تشجيع الحرية الاقتصادية

إن فحص خريطة الحرية الاقتصادية من خلال مؤشر الحرية الاقتصادية لمعهد فريزر (2010) يبين أن معظم البلدان العربية في شمال أفريقيا أو في الشرق الأوسط تبلغ شأواً عالياً في القمع الاقتصادي الذي يُترجَم فساداً وتضخماً، وهيمنة للأسواق السوداء ولكل ما ليس رسميا، ويُترجَم حمائية وتدخلاً من قبل الدولة ليس له ما يبرره. هكذا يتبين أن العالم العربي شديد التخلف إذا قورن بالبلدان الأكثر تطوراً على مستوى مظاهر الحرية الاقتصادية الخمسة: حجم الدولة، الهيكل القانوني وحقوق الملكية، والسياسة النقدية، وحرية التجارة الدولية، وتنظيم الأسواق (الائتمان والعمالة) وعالم الأعمال. إن أفضل إستراتيجية ممكنة لتعزيز مختلف مظاهر الحرية الاقتصادية هذه، هي اتخاذ التجارة معبراً، تحرير التجارة العربية البينية لن يسمح، في الواقع، بحركة الناس والسلع والخدمات فحسب، ولكنه سيحث على إصلاحات مواتية للحرية الاقتصادية. كيف؟ هذا يمر عبر تشغيل آليتين اثنتين: التعاون والمنافسة. إن إقامة منطقة تجارة حرة موسعة بين الدول العربية ستسمح برفع الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تقف في وجه المبادلات، ما سيزيد من حجم السوق المتاحة لكل بلد مشجعة بذلك الاستثمار الذي كان يعاني من ضيق الأسواق الصغيرة. ومن خلال التعاون على فتح الحدود أمام المبادلات التجارية، سيصبح الاقتصاد العربي أكثر تنافسية بفضل أثر وفورات الحجم (زيادة مردودية المقاولات) وزيادة تقسيم العمل في الاقتصاد الناتج عن توسيع الأسواق. لا شك أن البلاد العربية عندما تذوق طعم ثمار النمو، ستندفع في المضي قدماً على طريق الحرية الاقتصادية من خلال إعادة الاعتبار للاستثمار الخاص بوصفه الاتجاه الحقيقي لخلق الثروة بعدما كان لفترة طويلة منبوذاً من قبل الاستثمار العام. وسينجم أيضاً عن إقامة منطقة للتجارة الحرة تنافساً بين الاقتصادات العربية. إن فتح الحدود، في الواقع، سيجعل السلع والأشخاص ورؤوس الأموال تذهب إلى حيث تجد أنها أعلى قيمة. وسيجد كل اقتصاد عربي نفسه مدفوعاً إلى مضاعفة جهوده لجلب رؤوس الأموال وقوة العمل المؤهلة. ذلك يفرض عليهم إجراء إصلاحات في اتجاه تعزيز الحرية الاقتصادية. وهكذا، فحتى لا تغادر المقاولات أرضها إلى البلدان المجاورة الأكثر جاذبية، سيكون كل بلد مدفوعا إلى إجراء إصلاحات هيكلية باتجاه تشجيع أوجه الحرية الاقتصادية الثلاثة: حرية الاختيار الفردي: تخفيف من وطأة جهاز الدولة على الاقتصاد، و حرية حقوق الملكية: تعزيز الكفاية واستقلال الجهاز القضائي وتحسين سياسة التضخم النقدية. وحرية التجارة والمنافسة: عن طريق عقلنة التنظيمات والحد من القيود التي تكبل أسواق عوامل الإنتاج وبيئة الأعمال. بتنسيق آليتي التعاون والتنافس هاتين، فإن تأثير التقليد سيتكفل بالبقية بمجرد أن يرى كل بلد في العالم العربي جاره يجني ثمار الحرية الاقتصادية، لاسيما حين يكون النمو قوياً وأكثر استقراراً وتكون العمالة كريمة ومجزية. هناك طبعاً كتل وليدة لتحرير التجـارة بين البلدان العربية (مجلس التعاون الخليجي، واتفاقات التجارة الحرة بين المغرب والأردن ومصر وتونس)، ولكنه سيكون أنسب أن تتسع هذه المناطق إلى سوق أكبر وثقل اقتصادي أبلغ تأثيراً. إن إنشاء منطقة كهذه الآن تحول دونه اعتبارات سياسية، وهذا ما يجعل الذكاء يتطلب مقاربة جديدة “من تحت” (من أسفل إلى أعلى) يكون فيها للمقاولات والمجتمع المدني دورهما. عندما ينسج هذان الكيانان، شبكات في مختلف البلدان العربية، سيكون بإمكانهما الضغط على الساسة العرب لتجاوز الانقسامات، من خلال إظهار الأرباح المحتملة لاتحاد من هذا القبيل، ومن جهة أخرى، بالتأثير على الرأي العام. بتعبير آخر، من خلال تكثيف المبادلات الاقتصادية والفكرية والثقافية بين مختلف البلدان العربية، سيصبح الترابط بين مختلف البلدان من التداخل بحيث تصبح السياسات أمام الأمر الواقع، ويُصار إلى تكتل اقتصادي عربي متكامل. ويقـود ذلـك إلـى تشجيع انتشـار أفكار الحريـة الاقتصاديـة، وبالتالـي تسهيل التكامل الاقتصادي بين الشباب بتمكينهم مما يكفي من فرص الاستثمار والعمل. هشام الموساوي خبير اقتصادي وأكاديمي مغربي ينشر بترتيب مع مشروع «منبر الحرية»