الكويت (أ ف ب)
تفرض أسعار النفط المنخفضة ضغوطا على سياسة الدول الخليجية في ربط سعر صرف عملاتها الوطنية بالدولار الأميركي، لكن من غير المرجح أن تؤدي إلى فك هذا الارتباط، حسب ما يقول محللون.
وبين دول مجلس التعاون الست، تربط البحرين وعمان وقطر والسعودية والإمارات عملاتها الوطنية بالدولار، في حين تربط الكويت دينارها بسلة من العملات ضمنها الدولار.
لكن مع فقدان النفط أكثر من ثلثي قيمته خلال أقل من عامين، بدأت التساؤلات تتزايد في جدوى الإبقاء على هذه السياسة النقدية. وفرض تراجع سعر النفط، مصدر الإيرادات الرئيس لدول الخليج، ضغوطا على ماليتها العامة، علما أن هذا الانخفاض يترافق مع تحسن في الاقتصاد الأميركي وارتفاعا في قيمة الدولار مع احتمال زيادة الفائدة عليه.
وللحفاظ على ربط عملاتها بالدولار، لجأت كل الدول الخليجية باستثناء قطر، إلى رفع معدلات الفائدة في ديسمبر الماضي، تماشيا مع ما قام به الاحتياط الفيدرالي الأميركي من رفع للفائدة على الدولار، رغم أن الوضع الاقتصادي لدول الخليج كان يتطلب خفضا للفوائد.
وتواجه دول الخليج حاليا تحدي الإبقاء على ربط عملاتها بالدولار، أو اعتماد سعر صرف متحرك سيؤدي إلى خفض قيمة عملاتها الوطنية إزاء العملة الأميركية.
ويقول رئيس الأبحاث في مركز الكويت المالي ام. ار. راجو، «الحفاظ على تثبيت سعر الصرف إزاء الدولار أمر مكلف. على المصرف المركزي أن يكون مستعداً لشراء عملته أو بيعها في السوق المفتوحة للحفاظ على الارتباط، ما قد يؤدي إلى تضاؤل الاحتياطات من العملات الأجنبية».
ويضيف أن «الصادرات النفطية التي تؤمن زهاء 80 ? من العائدات الحكومية، انخفضت بنحو 70 ? منذ منتصف العام 2014، ما يجعل تثبيت سعر صرف العملة ضعيفا لأنه يقلص احتياطي العملات الأجنبية».
وباستثناء البحرين وعمان، تتمتع الدول الخليجية باحتياطات نقدية ضخمة تشكل ضمانة لكلفة سياسة ربط العملة بالدولار. إلا أن بعض الخبراء يتوقعون ألا تتمكن دول خليجية من الإبقاء على سياسة تثبيت العملة إزاء الدولار إلى ما لا نهاية.
ويرى مدير تحليل المخاطر السيادية في «آي اتش اس جلوبال انسايت» يان راندولف، أن الأداء المتناقض للاقتصاد الأميركي واقتصادات دول الخليج، سيزيد من الضغوط على سياسة ربط العملات بالدولار.
وحسب راندولف، من المتوقع أن تتباين السياسات النقدية أيضاً، بين «تحفيز في دول مجلس التعاون الخليجي (خفض الفوائد)، في مقابل تشديد في الولايات المتحدة».
ويشير المحلل إلى حاجة الدول الخليجية لعملات محلية ضعيفة بعض الشيء ومعدلات فوائد منخفضة لتعزيز اقتصاداتها، لا سيما تنمية قطاع الصادرات غير النفطية.
وكلما طالت مدة التباين بين الاقتصاد الأميركي واقتصادات الدول الخليجية، «كلما بات الانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة منطقيا أكثر».
ألا أن لسياسة تثبيت السعر إيجابيات: فهي توفر ثقة مالية واستقرارا نقديا لدول الخليج في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة. كما تساعد هذه السياسة في احتواء التضخم وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب.
وسبق لدول منتجة للنفط مثل روسيا وكازاخستان وأذربيجان ونيجيريا، أن خفضت قيمة عملاتها، ما ساهم في رفع قيمة الإيرادات النفطية بالعملات المحلية، وساعد في الحد من العجز في الموازنة. إلا أن خطوة كهذه ستكون مكلفة. وقالت وكالة «ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتماني في تقرير حديث لها، إن خفض قيمة العملة «عادة ما يؤدي إلى تضخم مرتفع، وغالبا ما يتسبب بخفض مستوى المعيشة، ما قد يهدد الاستقرار الاجتماعي».
ويحذر محللون من أنه في حال قررت دول الخليج تحرير عملاتها، فبعضها قد يفقد ما يصل إلى عشرين في المئة من قيمتها. وسيؤدي ذلك إلى تعزيز الإيرادات النفطية وقيمة الاحتياطات النقدية لدول مجلس التعاون بموازاة عملاتها المحلية، حسب سيباستيان هينان، رئيس إدارة الأصول في مؤسسة «المستثمر الوطني» في أبو ظبي. وقد يؤدي ذلك إلى نتائج إيجابية على قطاع الضيافة والسياحة في دبي، إذ ستصبح الإمارة أقل كلفة بالنسبة للسياح وأكثر جذبا للأعمال غير المرتبطة بالنفط، حسب هينان. لكن المحللين يحذرون من خطر آخر مرتبط بتحرير سعر الصرف، وهو تأثير ذلك على رؤوس الأموال الأجنبية في دول الخليج.
ويقول راجو إن ذلك قد يحدث «لأن المستثمرين سيرغبون بنقل أصولهم إلى أسواق أخرى. هذا سيزيد التذبذبات وعدم اليقين المالي في المنطقة». ويعتبر راجو أن وضع حد لربط العملات الخليجية بالدولار سيحصل فقط في حال كان «خطوة أخيرة».
عدد اليوم
