حوار: حاتم فاروق
تعكف الهيئة العامة لتظيم الاتصالات بالدولة على إطلاق المراكز والمختبرات والشبكات الذكية الاتحادية للوصول بمعدلات استخدام خدمات الحكومة الذكية من قبل العملاء والمستخدمين إلى 80% بحلول العام 2018، بحسب حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات.
وقال المنصوري في حواره مع «الاتحاد»: إن جهود الهيئة مكنت المتعاملين داخل الدولة وخارجها من الوصول إلى جميع التطبيقات الذكية المقدمة عبر مبادرة الحكومة الذكية وذلك من خلال إيجاد متجر الإمارات للتطبيقات الذكية الموحد، مؤكداً أن عدد التطبيقات على منصتي أندرويد و «IOS» تتجاوز في الوقت الراهن الـ 170 تطبيقاً ذكياً من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية.
أضاف مدير عام الهيئة: «عملت الهيئة على الترويج لمتجر الإمارات للتطبيقات الذكية الموحد، وما فيه من تطبيقات عبر جميع شبكات التواصل الاجتماعي لخدمة أكبر شريحة من المجتمع وإشراك الجمهور في تقييم تلك التطبيقات والتفاعل مع الجهات التي أطلقتها، وإيجاد الخدمات الحكومية الموثوقة مما يزيد من ثقة المتعاملين وتقبل ودعم الخدمات الذكية كافة».
وأفاد المنصوري بأن الهيئة تعمل بصورة مستمرة على تقييم وتحليل إقبال المستخدمين للوصول إلى أفضل الدراسات والمشاريع التي تدعم عناوين خطة حكومة الإمارات الذكية الأربعة، لافتاً إلى أن حرص الهيئة بشكل أساسي على إشراك جميع الجهات الحكومية في عمليات تطوير جودة تطبيقاتها الذكية وخدماتها المتاحة للتأكد من ملاءمتها للشريحة المستهدفة وأمنها وتكاملها وسهولة استخدامها.
وحول أهم التحديات التي تواجه التوسع وانتشار استخدام خدمات الحكومة الذكية، أشار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، إلى تدني نسب الاستخدام لبعض الخدمات الحكومية الذكية بسبب قلة وعي المتعاملين بها أو صعوبة الاستخدام أحياناً.
وفيما يتعلق بجودة الخدمات المقدمة عبر مشروع الحكومة الذكية، أوضح المنصوري أن تقرير قياس التحول الذكي خلال العامين الماضيين، كشف عن وجود تفاوت في جودة الخدمات وسهولة استخدامها، مؤكداً أن الهيئة تعكف حالياً على تطبيق نظام تصنيف النجوم على كل الخدمات الحكومية الذكية خلال المرحلة المقبلة بهدف تعريف المتعامل بجودة الخدمة وكم نجمة تحمل قبل البدء باستخدامها.
مرحلة الترسيخ
قال مدير عام الهيئة: «باتت الحكومة الذكية الآن أمراً واقعاً في دولة الإمارات، بعدما انتقلنا من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الترسيخ بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، والتفاني منقطع النظير لدى فرق العمل المختلفة في الجهات الحكومية وخصوصاً الجهات الاتحادية التي تعاملت مع التحديات بروح جماعية تتصف بالإبداع والإصرار على تحقيق الأهداف».
وأضاف: «بدأنا في أواخر مايو 2013، عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مبادرة الحكومة الذكية لتقدم خدماتها على الهاتف المحمول بهدف تحقيق السعادة للإنسان على أرض دولة الإمارات، وحدد سموه لذلك فترة عامين انتهت في أواخر مايو العام الحالي». وحول أهم المسارات التي اتخذتها مبادرة الحكومة الذكية، أوضح المنصوري أن قاطرة العمل في تنفيذ مبادرة الحكومة الذكية بدأت
منذ مايو 2013 متمثلة في تشكيل اللجنة العليا برئاسة معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، والتي أشرفت بصورة حثيثة على كل المراحل اللاحقة ابتداء من تحليل الواقع وتحديد الأهداف، ثم التعرف إلى التجارب العالمية في مجال التحول الذكي، وإصدار خريطة الطريق لفترة العامين.
خريطة الطريق
وبحسب مدير عام الهيئة، فقد تضمنت خريطة الطريق نحو التحول للحكومة الذكية أربعة مسارات رئيسية تمثلت في إنشاء بيئة تزدهر فيها الحكومة الذكية، وتقييم القدرات والكفاءات المتاحة لدى الجهات الحكومية، وإنشاء موارد مشتركة بين الجهات الحكومية على مستوى الدولة، فضلاً عن المسار الأهم وهو ضرورة تحقيق السعادة للمتعاملين.
ومن ثم أطلقت اللجنة العليا أول دليل إرشادي للحكومة الذكية، وكان ذلك بمثابة مرجعية استرشادية لجميع فرق العمل في مختلف الجهات الحكومية، وتضمن موضوعات مثل التخطيط للخدمات الذكية وسهولة الاستخدام، والتدابير الأمنية، والتصميم، كما تم إطلاق جائزة أفضل حكومة عبر الهاتف المحمول، وذلك بهدف إضفاء روح التنافس بين مختلف الجهات والأشخاص الراغبين في تجسيد رؤاهم الإبداعية بما يتوافق مع الحكومة الذكية، حيث شملت الجائزة إلى جانب الجهات الحكومية، فئة لطلاب الجامعات في الدولة.
الثقافة الذكية
أما بخصوص تعزيز ثقافة الحكومة الذكية، فقد تم تأسيس مركز الإبداع الرقمي لحكومة الإمارات الذكية والذي يتضمن برنامجاً تدريبياً لرفع الكفاءات في هذا المجال من خلال إدارة الخدمات الذكية في دولة الإمارات، وبنية تقنية المعلومات الخاصة بالحكومة الذكية، وأمن التطبيقات الذكية، وتطوير التطبيقات الذكية. وأضاف مدير عام الهيئة أن مركز الإبداع الرقمي لحكومة الإمارات الذكية يوفر كذلك مختبر فحص التطبيقات الذكية بهدف ضمان سلامتها وجودتها وذلك في خطوة تسبق إدراج تلك التطبيقات ضمن المتجر الرسمي للحكومة الذكية والذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث يضم الخدمات الحكومية المتوفرة على الهاتف المتحرك بصيغة تطبيقات على منصتي الأندرويد وأبل.
وحول ماهية الاختبارات التي يقوم بها مختبر فحص التطبيقات الذكية، قال المنصوري إن الاختبارات تشمل خمسة مجالات رئيسية هي فحص التوافق، والتحليل الثنائي، وتحليل البرمجيات، واختبار الهندسة العكسية، والتحليل الديناميكي.
تقييم الخدمات
أضاف المنصوري أن الجهات الحكومية بدأت منذ مايو 2013 في العمل بشكل منسق لوضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتنفيذ توجيهات قيادة حكومة دولة الإمارات، وخلال الأشهر الأولى من الإعلان بدأ إطلاق عشرات التطبيقات الذكية التي تلبي الاحتياجات الأكثر أهمية لمتعاملي الجهات الحكومية الأمر الذي أوجب البدء في عملية القياس والتقييم للتأكد من التزام تلك التطبيقات والخدمات الذكية بمعايير التحول.
ونوه إلى أن الفريق الحكومي المكلف بالقياس والتقييم وأخضع الخدمات التي تم تصنيفها على أنها ذات أولوية للقياس وفق مؤشر التحول الذكي بمحاوره الفرعية الثلاثة وهي توافر الخدمات وتطورها على البوابة الإلكترونية وتوافر الخدمة وتطورها عن طريق الهاتف المتحرك وتعدد قنوات الوصول إلى الخدمة.
وبحسب المدير العام، فقد جرت عملية قياس مدى التزام الجهات الاتحادية بممكنات الحكومة الذكية وفقاً لثماني مراحل مختلفة بدأت بتطوير مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية ثم تحديد الجهات والخدمات المستهدفة والتعريف بالمؤشرات ومعاييرها ثم تحديد المستهدفات وبعد ذلك تصميم منصة إلكترونية ذكية للقياس ثم تقديم الدعم الاستشاري للجهات.
خطط المستقبل
وحول الخطط المستقبلية التي تعمل عليها الهيئة حالياً لدفع وتطوير مبادرات الحكومة الذكية، قال المنصوري: إن اهتمامات الحكومة الذكية في المرحلة المقبلة تتمثل في ربط الخدمات ببعضها ورفع جودة التطبيقات وتحقيق نسب رضا عالية للخدمات الذكية، لتكون أسهل وأسرع وأبسط، وعلى أن يكون المتعاملون أكثر رضا وسعادة من الأعوام السابقة.
وأوضح أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تسترشد في تخطيطها لمشاريع الحكومة الذكية بنتائج جلسة العصف الذهني التي شارك فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والتي ضمت الوزراء وعددا من الوكلاء ومديري العموم ومسؤولي خدمات الحكومة الذكية، والتركيز على عناوين الحكومة الذكية خلال المرحلة المقبلة في الربط والجودة والاستخدام ورضا المتعاملين.
وتسعى الهيئة من هذا المنطلق إلى تعزيز جميع المشاريع القائمة مثل مختبر إبداع الحكومة الذكية ومركز التدريب والشبكة الحكومية الاتحادية وغيرها، بالإضافة إلى ابتداع طرق ووسائل للترويج ودعم التوعية حول الحكومة الذكية من خلال البرامج التليفزيونية والمطبوعات والصحف.
عدد اليوم
