الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات للدراسات» يفتتح فعاليات مؤتمره السنوي الثاني للتعليم

«الإمارات للدراسات» يفتتح فعاليات مؤتمره السنوي الثاني للتعليم
4 أكتوبر 2011 13:15
انطلقت أمس أعمال المؤتمر السنوي الثاني للتعليم بالتركيز على أهمية التعليم والمعرفة باعتبارهما أهم مرتكزات رأس المال البشري، وعنصر الاستثمار الرئيسي الذي توفر له القيادة الرشيدة في الدولة الاهتمام لضمان أن يكون نتاج العملية التعليمية جيلا قادرا على بناء مستقبل مستعد لمواكبة متطلبات العصر. وأكد المشاركون في المؤتمر الذي ينظمه مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وحضره مسؤولون وخبراء التعليم والمتخصصون من داخل الدولة وخارجها، وعلى رأسهم معالي حميد القطامي، وزير التربية والتعليم، أهمية أن تكون نظم التعليم جميعها عرضة للتقويم والنقد البنّاء على نحو مستمر، بقصد المراجعة والتخلص من الإخفاقات والشوائب التي تعتريها. ولفت المشاركون في المؤتمر إلى أهمية دور الأسرة في مسيرة العملية التعليمية باعتبارها المكمل الحقيقي لدور المدرسة، حيث إنها تلعب دوراً حيوياً في نمو شخصيات الأبناء اجتماعياً، وفي ارتفاع مستوى تحصيلهم الأكاديمي. وقال الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية خلال افتتاح المؤتمر الذي بدأت أعماله أمس ولمدة يومين تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن نهضة دولة الإمارات، وتقدّمها في المجالات المختلفة، لم يكونا إلا ثمرة للاستثمار في رأس المال البشري الذي يُعد التعليم أحد أهم مرتكزاته، وعنصر الاستثمار الرئيسي الذي توفر له قيادتنا الحكيمة أسباب النجاح كلّها، لضمان أن يكون نتاج العملية التعليمية هو الخريج القادر على بناء حاضره وصنع مستقبله وفق أفضل ما في العصر من علوم ومعرفة، وفي الوقت نفسه يستطيع الحفاظ على الإرث الثقافي والرصيد الحضاري للدولة، ويتمكّن من الإسهام في تقدم الحضارة الإنسانية. وأضاف الدكتور السويدي أن دولة الإمارات لا تتوانى عن التطوير المستمر للتعليم ليواكب متطلبات العصر، وهو أمر تقوم به ثلاثية الدولة والمجتمع والمدرسة، لافتاً إلى أنه في هذا السياق تأتي الحاجة إلى النقاش المستمر وتبادل الخبرات للحفاظ على تقدّم المنظومة التعليمية، من حيث هي مرتكز رئيسي في استراتيجية التنمية البشرية والاقتصادية. وأكّد أن دولة الإمارات في حاجة الآن إلى مناقشة العوامل المؤثرة في العملية التعليمية، حتى تستطيع تحقيق الأهداف الوطنية، وتكون قادرة على استيعاب التطورات كلّها في هذا المجال التربوي، قائلاً "إن العلم ولا ريب إحدى ضمانات المستقبل". وأشار الدكتور السويدي إلى أنه انطلاقاً من رؤية المركز لأهمية التعليم، فقد قرر تخصيص مؤتمره السنوي الثاني للتعليم لتفعيل النقاش حول القضايا والموضوعات المرتبطة بالتعليم المدرسي، وذلك تحت عنوان: "مرتكزات التعليم المدرسي في دولة الإمارات العربية المتحدة". موضح أن المؤتمر يناقش دور السياسات والتشريعات في تطوير نظم التعليم، والعلاقة بين المجتمع والعملية التعليمية، ومتطلّبات رفع كفاءة العاملين في قطاع التعليم، ومقومات بناء الطالب الإماراتي، وتفعيل دور الأسرة التربوي لضمان تكامل المنظومة التعليمية، والمأزق الراهن الذي يواجه التعليم في تطوير المناهج المدرسية، وكيفية ضمان الجودة في نظمه. وقال مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية إن المؤتمر يضم نخبة متميزة من المشاركين من صنّاع القرار والخبراء والمتخصصين والأكاديميين والباحثين المهتمين بالقضايا المثارة، لافتاً إلى أنه سوف يتم نشر الأوراق البحثية التي سيلقيها المشاركون في جلسات المؤتمر في كتاب يصدر باللغتين العربية والإنجليزية، كي تصبح في متناول المهتمين والمعنيين بموضوع المؤتمر. التنمية البشرية من جهته تحدث معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، مدير عام "مجلس أبوظبي للتعليم"، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر عن التعليم في القرن الحادي والعشرين، موضحاً أن "تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي" الخاص بالدول العربية لعام 2002 نتجت عنه أصداء واسعة في العالم العربي، حيث كشف التقرير عن أن المنطقة العربية تمثل نحو 5% من سكان العالم، ولكنها تنتج 1.1% من الكتب فقط. وأن إجمالي الصادرات غير النفطية أقل من إجمالي الصادرات في فنلندا. كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول كلّها في ذلك العام باستثناء دول الشرق الأوسط، وتوقع "البنك الدولي" حاجة المنطقة العربية إلى إيجاد 100 مليون وظيفة بحلول عام 2020 لمواكبة الطلب المتصاعد. وأضاف الخييلي أنه بالرغم من بعض التحسّن في تلك المعدلات، فإننا لا نزال نتراجع في إنتاج المعرفة، حيث وصل إجمالي براءات الاختراع في دولة الإمارات في الفترة ما بين عامي 2006 و2010 إلى 39 براءة اختراع. وفي مصر 41، وفي الكويت 59، وفي السعودية 152. وبلغ إجمالي الكتب التي تصدر سنوياً في السعودية 3900 كتاب، وفي مصر 9022 كتاباً. وأوضح أن المعرفة أصبحت اليوم هي الأساس، حيث أصبح بناء رأس المال مقترناً بامتلاك المعرفة. وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق الازدهار المستدام إلا من خلال اقتصاد المعرفة والفكر، الذي كان له الأثر الأكبر في تحديد مستويات الناتج المحلي الإجمالي العالمي. مبيناً أن الأثر الناتج عن بناء اقتصاد قائم على المعرفة هائل جداً، لأننا نعيش في عالم يشهد تغييراً لا مثيل له في السابق، وذلك من حيث انخفاض مدة الاستفادة من المحتوى التعليمي إلى النصف، والازدياد المتسارع للمعلومات، والاندفاع الهائل في استخدام "الإنترنت"، والاعتماد المتزايد على الاتصالات الإلكترونية. وأشار الخييلي إلى أن رأس المال البشري يمثل في أبوظبي الفجوة الكبرى بين المرتكزات الخمسة لاقتصاد المعرفة، مؤكداً أن الأساس هو التعليم المدرسي. وأوضح أن الأبحاث العالمية تظهر أن الارتفاع في أداء الطلبة في سنّ 15 سنة يؤدّي إلى ارتفاع هائل في الإنتاج الاقتصادي مستقبلاً، وبالتالي يجب على المنظومات التعليمية أن تستجيب لمتطلبات القرن الحالي، من حيث المعرفة البيئية، والمعرفة الصحية، والمعرفة الاجتماعية، والمعرفة المالية والاقتصادية، والتوعية العالمية، وذلك لأن التطوير التعليمي يتطلّب نظاماً شاملاً ومتكاملاً، ويتطلب كذلك نموذجاً جديداً بالكامل. وأوضح الخييلي أن المنظومة التعليمية في أبوظبي تواجه خمسة تحديات رئيسية هائلة، وهي: التغيير، ورأس المال البشري، والمناهج، ومرحلة تعليم الطفولة الباكرة، والمشاركة. لافتاً إلى أن التغيير ربما يكون هو التحدي الأكبر بين هذه التحديات الخمسة. وأشار الخييلي إلى أن كل ما نحتاج إليه لمواكبة التغيرات الحادثة في التعليم هو الابتكار والإبداع والتكنولوجيا وتعلّم طريقة التعامل مع الإعلام، ولا بدّ من أن يترافق مع ذلك كلّه نمو في المجالات الأخرى مثل الصحة والمعيشة والاقتصاد. الجانب التربوي وخلال الجلسة الافتتاحية تطرق معالي الدكتور عبدالسلام المجالي، رئيس الوزراء الأردني الأسبق، رئيس مجلس إدارة أكاديمية "العالم الإسلامي للعلوم" في المملكة الأردنية الهاشمية، إلى الحديث عن التربية، وقال "إن الشق التعليمي نال الاهتمام كثيرا، فيما تم إهمال الجانب التربوي في التعليم، ونسينا أن التربية هي عبارة عن مقومات وسلوك واستخدام معرفي من أجل الحياة. والدليل على أن التربية مهمّة أن هناك العديد من الزعماء الذين كانت لهم بصمة في قيادة المجتمعات برغم أنهم لم يملكوا المعرفة". وأضاف المجالي أن نظام التعليم في العالم العربي يعتمد على تعلم الماضي، وليس المستقبل. مضيفاً أن "الطالب لا يزال في العالم العربي ينظر إلى المعلم على أنه سلطة، وأن الكتاب هو أداة لهذه السلطة". وأكد المجالي أهمية الوصول إلى الأسرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة، داعياً إلى ضرورة غرس حب البحث عن الحقيقة في الطالب منذ طفولته، وليس وضعه في قوالب، مؤكدا على ضرورة أن يظل المدرس والأستاذ الجامعي قدوة، وأن يتعامل المعلم مع الطلبة بمثالية وليس بالعقاب. التربية أساس التطوّر من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم عثمان الخبير التربوي إن التجربة العالمية بينت أن التربية أساس التطور، سواء كان هذا التطور اقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعياً، وذلك على مستوى الفرد أو المجتمع ككل. مضيفاً أن التجربة العالمية أنتجت جملة من الأساسيات في تطوير التربية نفسها، ومنها الطفولة الباكرة، حيث إن أسرع مراحل النمو في عمر الإنسان تكون مرحلة الطفولة، لأن توفير التعلم في هذه المرحلة أمر في غاية الأهمية، إضافة إلى التعليم والتعلم الناشط والتربية الوطنية، وإصلاح مناهج التعليم العام، وتمهين التعليم، ونوعيته، وكذلك الإطار الوطني للمؤهلات وإدارة المدرسة والتقويم، وأخيراً الإصلاح التربوي. كتاب عن واقع التعليم في الدولة أبوظبي (الاتحاد)- أصدر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بالتزامن مع “مؤتمر التعليم السنوي الثاني” الذي تنتهي أعماله اليوم كتاب “واقع التعليم والآفاق المستقبلية لتطويره في دولة الإمارات العربية المتحدة”. ويتضمن الكتاب الأوراق البحثية التي قدمتها مجموعة من الباحثين في المؤتمر السنوي الأول للتعليم، الذي نظمه المركز في شهر أكتوبر عام 2010. واشتملت تلك الأوراق البحثية على المناهج والمؤسسات والبنية التحتية للتعليم، والرؤى الاستشرافية له في الدولة. كما تشير إلى أن الرؤية الاستشرافية للتعليم في دولة الإمارات تتضمن عدداً من القضايا، من بينها إدراك حقيقة أن تطبيق الخبرات الدولية في المؤسسات التعليمية في الدولة لن ينتج بالضرورة النتائج نفسها. ولقد نبّه الباحثون على أهمية استلهام تراث الدولة وحضارتها الإسلامية وقيمها الاجتماعية عند صياغة السياسة التعليمية. وأوضح الكتاب أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أدركت منذ مدّة طويلة أهمية وضع التعليم في صدارة خططها التنموية، بهدف إيجاد اقتصاد متنوع وتنافسي على أساس تحسين كفاءة المخرجات التعليمية وجودتها. ومن بين خطط التنمية هذه: “رؤية الإمارات 2021”، و”رؤية أبوظبي 2030”، و”رؤية دبي الاستراتيجية 2015”.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©