ترجمة: حسونة الطيب
استمرت موجة الديون في التراكم لدى شركات النفط والغاز العالمية، التوجه الذي ربما يقود إلى امتداد وتيرة التراجع في أسعار النفط وإلى التأثير على تلك الاقتصادات التي تعتمد على القطاع وعلى العائدات الضريبية في نموها، وتشترك في هذه الموجة، جميع الشركات العاملة في القطاعين العام والخاص، حيث بلغ حجم الدين 86,8 مليار دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 10% على السنة الماضية.
ويُعزى هذا الارتفاع لحد كبير، لبيع رقم قياسي من السندات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا، حيث استهدفت كل من أكسون موبيل وشيفرون المستثمرين هناك في الآونة الأخيرة.
وتعتبر نسبة ارتفاع الدين أقل حدة في آسيا، حيث نجحت مؤخراً الشركة الصينية للبتروكيماويات المعروفة باسم «سينوبك»، في جمع نحو 6,4 مليار دولار، في ثالث أكبر عملية بيع سندات في المنطقة. ومن المرجح أن تقوم كل من سنوك والشركة الصينية الوطنية للبترول، المملوكتين من قبل الحكومة، بإصدار سندات قريباً. وفي ماليزيا، أصدرت الوطنية الماليزية للبترول «بتروناس»، أول عملية بيع سندات منذ ست سنوات بجمع نحو 5 مليارات دولار.
وبإضافة القروض المصرفية المشتركة وإجمالي اقتراض الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، ارتفع الدين إلى 2,5 تريليون دولار بنهاية 2014، زيادة عن مجموع الدين المستحق بنهاية 2006 بنحو تريليون دولار، وفقاً للبيانات التي وردت من بنك التسويات الدولية في سويسرا.
وحذر البنك، من خلق الدين الناجم عن تدني أسعار النفط، لحلقة مفرغة تقود الشركات الغارقة في الدين، إلى ضخ المزيد من النفط لضمان توفير المال اللازم لتسديد الفائدة على القروض، ما يضيف للتخمة القائمة حالياً ومن ثم للمزيد من التدني في أسعار الطاقة.
وما يدفع شركات النفط لزيادة معدلات الاقتراض، مفاجأتها بتراجع أسعار النفط بنحو النصف منذ الصيف الماضي وعدم استعدادها لذلك، وفي غضون ذلك، أعلن العديد من شركات النفط، مثل شيفرون وتوتال، عن خطط تهدف لخفض التكاليف وإنفاق رأس المال لمجابهة مثل هذه الظروف. لكن يعني تقلص أسعار النفط، انخفاض العائدات بسرعة تتجاوز خفض المصروفات.
وتقوم بعض شركات النفط الكبيرة، بزيادة معدلات اقتراضها لدعم مقدرتها على تنفيذ خططها الاستثمارية والإيفاء بالتزاماتها القاضية بدفع عائدات سخية للأسهم، وليست الشركات المملوكة للحكومات في الدول الناشئة، محصنة ضد مثل هذه الضغوطات. وارتفعت نسبة دين شركات النفط الروسية منذ 2006، بمتوسط سنوي قدره 13% وفي البرازيل 25% وفي الصين بنحو 31%.
وزادت رغبة المستثمرين في تقديم القروض، في ظل سعيهم للحصول على أصول قادرة على تأمين أكبر قدر ممكن من الأرباح في سوق عالمية تميزت بأسعار فائدة منخفضة. وبصرف النظر عن تراجع أسعار النفط، تمكنت شركات القطاع الخاص، من المحافظة على ميزانيات قوية ومتوازنة. وحتى بعد استحواذ رويال دوتش شل على بي جي جروب مقابل 70 مليار دولار، تتوقع الشركة المحافظة على ديونها عند نسبة 20% من رأس مالها. كما تسعى شركات النفط الحكومية للحفاظ على الدعم الذي تتلقاه من قبل حكوماتها، ما يعزز ثقة المستثمرين فيها، ونجحت آخر عملية طرح للسندات لشركة سينوبك، في جمع نحو 19 مليار دولار، ما أهلها للاقتراض بنسبة فائدة لا تزيد على 0,5% لمدة قدرها ثلاث سنوات.
ورغم توفر قدر كبير من السيولة لاستثمارها في سوق السندات، لا يزال البعض يتخوف من ظهور بوادر المخاطر. وينبغي أن يُولي المستثمرون جل اهتمامهم لشركات خدمات النفط، في حين تبقى الشركات المتخصصة في استكشاف واستخراج النفط، معرضة للعجز عن سداد ما عليها من ديون عندما تظل أسعار النفط على تراجعها.
وأشار نيك جرين، كبير محللي البحوث في مؤسسة سانفورد بيرنستين الاستشارية، لدين مستحق عالي الأرباح على شركات الطاقة يقدر بنحو 166 مليار دولار، 32 مليار دولار منها تتميز بمخاطر عالية.
ومما لا شك فيه أن خفض الاستثمارات في قطاع النفط، يقوض نمو الإنتاج مما قد يساعد في انتعاش الأسعار. لكن ذلك يعتبر سلاحا ذا حدين لتلك البلدان التي تعتمد اقتصاداتها بشدة على قطاع النفط لتوفير النمو وفرص العمل. وتأثرت بعض الدول بالفعل، جراء انخفاض العائدات الضريبية وتراجع عائدات الأسهم من المؤسسات الحكومية نتيجة انخفاض أسعار النفط.
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
عدد اليوم
