الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأوراق المالية»: عدد شركات الوساطة المحلية يتراجع إلى 80 بنهاية 2010

«الأوراق المالية»: عدد شركات الوساطة المحلية يتراجع إلى 80 بنهاية 2010
15 فبراير 2010 21:42
يتوقع أن يتراجع عدد شركات الوساطة المالية العاملة في أسواق المال المحلية إلى نحو 80 شركة بحلول نهاية العام الجاري، بحسب عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع. وأشار الطريفي في تصريحات على هامش ملتقى الهيئات الرقابية والأسواق المالية الذي عقد في أبوظبي أمس إلى أن شركات الوساطة المالية العاملة في الدولة تأثرت بانعكاسات الأزمة المالية العالمية ما دفع بعضها إلى الإندماج فيما بينها وانسحاب شركات أخرى من السوق، ما قلص عددها إلى 93 شركة في الوقت الراهن مقارنة بإجمالي عددها الذي ناهز 100 شركة مطلع العام 2009. وأضاف الطريفي خلال احتفال الهيئة بمرور 10 سنوات على تأسيسها، إلى أن الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل مباشر على أحجام التداولات ما جعل من خيار الاندماج أمراً طبيعياً. وتابع “الهيئة تشجع الشركات على الاندماج فيما بينها لخلق كيانات مالية ذات ملاءة واسعة تستطيع من خلالها مواجهة الظروف التي خلفتها الأزمة المالية العالمية”. وقال الطريفي “إن أهم مشكلة تواجه الوسطاء في الوقت الراهن هي تراجع أحجام التعاملات اليومية التي تمثل المورد الرئيسي لعمولاتها”. وأكد أن الهيئة تعتبر نفسها شريكاً مع المؤسسات العاملة في أسواق المال المحلية، كما تسعى باستمرار للتشاور معهم في كل ما يتعلق بعمل الأسواق من خلال دورها الرئيسي الذي يركز على الإشراف والتنظيم والرقابة، في حين لا تتدخل بعمل الأسواق إلا في حال حدوث مخالفات يستوجب معاقبة مرتكبيها. إنجازات الهيئة ولخص الطريفي في كلمة ألقاها في الاحتفال إنجازات الهيئة في السنوات العشر الماضية من خلال أربعة محاور يعكس كلا منها الأدوار الرئيسة المسندة لهيئات الأوراق المالية. وفيما يتعلق بالدور التنظيمي، قامت الهيئة في السنة الأولى لتأسيسها بترخيص سوقي أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، ومع انقضاء السنوات الخمس الأولى من عمرها تم ترخيص سوق ثالثة هي بورصة دبي للذهب والسلع، وذلك كأول سوق من نوعها في المنطقة تختص بتداول عقود السلع والمشتقات، بحسب الطريفي. واشار إلى أن الهيئة أقدمت على خطوة مهمة، وذلك بإنشاء شاشة العرض الموحدة التي عرفت باسم شاشة “سوق الإمارات للأوراق المالية” والتي منحت المستثمر في أي من السوقين فرصة التداول على الأوراق المالية التابعة للسوق الآخرة، وهو ما يتعدى فكرة الربط بين السوقين إلى عملية توحيد المعلومات التي يتم على أساسها اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتبع ذلك إصدار مؤشر “سوق الإمارات للأوراق المالية” الذي أصبح المؤشر الرسمي المعتمد للسوق المالي للدولة. وتابع ان الهيئة بادرت بترخيص شركات الوساطة في مجال الأوراق المالية، لتصل إلى نحو 100 شركة، وعمدت الهيئة إلى تطوير أداء هذه الشركات من خلال وضع متطلبات ومعايير نوعية لمواكبة الاحتياجات المتنامية للسوق المالية وحماية حقوق المستثمرين، وفي إطار هذه المرحلة تم فتح الباب أمام شركات الوساطة التابعة لبنوك عالمية كبرى لإزكاء روح التنافس في تقديم الخدمات لحملة الأسهم وتجويد الأداء. وأضاف الطريفي “سارت الهيئة على النهج ذاته بالنسبة لترخيص وسطاء السلع حيث تم منح تراخيص لـ134 وسيطاً لمزاولة نشاط التداول في عقود السلع، وذلك في غضون السنوات الخمس الأولى لتأسيس البورصة، التي قامت الهيئة بمراجعة أنظمتها ولوائحها الداخلية قبل انطلاقها”. وفي السياق ذاته، قيدت الهيئة 135 شركة مساهمة عامة تم إدراج ما يزيد عن 99% منها للتداول في الأسواق المحلية، فيما قامت بالإشراف على اندماج بنك دبي الوطني وبنك الإمارات، ما نتج عنه ظهور أحد أكبر الصروح المصرفية على مستوى الدولة والمنطقة متمثلاً في بنك الإمارات دبي الوطني. وعلى مستوى السوق الأولية شرعت الهيئة في اتخاذ الإجراءات التشريعية للتحول من طريقة التقويم والتسعير الثابت المتبعة في السابق لطرح الأوراق المالية للاكتتاب إلى آلية تسعير جديد أكثر موضوعية وتطوراً وهي آلية البناء السعري التي تتفق مع المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق المتطورة. كما سعت الهيئة إلى المواءمة مع المعايير العالمية واتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بكل ما يخص القطاع المالي، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف انضمت الهيئة للمنظمة العالمية لهيئات الرقابة المالية “الأيوسكو”، ووقعت مذكرات تفاهم مع 25 هيئة مناظرة إضافة إلى إحدي عشرة جهة مهنية وأكاديمية ومتخصصة أخرى، كما بادرت الهيئة بتأسيس “اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية” ليضم 12 هيئة مناظرة ضمن تجمع متجانس يستطيع أن يعبر عن نفسه وسط التكتلات العالمية التي تكاد تسيطر على التنظيمات والتجمعات الدولية. وفيما يتعلق بالدور المنوط بالهيئة في وضع الأنظمة والتشريعات اللازمة للسوق المالي، بلغت حصيلة الأنظمة والتشريعات التي صدرت في هذا السياق أكثر من 30 تشريعاً، إضافة إلى قانون تأسيس الهيئة الصادر عام 2000 م، كما تقوم الهيئة بشكل مستمر بمراجعة أنظمتها وتشريعاتها وإدخال تعديلات عليها لمواكبة المتغيرات الجديدة بالأسواق والارتقاء بأدائها وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة والانضباط المؤسسي بما يساهم في الحفاظ على حقوق حملة الأسهم. جهة رقابية وفيما يتعلق بدور الهيئة كجهة رقابية، أشار الطريفي إلى أن الهيئة تعمل على ضمان دقة وسلامة التعاملات التي تجري في الأسواق المالية وأسواق السلع اتبعت الهيئة منهجاً تكاملياً يقوم على المزاوجة بين الرقابة المباشرة من خلال الزيارات التفتيشية الدورية والمفاجئة التي تقوم بها فرق التفتيش التابعة للهيئة والرقابة الإلكترونية عبر الشاشات بالاستعانة بأنظمة إلكترونية متطورة تراقب حركة التداولات وأحجام الصفقات وتَتَبَّع مساراتها. وقال” تمكنت الهيئة من خلال هذا الأسلوب من اكتشاف العديد من التلاعبات والمخالفات تم النشر عنها في حينها، كذلك فقد تابعت الهيئة معدلات الإفصاح الدورية وغير الدورية للشركات المساهمة العامة ومدى الالتزام بالتوقيتات المحددة لهذا الغرض، إضافة إلى متابعة الالتزامات المترتبة على الأسواق بمقتضى التراخيص الممنوحة لها”. مواجهة التحديات واجهت الهيئة خلال السنوات الماضية العديد من التحديات والتي تم التغلب عليها تدريجياً حتى وصلت نسبة الإفصاح الفصلية للشركات المحلية في الوقت الحالي ما يقارب مائة في المائة، كما واجهت الهيئة صعوبة أخرى في تطبيق ضوابط الحوكمة، وانتهجت في هذا الصدد مبدأ التطبيق التدريجي مع العمل على تثقيف وتوعية القائمين على الشركات بأهمية الأخذ بضوابط الانضباط المؤسسي لمصلحة مختلف أطراف السوق المالي، كما ظهر أمام الهيئة تحدٍ أخر يتعلق بضرورة العمل على تعميق السوق المالي. وأضاف”مثل العمل على جذب الاستثمار الخارجي للسوق المالي بالدولة تحدياً مهماً خلال العقد الماضي، حيث سعت الهيئة لوضع الأنظمة والقرارات التي تحمي المستثمرين وتعزز ثقتهم بأسواق الدولة، وعملت على لفت الانتباه إلى جاذبية المناخ الاستثماري في الدولة وتوفر الفرص الاستثمارية من واقع الأداء الجيد للشركات وانخفاض مكررات الربحية”. خطط مستقبلية وأشار الطريفي إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع بصدد القيام بعمليات تطوير واسعة خلال الفترة المقبلة، والمتمثلة في العمليات التشريعية والرقابية والخدمات. وتتلخص العمليات التشريعية المستهدف تطويرها في متابعة العمل على تطوير التشريعات التي تنظم عمل الأسواق، واستكمال مراجعة قانون الهيئة الحالي وإدخال التعديلات اللازمة عليه، ومتابعة تطبيق ضوابط حوكمة الشركات المدرجة ومعايير الانضباط المؤسسي، وتعزيز الاستثمار المؤسسي لإحداث توازن في السوق وتخفيف التقلبات وطرح أدوات استثمارية جديدة في الأسواق. أما بالنسبة للعمليات الرقابية وتحديث وتطوير منظومة العمل الرقابي، فتتمثل في تطوير نظم المعلومات الخاصة بقطاع الرقابة، ومتابعة نظام إدارة المخاطر الخاص بشركات الوساطة، وتطوير مؤشرات مخاطر تساعد على تكثيف وتعميق مستوى الرقابة واستقرار الإفصاح. وعلى صعيد الخدمات، فإن خطط الهيئة المستقبلية تتمثل في التطوير في الخدمات التي تقدمها الهيئة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتنفيذ برامج تأهيل العاملين لدى شركات الوساطة، وتحديث البنية الالكترونية التحتية وتطبيق أحدث النظم المعلوماتية، حيث ستقوم الهيئة بإعداد نظام إفصاحات متكامل باستخدام تكنولوجيا (XBRL) لدعم كفاءة الربط الالكتروني بين الهيئة والأسواق، وإتاحة إمكانية التدريب الالكتروني لتعزيز دور مركز التدريب والتأهيل بالهيئة، والتحول من إدارة البيانات والمعلومات إلى عملية الإدارة الشاملة للمعرفة، وتفعيل برامج التطوير والتميز المؤسسي وربطها بعملية التخطيط الاستراتيجي.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©