مجلس موحد للمعارضة السورية

أعلن معارضون سوريون اجتمعوا أول من أمس الأحد في إسطنبول عن تشكيل مجلس موحد لأغلب فصائل المعارضة المشتتة سواء داخل البلاد، أو خارجها، وهي الخطوة التي اعتبرها النشطاء اختراقاً حقيقيّاً لحالة الجمود والمراوحة التي دامت شهوراً بين الحركة الاحتجاجية غير الخاضعة لقيادة موحدة، وبين نظام الأسد؛ ويهدف المجلس الوطني السوري الذي تشكل في إسطنبول إلى تمثيل المعارضة أمام المجتمع الدولي وطرح بديل عن النظام الحالي، وهو الأمر الذي كان مفقوداً في سوريا منذ نزول الشباب إلى الشارع في شهر مارس الماضي لتنظيم مظاهرات عارمة ضد النظام. وفي الوقت الذي لجأ فيه بعض المحتجين في مناطق مختلفة من البلاد إلى حمل السلاح لمواجهة أجهزة النظام الأمنية يأمل النشطاء في أن يساهم تشكيل المجلس الموحد للمعارضة السورية في بث حياة جديدة في الاحتجاجات الشعبية وتحفيز المجتمع الدولي على دعم الانتفاضة السورية التي تنطوي على تعقيدات كثيرة حالت دون اتخاذ القوى الدولية لمواقف حازمة تجاهها. ومع أن ملامح الدعم المتوقع من القوى الدولية تقديمه للانتفاضة السورية لم تتضح بعد ولم يحصل بشأنه إجماع في ظل مطالبة عدد متزايد من المحتجين بتدخل حلف شمال الأطلسي ورفض المعارضين في الخارج لذلك، يبقى أن العديد من النشطاء عبروا عن ارتياحهم لتشكيل المجلس وأنه يمكن للمعارضة اليوم ادعاء نوع من وحدة الصف بعد شهور من المماحكات والبدايات المتعثرة. وفي أول رد فعل خرج السوريون إلى الشوارع لإعلان دعمهم للمجلس الوطني السوري. وعن هذا المجلس الذي طال انتظاره يقول "ياسر طبارة"، المحامي السوري والعضو في المجلس: "وأخيراً بعد أربعين عاماً من القمع وستة أشهر من إراقة الدماء باتت لدينا معارضة موحدة"، مضيفاً أن "المجتمع الدولي كان ينتظر منذ مدة انبثاق جبهة موحدة تمثل السوريين يمكن الحديث إليها والتفاوض معها، وها هي الآن أمامه". وقد أعلن تشكيل المجلس الأكاديمي السوري المقيم في باريس، برهان غليون، الذي يعتبر النجم الصاعد للمعارضة السورية ويتمتع بدعم كبير في أوساط الشباب المنتفضين بالنظر إلى علمانيته واستقلاله السياسي. ويروم المجلس على حد قول برهان غليون "تحقيق أهداف الثورة المتمثلة في إسقاط النظام بما فيه جميع عناصره وقيادته واستبدالها بنظام ديمقراطي تعددي". وقد شدد أعضاء المجلس على أن الهيئة الجديدة لن تسعى إلى استنساخ تجرية المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا الذي شُكل سريعاً كحكومة بديلة في الأسابيع التي تلت قيام الثورة الليبية. وسيكون المجلس السوري بمثابة برلمان يناقش ويصوغ سياسات المعارضة وسيختار من بينه مجلساً مصغراً من سبعة أعضاء يتناوبون فيما بينهم على رئاسة المجلس الوطني السوري. ولطالما اعتبر الدبلوماسيون الغربيون غياب جسم موحد للمعارضة عائقاً أساسيّاً أمام الانتفاضة السورية، فبدون معارضة منسجمة ومتماسكة بعنوان معروف وهوية واضحة يمتنع العديد من السوريين ومعهم القوى الدولية عن إلقاء ثقلهم وراء جهود إسقاط النظام، خوفاً من حدوث فراغ في السلطة. وقد فشلت جميع المحاولات السابقة لتشكيل هيئة موحدة تمثل المعارضة بسبب الخلافات بين الإسلاميين والعلمانيين وبين رموز المعارضة في الخارج والمحتجين في الشوارع، وأيضاً بين النشطاء من الجيل السابق وبين نظرائهم من جيل الشباب الذين لا يخضعون لقيادة منظمة، لكن يبدو أن المجلس الحالي نجح في تجسير الهوة بين مكونات المعارضة المختلفة وتمثيل معظم الفصائل السورية المعارضة للنظام. ففي المجلس الذي يضم 190 عضواً يوجد ممثلان عن "الإخوان المسلمين" والمعارضة التقليدية التي وقعت على ما يعرف بـ"إعلان دمشق" والهيئات الثلاث التي تمثل حركة الشباب وهي: لجان التنسيقيات المحلية واللجنة العامة للثورة السورية، ثم المجلس الأعلى للثورة السورية. وينحدر نصف الأعضاء من الخارج فيما يمثل المجلس أيضاً الأقليات الكردية والمسيحية والعلوية. وفي هذا السياق يقول "شكيب الجبري"، الناشط السياسي في بيروت الذي رفض الانضمام إلى المحاولات السابقة لإنشاء مجلس موحد بسبب عدم تمثيلها لجميع أطياف المعارضة: "إنه اتفاق كبير، إنني متفائل جدّاً لأنه في النهاية بات لدينا مجلس شامل يحظى بشرعية تمثيل المعارضة، وهو ما سينعش الاحتجاجات ويمنحنا صوتاً موحداً لمخاطبة المجتمع الدولي". ولكن يبقى من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان المجلس سينجح فعلاً في التعبير بصوت موحد عن مطالب المعارضة، لاسيما في ظل غياب إجماع حول الدعوة إلى تدخل عسكري أجنبي على غرار الحملة العسكرية لحلف شمال الأطلسي في ليبيا، أو الاقتصار على الجهود الذاتية ورفض التدخل الأجنبي، فقد شدد البيان الذي تلاه برهان غليون عند الإعلان عن تشكل المجلس على استمرار الطابع "السلمي" للمظاهرات، رافضاً أي تدخل أجنبي، على رغم أنه حث الأمم المتحدة على حماية الشعب السوري من بطش النظام. ومع ذلك يتصاعد الانقسام في سوريا بين المحتجين في الداخل الذين يطالبون بتدخل حلف شمال الأطلسي بسبب استمرار الحكومة في الاعتماد على الحل الأمني والعسكري لمجابهة المتظاهرين العزل، وبين قيادات المعارضة في الخارج الذين ما زالوا يعولون على قدرة المقاومة السلمية في الإطاحة بالنظام. وعن هذا التوجه نحو طلب التدخل الخارجي يقول "رضوان زيادة"، المعارض المقيم في واشنطن والعضو في المجلس: "إن الوضع في الميدان يتدهور سريعاً، بل لقد أصبح شبيهاً بالحرب، ولذا يريد الناس في الداخل حماية دولية". ويرى الناشط السوري أن معظم المعارضين السوريين أضحوا مع التدخل الأجنبي وإن كان يتوقع صراعاً مريراً داخل المجلس حول هذه النقطة، موضحاً ذلك بقوله "هناك من يضغط لصالح التدخل الخارجي وهناك من يعارضه، ولكن الرافضين للتدخل أصبحوا أقلية ضمن المعارضة، ولاشك أن تحديد موقف حاسم سيكون من أصعب القرارات التي يتعين على المجلس الجديد اتخاذها". ليز سيلي - القاهرة ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»