عقيل الحـلالي، وكالات (صنعاء، نيويورك)- تعهد الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي أمس، بالحفاظ على وحدة اليمن الذي يتهيأ للانتقال إلى النظام الاتحادي الفيدرالي لامتصاص الاحتجاجات الانفصالية المتصاعدة في الجنوب منذ سنوات، فيما أعلن مجلس الأمن الدولي استعداده للنظر في «احتمالات اتخاذ إجراءات ضد أية جهة تحاول وضع عوائق» أمام التحول السياسي في اليمن، وذلك بعد جلسة مشاورات سرية عقدت بحضور مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر، الذي حث المجلس على الاضطلاع بدوره في المساعدة على التصدي للذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية في البلاد، ما اعتبرها دبلوماسيون بالمجلس دعوة إلى عقوبات محتملة ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، إن هادي ترأس صباح أمس «الاجتماع الأول للجنة تحديد الأقاليم، وذلك بغرض البدء في التنفيذ العملي لمهام اللجنة»، التي شكلها يوم الاثنين الماضي من 23 عضواً برئاسته، وكلفت بإقرار الخيار الأنسب لعدد الأقاليم في الدولة الاتحادية الجديدة، حسب قرارات مؤتمر الحوار الوطني.
وذكر هادي أن التئام لجنة تحديد الأقاليم يمثل أول مهام التنفيذ العملي لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وأهم خطوة في اتفاق مبادرة دول الخليج العربية بشأن انتقال السلطة في اليمن التي دخلت حيز التنفيذ أواخر نوفمبر 2011. واعتبر أن النظام الاتحادي «هو الأفضل والأنسب للحفاظ على الوحدة اليمنية» المعلنة في مايو 1990، التي تواجه تحديات بسبب تنامي المطالب الانفصالية في الجنوب منذ مارس 2007. وقال هادي، إن الوحدة الوطنية ستكون «مصانة في هذا النظام»، مضيفاً «لن يكون هناك أي مساس للوحدة طالما أنا على كرسي الرئاسة». وهاجم الرئيس معارضي النظام الاتحادي بسبب مخاوف حول تشظي اليمن، وقال إنهم «يتهربون من المسؤولية الوطنية»، و«يصدرون الإشاعات الكاذبة من أجل الحفاظ على هيمنتهم ومصالحهم الشخصية».
وكان الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي ما يزال يقود أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، أعلن السبت الماضي معارضته لنظام الأقاليم معللاً ذلك بأن هذا النظام سيكون «عبئاً» على البلد الفقير اقتصادياً. إلا أن هادي اعتبر النظام المركزي الذي حكم به سلفه صالح قرابة 34 عاماً، خلف نتائج «كارثية على مصالح الناس ومسار التنمية والاستثمار»، لافتاً إلى أن الحكومات السابقة لم تستطع خلال خمسة عقود توفير الاحتياجات الأساسية من البنى التحتية المرتبطة بحياة الإنسان.
وقال إن «الدولة الاتحادية تستطيع تقديم الحلول بصورة سريعة وعن قرب نظرا لوجود الصلاحيات الكاملة والإدارة القريبة والمعرفة الأكيدة بأحوال المنطقة باعتبارها متجانسة وقريبة من بعضها»، مؤكداً قدرة الدولة الاتحادية على «ضبط العملية الإدارية والتنموية والاقتصادية» وبما يحقق «المشاركة في المسئولية والثروة والسلطة».
وأضاف «نحن على أبواب النظام الحديث الاتحادي الذي يشارك فيه الجميع في المسؤولية والثروة والسلطة دون استحواذ أو إقصاء»، داعياً الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن «بدلاً من استمرار الصراعات على المناصب والكراسي». وشدد الرئيس اليمني على دور وسائل الإعلام في توضيح «الصورة الحقيقية»، ودعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، موجها أعضاء لجنة تحديد الأقاليم بالاستعانة بالخبراء «من أجل الاستفادة من التجارب في الدول ذات النظام الاتحادي».
وأكد أن لجنة الأقاليم، وأعضاؤها شخصيات سياسية من مكونات وأحزاب متعددة، مكلفة بمهمة وطنية، و«لا تمثل حزبا أو جماعة أو فئة»، داعياً الجميع إلى تجاوز الانتماءات الجهوية والقبلية والطائفية التي قال إنها ستذوب في النظام الاتحادي.
وأكدت الحكومة الانتقالية في اجتماعها الأسبوعي في صنعاء أمس برئاسة محمد سالم باسندوة، أنها ستكرس جهودها لدعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني «من أجل بناء يمن جديد ودولة حديثة تتوافق مع تطلعات الشعب في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية».
من جهته، حذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، من أن الوضع في هذا البلد ما زال هشا بالرغم من حدوث تقدم حقيقي في العملية الانتقالية هناك. وقدم المبعوث الأممي فجر أمس إحاطة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن، وحث المجلس على «الاضطلاع بدوره» في المساعدة في التصدي لأولئك الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية في البلاد.
وقال رئيس مجلس الأمن الدولي سفير الأردن لدى الأمم المتحدة زيد بن رعد بن الحسين للصحفيين بعد جلسة المشاورات، إن المجلس سيعمل خلال الأيام المقبلة على وضع مشروع قرار دولي يدعم رغبات وتطلعات الشعب والحكومة في اليمن. وأضاف في بيان «رحب الأعضاء ترحيباً حاراً بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي أنهى أعماله بنجاح، وسيعمل المجلس خلال الأيام المقبلة على صياغة قرار من أجل دعم مساعي وطموحات حكومة وشعب اليمن».
وأشار إلى أن أعضاء المجلس وعددهم 15 أعلنوا أثناء المشاورات الاستعداد للنظر في «احتمالات اتخاذ إجراءات ضد أي جهة تحاول وضع عوائق فيما يتعلق بتنفيذ نتائج المؤتمر».
وقال ابن عمر للصحفيين بعد المشاورات المغلقة «ما من شك أنه يوجد تقدم حقيقي في العملية الانتقالية وبدايات لثقافة سياسية جديدة في اليمن، ومع هذا فإن الوضع يبقى هشاً». وأشار إلى بيان أصدره مجلس الأمن في 27 نوفمبر الماضي، قال إن «عناصر من النظام السابق تتلاعب بمسار التغيير وتعرقله وتقوضه، بهدف العودة إلى الوراء وتقويض العملية الانتقالية».
وقال ابن عمر «كل المكاسب التي تحققت هي الآن مهددة، أبلغت مجلس الأمن بوجود عرقلة ممهنجة وواضحة تشكل تهديداً حقيقياً قد يغرق البلاد في فوضى، إذا لم تتم إزالة هذا التهديد قريباً»، مضيفاً «أبلغت المجلس بأن الشعب اليمني يقوم بدوره، وأنه يعول على هذا المجلس للاضطلاع بدوره».
وقال بضعة دبلوماسيين، إن ابن عمر يشجع المجلس على دراسة عقوبات على صالح وأفراد آخرين يعتقد أنهم يعرقلون العملية الانتقالية. وذكر بضعة دبلوماسيين حضروا الاجتماع الذي عقد خلف أبواب مغلقة، أنه بدا أن جميع أعضاء المجلس مستعدون لبدء العمل لوضع نظام جديد لعقوبات الأمم المتحدة لليمن، فيما قال مصدر دبلوماسي إنه «يوجد إجماع على أنه يجب عمل شيء ما».
إلى ذلك، يطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في صنعاء اليوم الخميس، خطة الاستجابة الإنسانية لدعم اليمن في 2014. وتستهدف الخطة نحو 7,6 مليون شخص من إجمالي 14,7 مليون شخص، يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في اليمن، الذي يعاني ضغوطاً مالية شديدة.
تحطم مروحية عسكرية جنوب اليمن
صنعاء (الاتحاد) - تحطمت مروحية عسكرية أثناء هبوطها اضطرارياً أمس بالقرب من حقول نفطية في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، مما أدى إلى إصابة أربعة جنود كانوا على متنها، حسبما أفادت مصادر عسكرية ومحلية لـ«الاتحاد».وذكر مصدر عسكري أن خللاً فنياً أصاب مروحية هليوكوبتر كانت تحلق فوق مناطق نفطية في محافظة شبوة وعلى متنها جنود، مشيراً إلى أن قائد المروحية اضطر للهبوط بالقرب من حقول نفطية في بلدة بيحان شمال غرب شبوة، ما أدى إلى جرح أربعة جنود وألحق أضراراً مادية بالمروحية.
وقالت مصادر محلية، إن المروحية تحطمت إلى جزءين أثناء هبوطها الاضطراري. ونشرت لاحقاً وسائل إعلام محلية صوراً للمروحية المتحطمة، فيما قالت وزارة الدفاع اليمنية في رسالة نصية عبر الجوال، إن عملية الهبوط الاضطراري لم تسفر عن أي إصابات.
من جهة أخرى، ضبطت الشرطة العسكرية في مدينة عدن شحنة ضخمة من مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار على متن شاحنتين على الطريق الساحلي شمال المدينة. وذكرت مصادر أمنية ومحلية مسؤولة أن الشحنة، تتبع قائدا عسكريا في الجيش، وكانت في طريقها إلى داخل عدن.
وأوضحت أنه تم التحفظ على الشحنة في مقر الشرطة العسكرية في منطقة التواهي، حيث انتشر رجال الجيش بكثافة، مشيرة إلى بدء التحقيق في الحادثة.
عدد اليوم
