«ستاندرد آند بورز» تطلق مقياس تصنيف ائتماني خاص بدول الخليج

اطلقت “ستاندرد آند بورز” أمس مقياس التصنيف الإقليمي للائتمان في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف دعم أسواق السندات وتمكين المصدرين والمستثمرين الخليجيين من مقارنة مخاطر الائتمان ذات الصلة للمصدرين والإصدارات في جميع أنحاء المنطقة بصورة أفضل. وقالت الوكالة التي تتخذ من مركز دبي المالي مقراً اقليميا لها إنها تتوقع أن تسهم هذه الخطوة في جعل أسواق المال في الخليج أسواقا مطّلعة بصورة أفضل وذات سيولة أكبر وأكثر فاعلية. ويشمل مقياس دول مجلس التعاون الخليجي الذي تم الإعلان عنه امس في دبي منظومة واسعة من سندات التمويل الصادرة بالعملات المحلية، ويشمل ذلك ديون سوق رأس المال وديون تمويل المشاريع والقروض البنكية والالتزامات التي تستند إلى الشريعة الإسلاميّة. ويتبع مقياس التصنيف الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي الإطلاق الناجح لأول مقياس تصنيف إقليمي لستاندرد آند بورز في مايو 2009 لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) وتطوير ستاندرد آند بورز لـ 15 مقياس تصنيف وطني في أسواق أخرى على مرّ أكثر من عقدين من الزمن. وقام مقياس التصنيف لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) منذ إطلاقه بتسجيل أكثر من 65 معدل تصنيف إقليمي في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان). وقال جان ويليام بلانتاجي، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط لستاندرد آند بورز: “بدأت ستاندرد آند بورز بتطوير مقياس التصنيف الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي أوائل عام 2008 في الوقت الذي كانت فيه إصدارات الديون بالعملة المحلية مرتفعة إلى حدّ بعيد”. ورغم أن إصدار الديون المحلية وصل إلى الذروة ما بين عامي 2006-2008، توقّع بلانتاجي انتعاشاً في إصدار العملة المحلية في السنوات القادمة مدفوعاً بالحاجات التمويلية الكبيرة من أجل تطوير البنية التحتية والمنافسة الأقوى للتمويل في دول مجلس التعاون الخليجي والمشاريع الريادية الحكومية من أجل تحفيز أسواق السندات المحلية مثل تلك التي تقوم بها المملكة العربية السعودية”. كما يتوقّع أيضاً أن يقوم الإطلاق المتوقّع للاتحاد النقدي في دول مجلس التعاون الخليجي بدفع الحاجة لطلب مقاييس تصنيف إقليمية. بدوره، قال روب ريتشاردز المدير الإداري ومسؤول المقاييس في ستاندرد آند بورز “ يمكن تحديد مقياس التصنيف الإقليمي لأي من المصدرين المحليين في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك الشركات والبنوك وشركات التأمين والمؤسسات الحكومية بناءً على طلبهم حيث يمكن تمييزه من خلال البادئة (gc) (على سبيل المثال، gcAA+).