| 
تدخل دبي العام 2010 معززة تنافسيتها في قطاع الأعمال، بعد أن استعاد اقتصادها عافيته بفعل برنامج التحفيز الاقتصادي، وتسجيل التضخم أدنى مستوى له في خمس سنوات عند 4,1%، وفقا لدراسة تحليلية أصدرتها غرفة تجارة وصناعة دبي أمس.
وأشارت الدراسة إلى أنه وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء، فإن القطاع الحكومي في دبي قد ساهم بصورة مقدرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2009.
وفي الوقت الذي انخفض فيه الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 4,1% في الربع الثالث 2009 مقارنة بنفس الفترة من عام 2008، فإن مساهمة القطاع الحكومي ارتفعت بنسبة 11.4% خلال نفس الفترة.
 |
 |
كما ساهم قطاع النقل بصورة إيجابية بنسبة 0,7% في النمو خلال الربع الثالث 2009 وذلك مقارنة بنفس الفترة من 2008.
واوضحت الدراسة أن الاستثمارات الحكومية الضخمة في مشاريع النقل مثل مترو دبي أدت إلى إعادة النشاط للطلب المحلي والذي يتوقع في المقابل أن يعزز من الفرص الوظيفية، ما يوفر قاعدة قوية لاقتصاد النقل من أجل أن يحقق مزيداً من النمو.
إضافة إلى ذلك، سجل قطاع العقارات وخدمات الأعمال (الذي يحمل ثالث أكبر وزن في الناتج المحلي الإجمالي لدبي) انخفاضا في النمو قدره 18,7% في الربع الثالث 2009 مقارنة بنفس الفترة من 2008.
ولفتت الدراسة إلى أن مغادرة بعض العمال الأجانب والتي أدت إلى انخفاض الطلب، ودخول وحدات سكنية جديدة إلى السوق، عوامل ساهمت في خفض واضح لأسعار العقارات منذ بداية عام 2009.
وعلى خلفية توقف أو إلغاء عدد من مشاريع البناء، فقد شهد قطاع البناء والتشييد انخفاضاً بنسبة 18,9% في الربع الثالث من 2009 مقارنة بالنصف الأول من 2008.
ورغم ذلك، وبحسب الدراسة، ساعد التدخل الحكومي في استقرار قطاعي العقارات والبناء، حيث أدت بعض المبادرات والتعديلات التي أدخلت على بعض القوانين إلى عودة النشاط للطلب، وبالتالي استعادة سوق العقارات لحيويته مجدداً.
كما انخفض أيضا نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة (والذي يحمل أكبر وزن في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بنسبة 35,8%) خلال الربع الثالث بنسبة 2,5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2008. ورغم ذلك، فإن هناك دلائل تشير إلى أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يتجه نحو الاستقرار، بحسب الدراسة.
وظهر ذلك من خلال تسجيل غرفة دبي ارتفاعا في قيمة وعدد شهادات المنشأ الصادرة في الربع الأخير من 2009 .
واوضحت الدراسة أنه “كان واضحا قبل نشر هذه البيانات أن الارتفاع الحاد في الصرف على الاستثمار والذي تركز على مشاريع التطوير العقاري سيتراجع مع تصحيح سوق العقارات السكنية مماأدى إلى ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي”.
وبالنظر إلى المستقبل، أشارت الدراسة إلى أن دبي تواصل تمتعها باقتصاد ذي أسس قوية يشهد ارتفاعا في الطلب الكلي (يساعده انخفاض في تضخم أسعار المستهلك مما يجعل لدى المستهلكين مزيدا من الدخل المتاح للإنفاق)، على خلفية النشاط الذي شهده مؤخرا الإقراض المصرفي والتوسيع المالي مما يبشر باستعادة الاقتصاد لعافيته في 2010.
وفيما يتعلق بالانعكاسات الايجابية لانخفاض أسعار المستهلك في دبي في عام 2009، اشار تحليل الغرفة إلى أن هبوط أسعار العقارات السكنية وتكاليف الغذاء ادت لأن تشهد الإمارة أدنى مستوى للتضخم خلال خمسة أعوام، بعد أن بلغ معدل التضخم في دبي 4,1% في العام 2009 مقارنة بـ 11,3% في 2008 طبقاً لمركز دبي للإحصاء.
وبلغ نمو أسعار السكن والمياه والكهرباء في 2009، والتي تشكل أكبر حصة من وزن مؤشر أسعار المستهلك، 2,4% حيث أدى انخفاض أسعار الإيجارات والعقارات إلى أن يكون لدى الأفراد والأعمال مزيداً من الدخل المتاح للإنفاق في العام الماضي.
وسجلت دبي بصورة عامة في 2008 أعلى نسبة تضخم خلال أكثر من عشرين عاما وهي 11,3% وذلك نتيجة للارتفاع الذي شهدته أسعار الإيجارات وتكاليف الغذاء في الإمارة نتيجة لارتفاع أسعار السلع عالمياً والزيادة الحادة في قيمة واردات دبي نتيجةً لضعف الدولار الأميركي.
ومع ذلك، تراجع هذا الاتجاه في 2009 نتيجةً لارتفاع الدولار مجددا وانخفاض أسعار السلع عالمياً، والتصحيح الذي شهده القطاع العقاري وضعف الطلب المحلي.
وتوقع التحليل أن يؤدي هذا الانخفاض القوي في إيجار العقارات السكنية والوحدات التجارية والمستودعات إلى التأثير الإيجابي على ممارسة الأعمال في دبي خلال عام 2010.
ومن وجهة أخرى، فإن الانخفاض في معدل التضخم سيزيد من تنافسية الإمارات وبالتالي يجذب مزيدا من الأعمال التي سترغب في تأسيس نشاطات لها في الدولة.
إضافة كمرجع
تعليق
طباعة
