• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م

الحكومة المصرية تؤكد ثقتها في وزير الداخلية

الرئاسة تطرح تعديل قانون الانتخابات لحوار مجتمعي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 30 يناير 2014

القاهرة (وكالات) - تطرح الرئاسة المصرية خلال ساعات مشروع تعديل قانون الانتخابات الرئاسية لحوار مجتمعي، قبل إصدار الرئيس المؤقت عدلي منصور لمرسوم بقانون بتعديله، بحسب ما ورد في «بوابة الأهرام».

وقد انتهت مؤسسة الرئاسة من وضع التعديلات المطلوبة على القانون رقم 174 لسنة 2005، الخاص بتنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، وستطرحها عبر وسائل الإعلام لحوار مجتمعي خلال ساعات، وتتلقى ملاحظات وآراء القوى السياسية والمجتمعية حول التعديلات ومدى ملاءمتها أو ما يحتاج التطوير والتعديل منها ثم بعد ذلك يتم إصدار التعديل، أخذاً في الاعتبار ما يصل لمؤسسة الرئاسة من آراء وملاحظات حوله.

من جانبه، صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه في إطار حرص مؤسسة الرئاسة على استطلاع الرأي في مشروع القانون، فإنها تطرحه لنقاش مجتمعي من خلال تعميمه على وسائل الإعلام المصرية.

وأضاف أنها ترحب بتلقي الآراء والمقترحات ذات الصلة من قبل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية، وكل ذي شأن، وذلك في موعد غايته يوم الأحد 9 فبراير 2014، من خلال البريد العادي والبريد الإلكتروني والفاكس.

من جانب اخر أكدت الحكومة المصرية، أمس، ثقتها في وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وثمَّنت الجهود التي يقوم بها في حفظ أمن البلاد.وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري هاني صلاح، للصحفيين بنهاية اجتماع المجلس، إن المجلس أكد في اجتماعه على ثقته في وزير الداخلية، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لمواجهة الإرهاب.

وأضاف صلاح أنه رغم بعض العمليات الإرهابية التي حدثت إلا أن ذلك لا يقلّل من جهد وزارة الداخلية والثقة في أدائها، كاشفاً النقاب عن أن ما العمليات الإرهابية التي تم إحباطها أكبر بكثير من العمليات التي تم تنفيذها.

وكان ساسة من تيارات متباينة طالبوا بإقالة وزير الداخلية وإجراء تعديل على حكومة حازم الببلاوي بسبب ما يعتبرونه فشل الحكومة في توفير الأمن في البلاد، ومنع وقوع عمليات إرهابية من أبرزها سلسلة تفجيرات وقعت الجمعة الفائت بأنحاء متفرقة من العاصمة، واغتيال مدير مكتب وزير الداخلية صباح أمس الأول الثلاثاء.

وفي سياق متصل أكد صلاح أن الحكومة تعمل بشكل طبيعي، ولم يتم مناقشة استقالة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي أو إجراء تعديل حكومي. وأشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش أمس الاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة والتي ستبدأ بالانتخابات الرئاسية وفقاً لما قرره رئيس الجمهورية بناءً على ما أسفرت عنه مشاوراته مع كافة قوى وأطياف المجتمع. وكان الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور أصدر قراراً جمهورياً يقضي بتعديل خطة خارطة المستقبل للمرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية.

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا