيرتها القارية، لدعم الحكمين، الحمادي وعبد الرزاق لدخول النخبة القارية، أو على أقل تقدير اختيار أحدهما بناء على نتائج الاختبارات الجارية الآن في العاصمة الماليزية. ومن جانبه، أكد علي حمد نائب رئيس لجنة الحكام، على أن اللجنة واتحاد الكرة بشكل عام، يقومان بجهود كبيرة لدعم قضاة ملاعبنا في مختلف المحافل، خاصة في ظل السمعة الطيبة للتحكيم الإماراتي بالقارة الصفراء. وقال حمد «أجرينا اتصالات عدة لدعم قضاة ملاعبنا، رغم أن سمعة التحكيم الإماراتي تسبقه في القارة، وهو ما يسهل مهمتنا في دعم القضاة لنيل شرف الانضمام للنخبة الآسيوية، ونحن ندعم الحكمين الحمادي وعبد الرزاق لدخول النخبة أو على الأقل اختيار أحدهما، إذا ما كانت القائمة ممتلئة بحسب الأداء والتقييم في الاختبارات التي أصبحت تتم قبل اختيار الأسماء الأنسب». وأضاف «ثقتنا كبيرة في قضاة ملاعبنا لتشريف الإمارات في مختلف المحافل، حيث يستمر الدعم والمساندة للأسماء المرشحة لنيل شرف المنافسة على بطاقة التأهل لإدارة مباريات مونديال «موسكو 2018»، ولدينا محمد عبد الله أحمد المرشحين بقوة في هذا الجانب، ونتمنى له كل التوفيق، كما نواصل تذليل العقبات كافة أمامه حتى يحقق الهدف الأكبر، وهو تمثيل التحكيم الإماراتي في المونديال، وتعمل اللجنة وهي تضع نصب أعينها التأهيل للمستقبل، حتى يكون لدينا أكثر من طاقم قادر على التأهل لإدارة مباريات بالمونديال بعد القادم أيضاً والذي يليه، استثماراً للسمعة الطيبة للتحكيم الإماراتي». أما عن توصيات اجتماعات لجنة الحكام الأسيوية واتخاذ قرار أسماء النخبة، قال «سيتم عرض توصيات اللجنة على المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك خلال اجتماعه الذي يعقد 27 نوفمبر في العاصمة الهندية نيودلهي». وعلى الجانب الآخر، وفيما يتعلق بتوقيع اتفاقية العقود الخاصة بقضاة الملاعب، بعد موافقة مجلس الإدارة، شدد علي حمد على أن المقترح الإماراتي لقي الصدى الإيجابي لدى بعض أعضاء لجنة الحكام الآسيوية، حيث إنه مقترح يضمن تمييز القضاة، كما يصب في مصلحة الأفكار التي تقضي بتطوير المستوى الفني للجميع، وقال «العقود تشهد بنوداً تتضمن حقوقاً وواجبات على كل حكم، وتجعل كل من ينتمي لسلك التحكيم، ملتزما بالعديد من الواجبات داخل الملعب وخارجه، أبرزها السعي لتطوير المستوى الفني، والالتزام بالتدريبات البدنية، وحضور البرلمان الأسبوعي وأي معسكرات تتم إقامتها للقضاة». وأضاف «نثق تماماً في جميع القضاة، ورغبة التألق وتقديم الأداء الأفضل، سواء داخلياً أو خارجياً، هو ما يسعى إليه أي حكم، كما تقدم اللجنة كل ما يلزم للقضاة من أجل إنجاح مهمتهم وأعتقد أن مسألة العقود الجديدة ستفيد تماما في هذا الإطار». وأشار حمد إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الاهتمام بالمحاضرات النظرية والعملية، والاستمرار في الاستفادة من الخبرات العالمية والأوروبية لتطوير الأداء التحكيمي والذي أصبح يطبق أحدث ما وصل إليه العالم في مجال التحكيم.