طرابلس، إجدابيا (وكالات) - ذكرت وكالة الأنباء الليبية أن وزير الداخلية بالوكالة الصديق عبد الكريم نجا أمس من محاولة اغتيال بالرصاص في طرابلس. وأوضحت الوكالة أن عبد الكريم وهو أيضا نائب لرئيس الوزراء كان في سيارته عندما «أطلق مسلحون مجهولون وابلا من الرصاص على السيارة ولاذوا بالفرار»، مؤكدة أن الهجوم لم يوقع ضحايا.
وقال البهلول الصيد مدير مكتب الوزير الذي تعرض للمحاولة إن «الصديق عبد الكريم وهو المكلف بتسيير وزارة الداخلية تعرض لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين مجهولين أطلقوا عليه وابلا من الرصاص ولاذوا بالفرار». وأضاف الصيد أن «المجهولين استهدفوا عبدالكريم صباح الأربعاء خلال توجهه إلى مقر الوزارة في العاصمة طرابلس» مؤكدا أن «الوزير ومرافقيه لم يصابوا بأذى».
وكانت وكالة الأنباء الليبية ذكرت «أن نائب رئيس الحكومة ومرافقيه بصحة جيدة ولم تحدث لهم أية إصابات» إثر إطلاق النار عليهم، مشيرة إلى أن «أجهزة الشرطة والمباحث الجنائية تقوم بالبحث والتحري عن الجناة بغية القبض عليهم وتقديمهم للعدالة».
وكان الصديق عبدالكريم وهو نائب لرئيس الحكومة الليبية المؤقتة لشؤون التنمية، تولى بالإضافة لعمله تسيير وزارة الداخلية منذ استقالة الوزير محمد الشيخ من منصبه في أغسطس من العام الماضي.
ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من ثلاثة أسابيع على اغتيال وكيل وزارة الصناعة حسن الدروعي الذي قتل بالرصاص في سرت، على بعد 500 كلم شرق طرابلس. وكانت تلك أول عملية اغتيال لأحد أعضاء الحكومة الانتقالية منذ سقوط نظام معمر القذافي في اكتوبر 2011.
ومنذ سقوط نظام القذافي عجزت السلطات الانتقالية عن بسط الأمن والنظام في البلاد التي تعيش حالة من الفوضى والعنف الدامي. وكان رئيس الوزراء علي زيدان الذي يشارك أمس في قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، خطف هو أيضا في 10 أكتوبر على أيدي مجموعة مسلحة لعدة ساعات. وقد خطف خمسة دبلوماسيين مصريين الجمعة والسبت في طرابلس على أيدي مجموعة مسلحة قبل أن يفرج عنهم ليل الأحد الاثنين.
من جهة أخرى استبعدت الحكومة الفرنسية أمس القيام بأي تدخل عسكري دولي في ليبيا بهدف تعزيز الأمن في هذا البلد الذي يعاني من صراعات داخلية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال في مؤتمر صحفي أنه على الرغم من أن الدول الأجنبية تقدم المشورة وتدريب قوات الأمن الليبية، فيما يتعلق بإدارة الحدود «إلا أن الأمن الداخلي في ليبيا أمر متروك لليبيين وهو شأن داخلي».
واعتبر أن «تعزيز قوات الأمن الليبية هو ما سيسمح بإعادة إحلال الأمن في ليبيا»، مستبعدا تدخلا عسكريا بقيادة المجتمع الدولي لإخراج ليبيا من ازمتها الحالية.
وقال إن فرنسا تريد من مؤتمر من المقرر عقده بشأن ليبيا في روما على المستوى الوزاري في شهر مارس المقبل، استئناف ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر سابق عقد بباريس عام 2013، داعيا إلى تمكين عمل المجتمع الدولي لمصلحة إعادة بناء الأمن في ليبيا.
وتشهد ليبيا اضطرابات أمنية في عدة مدن مؤخرا، حيث وقعت اشتباكات بين الجيش الليبي ومسلحين وصفوا بأنهم «من أنصار النظام السابق» إلى جانب اضطرابات سياسية، لاسيما بعد انسحاب وزراء حزب (العدالة والبناء) من حكومة رئيس الوزراء الليبي علي زيدان إثر فشلهم في سحب الثقة منه.
عدد اليوم
