قتلت طفلة في السابعة من العمر أمس في انفجار قذيفة في وسط صنعاء فيما أصيب ثمانية أشخاص بجروح في اشتباكات بين قوات الجيش الموالية والمنشقة بالقرب من ساحة التغيير في العاصمة اليمنية، فيما اشترطت المعارضة اليمنية «تحييد» مؤسستي الجيش والأمن في البلاد، للقبول بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لإنهاء الأزمة المتفاقمة على خلفية الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح. وفي الاثناء تظاهرت آلاف المحتجات اليمنيات، مساء أمس الأحد، بالعاصمة صنعاء للتنديد بالفتاوى التي أصدرها رجال دين موالون للرئيس علي عبدالله صالح، الأسبوع الماضي.
وقال شهود إن اشتباكات محدودة اندلعت بين جنود من الفرقة اولى مدرع التي يقودها اللواء المنشق علي محسن الاحمر وجنود الأمن المركزي الموالين للرئيس علي عبدالله صالح خصوصا في منطقة تجارية مكتظة فيما سقط عدد من القذائف في هذه المنطقة ما اسفر عن حالة هلع وعن فرار اعداد كبيرة من المتسوقين.
وأفادت وسائل إعلام معارضة، بأن طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، “قتلت” في سقوط قذيفة مدفعية بجوار مدرسة حكومية، تقع بالقرب من مخيم الاحتجاج الشبابي المناهض للنظام الحاكم، قبالة جامعة صنعاء، غربي العاصمة. وأشارت إلى أن انفجار القذيفة، التي قالت إن مصدرها معسكر تابع للحرس الجمهوري المؤيدة للرئيس صالح، أسفر أيضا عن إصابة ستة أشخاص، بينهم طفلان.
من جهة اخرى اشترطت المعارضة اليمنية “تحييد” مؤسستي الجيش والأمن في البلاد، للقبول بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لإنهاء الأزمة المتفاقمة في هذا البلد على خلفية الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح.
وقال الناطق الرسمي باسم ائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض، محمد قحطان، لـ”الاتحاد” إن المعارضة تقبل بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة “فورا”، بعد أن “يتم تحرير الجيش والأمن من السيطرة العائلية”.
وشدد قحطان على ضرورة أن تتولى “مؤسسة وطنية” قيادة المؤسسات العسكرية والأمنية في اليمن، مضيفا :” عند ذلك نحن على استعداد لخوض انتخابات رئاسية مبكرة”.
وتحدثت مصادر صحفية عن مفاوضات تجري حاليا بين قيادات في الحزب الحاكم، وأخرى في ائتلاف المعارضة، بإشراف نائب الرئيس اليمني الفريق عبدربه منصور هادي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر.
إلا أن الناطق الرسمي باسم “اللقاء المشترك”، نفى وجود “أي تفاوض” بين السلطة والمعارضة “قبل توقيع الرئيس صالح على المبادرة الخليجية”، التي قدمها وزراء خارجية دول مجلس التعاون، أواخر أبريل الماضي. من جهة اخرى تظاهرت آلاف المحتجات اليمنيات، مساء أمس الأحد، بالعاصمة صنعاء للتنديد بالفتاوى التي أصدرها رجال دين موالون للرئيس علي عبدالله صالح، الأسبوع الماضي.
وهتفت المتظاهرات “يا علماء العائلة.. هذه فتوى باطلة”، و”يا علماء الدفع المسبق.. حلم الثوار با يتحقق”. كما رددن هتافات مطالبة بإسقاط النظام الحاكم ومحاكمة الرئيس علي عبدالله صالح، الذي يواجه منذ يناير الماضي، أعنف حركة احتجاجية مناوئة له منذ توليه الحكم في العام 1978.
كما تظاهر آلاف المحتجين، صباح أمس الأحد، بمدينة ذمار (وسط)، للتنديد بالفتاوى، التي أصدرتها “جمعية علماء اليمن”، الموالية للحكومة، ورددوا “يا علماء .. دم الشهداء مش بلاش”.
وكانت “جمعية علماء اليمن” أفتت، الخميس، بحرمة “الخروج” على الرئيس صالح، معتبرة أن الاحتجاجات والاعتصامات الشبابية المطالبة بإسقاط النظام الحاكم “محرمة شرعاً وقانوناً” لما “يترتب عليها من مفاسد كسفك الدماء والتعدي على الأمن وقطع للطرقات وإقلاق للسكينة العامة ولما تحمل من شعارات مخالفة للشرع”. وقد أوجدت هذه الفتوى انقساماً حاداً بين رجال الدين في اليمن، الموالين والمناهضين للنظام، حيث اعتبرها المؤيدون للاحتجاجات الشعبية، تجيز لصالح استخدام القوة العسكرية لقمع معارضيه السياسيين والعسكريين والشباب.
عدد اليوم
