الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

توصية بالموافقة على استمرار العمل بالقواعد الموحدة لطرح الأسهم في أسواق «التعاون»

توصية بالموافقة على استمرار العمل بالقواعد الموحدة لطرح الأسهم في أسواق «التعاون»
18 أكتوبر 2014 23:25
أوصت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة لأسواق المال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للمجلس الوزاري بالرفع للمجلس الأعلى بالموافقة على استمرار العمل بالقواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، والتي سبق أن اعتمدها المجلس بصفة استرشادية إلى حين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل والتأكد من موائمتها وتوافقها مع بعضها البعض. وأوصت اللجنة أيضا بأن يتم تشكيل فريق قانوني من دول المجلس لمراجعة جميع القواعد الموحدة كمنظومة واحدة والتأكد من انسجامها ومواءمة أحكامها، ومن ثم رفعها كمجموعة واحدة للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس، وكذلك توجيه فريق العمل بسرعة الانتهاء من القواعد الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس. وشاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمدينة الكويت. ترأس وفد الهيئة في الاجتماع عبد الله الطريفي، الرئيس التنفيذي للهيئة، نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة. وتم خلال اجتماعات اللجنة استعراض آخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس وتبادل الرأي بشأنها. وقال عبدالله الطريفي عقب انتهاء الاجتماع: إن المشاريع التي تمت مناقشتها خلال اجتماع اللجنة ركزت على المبادرات التي من شأنها تحقيق هدف التكامل بين الأسواق المالية الخليجية، من خلال توحيد الأطر والسياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية في دول المجلس. ونوه الطريفي إلى أنه تم خلال الاجتماع اللجنة النظر في البنود السبعة الواردة على جدول أعمال الاجتماع، مع التركيز على كل ما من شأنه دعم آليات التعاون بين الأسواق المالية الخليجية، والبحث في كافة ما تم اتخاذ توصيات بشأنه في الاجتماعين العاشر والحادي عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس، الذين سبق انعقادهما في مايو وسبتمبر من العام الجاري. وكان الاجتماع، الذي عقد بمشاركة كافة رؤساء مجالس هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون وحضره عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، استهل أعماله باستعراض إيجاز عن القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ (34) المنعقدة بدولة الكويت، وذلك بخصوص متابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك، والشؤون الاقتصادية وخصوصاً المتعلقة بمحضر الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، وكذلك السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي، وذلك بالإضافة إلى وثيقة الاستراتيجية الاسترشادية لدول مجلس التعاون للحكومة الالكترونية. واتخذت اللجنة الوزارية قراراً بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، بصيغتها المرفقة في الاجتماع، وذلك بعد أن اطلع على محضر الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس المنعقد في أكتوبر من العام الماضي، وما تضمنه من توصيات بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، وعلى مذكرة الأمانة العامة بهذا الشأن. واطلعت اللجنة على تقرير الأمانة العامة بشأن القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس، وكذلك ما تم التوصل إليه من قواعد ومبادئ موحدة تم اعتمادها من المجلس الأعلى وهي: القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس، والقواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس، والقواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس، وقواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس، والمبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس، والقواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس، وهي القواعد التي تم الاتفاق على أن يتم العمل بها بصفة استرشادية لمدة تنتهي بنهاية العام الجاري (2014)، وكذلك القواعد الموحدة لإصدار وطرح السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس والقواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس ومشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس، والمحددة نهاية مدتهم الاسترشادية بنهاية العام المقبل (2015). وأكدت اللجنة الوزارية على أهمية عقد اجتماع سنوي مشترك بين لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية واللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، وذلك لتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالجوانب الرقابية المنظمة للأسواق المنظمة للأسواق المالية والبنوك التجارية، ولأهمية التنسيق المستمر بين الجهات الرقابية في مواضيع التكامل المالي بدول المجلس وذلك على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس التعاون بعرض الموضوع على لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس في اجتماعهم القادم بترتيب عقد الاجتماع المشترك اعتبارا من العام 2015. وقررت اللجنة الوزارية الموافقة على عقد مؤتمر سنوي يضم مكونات أسواق رأس المال بدول المجلس تستضيفه دولة الرئاسة، وكذلك عقد اجتماع تنسيقي يتزامن مع الاجتماعات الاقليمية والدولية التي تشارك فيها دول المجلس لتوحيد مواقف دول المجلس في المحافل الدولية على أن يتم التنسيق بين دولة الرئاسة والأمانة العامة (إذا دعت الحاجة) لذلك، إضافة إلى دعوة فريق عمل المسؤولين عن التدريب في الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس لعقد اجتماع واحد سنويا لتعزيز وتطوير التعاون والتكامل في مجالات التدريب وتبادل الخبرات للمختصين في الأسواق المالية. (أبوظبي - الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©