مؤتمر التعليم يناقش دور التشريعات الوطنية في تطوير القطاع

تناولت الجلسة الأولى في المؤتمر السنوي الثاني للتعليم، التي رأسها الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير منطقة دبي التعليمية، الحديث عن "الدولة والمجتمع". وخلال الجلسة استعرض الدكتور عبدالله محمد الأميري، مستشار وزير التربية والتعليم في وزارة التربية والتعليم في الدولة، في دراسته التي حملت عنوان "دور السياسات والتشريعات الوطنية في تطوير نظم التعليم" أهم ملامح السياسة التعليمية في دولة الإمارات، والرؤى والاستراتيجيات التي انبثقت منها في العقد المنصرم. كما رصد الجوانب الإيجابية والسلبية للجهود التي بذلت على مدى أكثر من عقد لتطوير النظام التعليمي، محاولاً في موضوعية رصد مكامن الخلل قدر المستطاع. وتعرّض الأميري في دراسته إلى دخول الحكومات المحلية في عدد من الإمارات على خط تطوير التعليم من خلال مجالس التعليم المحلية، التي أنشئت خصيصاً لهذا الغرض، فضلاً عن تزايد توقعات المجتمع المحلي نحو تأهيل الكفاءات المحلية القادرة على مواجهة شتّى المتطلبات، وتطويرها، ولا سيّما في ظل تميز الدولة بتزايد أعداد الفئة الشابة التي يتوقع التحاقها بسوق العمل فور استكمال تعليمها. وقال الأميري إنه "مما لا شك فيه أن التطور السريع والمتلاحق لتقنية المعلومات والاتصالات بشكل يتجاوز الحدود الجغرافية، قد أجبر المؤسسات التعليمية وصنّاع القرار التربوي على إعادة تعريف طبيعة التعليم التقليدي وطرق التدريس والمدرسة". وأشار إلى أن هذا قد أدّى إلى زيادة سقف توقعات عدد كبير من الشركاء الاستراتيجيين في التعليم (القيادة السياسية، أولياء الأمور، التعليم العالي، سوق العمل، المنظمات الدولية) من أجل الوصول إلى تعليم نوعيّ لزيادة تنافسية الخريجين المواطنين على الوظائف النوعية، وبما يسهم إيجاباً في تطوير الكوادر الوطنية ورأس المال البشري، وزيادة إنتاجيتهم بوصفهم أفراداً فاعلين في المجتمع، ولتحقيق التنمية المنشودة. رؤية الإمارات وفي الجلسة نفسها، أشارت مهرة هلال المطيوعي، مديرة المركز الإقليمي للتخطيط التربوي (تحت إشراف منظمة اليونسكو) في الشارقة، في ورقتها البحثية إلى أن التعليم يعد الأداة الفاعلة لتحقيق التنمية الشاملة، ومن ثمّ فإن تطور التعليم وجودته في أي دولة هما بمنزلة المعيار المؤشر إلى تطور الموارد البشرية وجودة نوعيتها واستجابتها لحاجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتلك الدولة. وأوضحت أن "رؤية الإمارات" تحت شعار "نريد أن نكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021"، قد جاءت لتشكّل تحدياً أمام المنظومة التعليمية في الدولة، التي أصبحت مطالبة بتوفير نظام تعليمي عالمي المستوى، ذي جودة نوعية عالية، قادر على تقديم مخرجات تعليمية تشارك بفعالية في رسم مستقبل رؤية الإمارات وتحقيقها، وتستجيب لمتطلّبات المجتمع. وأضافت المطيوعي أنه أمام هذا التحدي تأتي أهمية المشاركة المجتمعية، وتقديم الدعم إلى وزارة التربية والتعليم حتى تحقق أهدافها الاستراتيجية، وتستطيع أن توفر المستوى التعليمي العالي للطلبة في الدولة، فالتعليم أصبح مسؤولية مجتمعية يشارك فيها الجميع من مؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص وأفراد مجتمع، ومن ثمّ فالشراكة المجتمعية في التعليم تمثل بالتأكيد إحدى أهم الوسائل التي يمكن استثمارها في تطوير التعليم، كما تدل على وعي المجتمع بأولوياته وقضاياه. وذكرت المطيوعي أن الشراكة المجتمعية يمكن أن تسهم بشكل فعّال في دعم جهود وزارة التربية والتعليم من أجل تحقيق استراتيجيتها الجديدة التي طرحتها عام 2011، التي تستمر 10 سنوات، وتتضمن 10 أهداف استراتيجية، و50 مبادرة استراتيجية. تفضيل إتقان "الإنجليزية" وفي ختام الجلسة الأولى تطرّقت الدكتورة فاطمة بدري أستاذة اللغة الإنجليزية في "الجامعة الأمريكية" في الشارقة، في ورقتها البحثية "التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة بين المحلية والعالمية" إلى الحديث عن اللغة الإنجليزية، موضّحة أن الاعتراف باللغة الإنجليزية من حيث هي لغة التواصل الدولي في مجالات التجارة والتكنولوجيا والبحث ووسائل الإعلام، أدى إلى تأكيد واضعي السياسات التعليمية حول العالم الحاجة إلى إتقان هذه اللغة. فمعظم الدول الأوروبية (غير الناطقة بالإنجليزية) اضطرت إلى أن تتيح المجال لتعلّمها عن طريق تقديمها إلى الطلاب على أنها جزء من المنهج الدراسي، بغية إعدادهم للمشاركة العالمية. وأشارت إلى أنه مع ذلك لا تزال هذه الدول تستخدم لغاتها القومية كوسيلة رئيسية للتعليم في المدارس الابتدائية والثانوية، في حين يتم إدخال اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات تدريجياً في المناهج الدراسية. وتستخدم هذه الدول لغتها القومية خارج بيئة المدرسة أيضاً، وذلك في وسائل التواصل جميعها، مثل لافتات الشوارع، والمستندات الرسمية، والصحف والتعاملات المحلية، سواء في سياق العمل أو الأسرة، مؤكدين استخدام اللغة الأم. ولفتت بدري إلى أن الاعتراف باللغة الإنجليزية كلغة عالمية لم يعد موضوعاً للنقاش في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نجد أن سياسات تعليم اللغة تميل إلى تفضيل إتقان اللغة الإنجليزية على اللغة العربية. وأن هذه السياسات تثير الشكوك حول قدرتها على تحقيق نتائج التطوير المرجوّة التي تسعى إلى إخراج جيل من المواطنين المثقفين الذين يتمتعون بالطلاقة في اللغتين العربية والإنجليزية. مضيفة أن سيادة اللغة الإنجليزية على العربية في العملية التعليمية تثير مشاعر القلق بالنظر إلى التركيبة الديموغرافية للدولة، واستخدام اللغة الإنجليزية وسيلةً مفضّلة للتواصل في المجتمع العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضحت بدري أنه وفقاً للدراسات التي أجريت على طلاب المرحلة الثانوية، وتحليل البرامج التعليمية، تتناول هذه الورقة مدى تأثر الهُوية اللغوية والثقافة الوطنية لأجيال الإمارات المستقبلية بدرجة تركيز النظام التعليمي في الدولة على اللغة الإنجليزية. مبينة أن سياسات تعليم اللغة التي تنتهجها الدولة، في ظل ضغوط العولمة، يجب ألا تنحصر في إطار يتمثل في "إما تبنّي اللغة العالمية (الإنجليزية)، وإما تعزيز اللغة الوطنية كوسيلة للتعليم". بناء المعلم والطالب ناقشت الجلسة الثانية للمؤتمر، التي رأسها الدكتور عبداللطيف محمد الشامسي، مدير عام "معهد التكنولوجيا التطبيقية" في الدولة، موضوع "بناء المعلم والطالب". وقال الدكتور روبن دادا، عميد كلية التربية في جامعة زايد ، في ورقته البحثية "التأهيل والتطوير لمهارات العاملين في التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة" إنه على الرغم من أن هناك أشياء كثيرة قد تغيرت بمرور الوقت، فإن هذا التغير لم يكن مفاجئاً، ولكن المفاجئ بالفعل هو "اكتشافنا أن احتياجاتنا في الماضي لم تعد هي احتياجاتنا للمستقبل، وأننا نشعر بأثر التمسك بعصر قد ولى، وهذه هي الحقيقة التي أثّرت في التعليم". مقومات بناء الطالب الإماراتي من جهتها، قالت لولوة المرزوقي، الأستاذة في كلية التربية في جامعة زايد، في ورقتها البحثية بعنوان "مقومات بناء الطالب الإماراتي" إن دولة الإمارات العربية المتحدة بلد جديد يتمتع بثقافة عريقة، وهو يمر الآن بتغيرات سريعة في معظم المجالات، ولا سيّما التعليم. وإن ثمة عديداً من التحديات التي تواجه إحياء التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في السياق الأوسع للناطقين بلغة الضاد. وتناولت المرزوقي في ورقتها ثلاثة تحديات يواجهها العالم العربي في الوقت الحالي، موضّحة كيف استجابت دولة الإمارات العربية المتحدة في الماضي لمثل هذه التحديات، وكيف يمكنها أن تتعامل معها في المستقبل. وهذه التحديات، بحسب المرزوقي، هي: تعليم اللغة الإنجليزية، وتوظيف المعلمين والإداريين، مبينة أن هذه مشكلة أبدية يبدو من الصعب حلها على المدى القريب. وفي ختام الجلسة الثانية تحدثت الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، رئيسة قسم أصول التربية في كلية التربية في "جامعة الإمارات العربية المتحدة"، في ورقتها البحثية عن "دور الأسرة التربوي في العملية التعليمية"، وقالت إن الطلبة يقضون ما نسبته 70% من وقتهم خارج المدرسة بما في ذلك فترات الإجازة، وهذا يحتم وجود جهات أخرى مساندة للمدرسة في عملها التربوي، وعدم التركيز على المدرسة فقط. وأوضحت الطنيجي أن مشاركة الأسرة في العملية التعليمية تعود بفوائد جمّة على الطلبة أولاً، وعلى المعلمين والأسرة ثانياً، حيث أثبتت الدراسات أن من شأن مشاركة الأسرة في العملية التعليمية زيادة التحصيل الأكاديمي للطلبة، وتوطيد العلاقة بين أولياء الأمور والأبناء من جهة، وبين أولياء الأمور والمعلمين من جهة أخرى. ولفتت إلى أن مشاركة أولياء الأمور في الأنشطة المدرسية والصفّية تعد كذلك مصدراً للمعلومات يساعد المعلمين على التعامل مع الطلبة، والتعرّف على احتياجاتهم، وهو ما من شأنه كذلك الإسهام في تفعيل عملية التدريس.