alittihad.ae | جريدة الاتحاد

عقدت وزارة الاقتصاد أمس اجتماعا في ديوان الوزارة في ابوظبي لممثلي الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا وذلك لتقييم مشروع الاتفاقية ومناقشة ملاحظاتهم على بنودها بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بعد تطبيق هذه الاتفاقية.

وجاء تنظيم هذا الاجتماع الذي عقد برئاسة محمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد استناداً الى قرار المجلس الوزاري للخدمات لسنة 2009 الذي نص على تكليف وزارة الاقتصاد بمراجعة وتقييم مشاريع اتفاقات التجارة الحرة الجاري التفاوض بشأنها حاليا وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تمهيدا لعرض نتائج هذا التقييم على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن هذه الاتفاقات.

وأكد شلواح أن هذا الاجتماع الاول الذي تنظمه الوزارة للجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتطبيق بنود هذه الاتفاقية وذلك بهدف إعداد دراسات الجدوى بعد الاستماع الى آراء ممثلي هذه الجهات وتقييمهم للبنود الواردة في مشروع الاتفاقية والتي تخص المؤسسات التي يمثلونها لمعرفة المنافع والفوائد التي تعود على الدولة وعلى الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص من خلال تطبيق هذه الاتفاقية، مشيراً إلى ان هذه الاتفاقية يجري التفاوض عليها بشكل جماعي ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولكن كل دولة تأخذ ميزة نسبية في تطبيق بنودها.

وقال إن الهدف من هذا الاجتماع هو دراسة ومناقشة الملاحظات التي تقدمت بها الجهات المعنية في الدولة سواء محلية ام اتحادية بعد تجميعها بغرض توزيعها واطلاع جميع المشاركين في الاجتماع عليها وإتاحة الفرصة لهم للتحاور والتفاعل والمقارنة بين ما قدمته الدولة والامتيازات التي حصلت عليها في المقابل وصولا الى التقييم الشمولي الذي تستلزمه اية اتفاقية للتجارة الحرة.

وأضاف”نحن مسؤولون عن إجراء تقييم للاتفاقية من منظور شمولي وقمنا بمخاطبة الوزارات والجهات المحلية وفق حدود صلاحياتها بالنسبة للاتفاقية لموافاة الوزارة بالملاحظات المتعلقة بالبنود الواردة في الفصول الـ “ 15 “ التي تضمنتها الاتفاقية والتي تشمل احكاماً تمهيدية وتجارة السلع وقواعد المنشأ والتعاون بشأن الاجراءات الجمركية وتدابير الصحة والصحة النباتية وتجارة الخدمات والاستثمار والمشتريات الحكومية والمنافسة والملكية الفكرية والشفافية والاحكام المؤسسية وتسوية المنازعات والاستثناءات العامة والاحكام الختامية”.

وأشار إلى وجود ملاحق حول تنقل الأشخاص الطبيعيين والقواعد الإجرائية المتصلة بتسوية المنازعات والالتزامات التعريفية وقواعد المنشأ من حيث القواعد التفصيلية واجراءات العمليات وملحق حول الالتزامات المحددة بشأن الخدمات يشمل عرض الدولة ضمن العرض الخليجي الى نيوزيلندا وعرض نيوزيلندا الى جميع دول مجلس التعاون بما فيها الدولة.

وشدد على أهمية الاتفاقات التي تبرم بين الدول، مشيرا الى ان جميع دول العالم تسعى الى فتح اسواق جديدة والتعاون مع القوى الاقتصادية العالمية المتقدمة من خلال تبادل المصالح مطالبا الجهات المعنية في الدولة بتهيئة الاجواء وحث الشركات داخل الدولة على الاستفادة من المميزات التي توفرها هذه الاتفاقية مؤكدا أن الاتفاقية متى وقعت هناك من سيطبقها ويستفيد منها منذ اليوم الاول لأن جميع الدول الخليجية شركاء في هذه الاتفاقية.

وقال في حالة وجود ملاحظات جوهرية تقدمت بها جهة ما تعدل الاتفاقية مطالبا القطاع الخاص بالبدء باستكشاف فرص الاستثمار في نيوزيلندا لكونها فتحت اسواقها بدون اية عوائق في قطاع الخدمات والسياحة والزراعة.

وقال إن تطبيق هذه الاتفاقية ينسجم مع توجهات الدولة الرامية الى تنويع الاقتصاد والاعتماد على الاقتصاد الخدمي مؤكدا أننا إذا أردنا أن نصل الى مستوى من الريادة والقيادة في موضوع التجارة علينا ان نستفيد من كل صغيرة وكبيرة داخل الاتفاقات التي تبرمها الدولة مع دول العالم بما يتماشى مع سياسة الإمارات في فتح الأسواق وإزالة العوائق خدمة للاقتصاد الوطني. وقال إن الوزارة وضعت عدة خطوات لتسهيل عملية المراجعة والتقييم بدأت بهذا الاجتماع التنسيقي تتبعها عملية إعداد تقرير يحتوي على ملاحظات الجهات المعنية وتوصيات الوزارة بشأنها تمهيدا لعرضه على معالي وزير الاقتصاد والخطوة الثالثة إحالة هذا التقرير بعد اعتماده من قبل الوزير على لجنة “ دراسة اتفاقات التجارة الحرة “ والتي ستقوم بدراسته ورفع التوصيات حول ما ورد فيه الى مجلس الوزراء والذي سيقوم باتخاذ القرار النهائي بشأن هذه الاتفاقية.

وقال نحن حريصون على سرعة تنفيذ هذه الخطوات بشكل مدروس خاصة انه تم التوقيع بالأحرف الاولى على وثيقة هذه الاتفاقية بتاريخ 31 اكتوبر 2009 بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا في إطار الجولة السادسة والأخيرة من المفاوضات بينهما وقد اتفق الطرفان على استكمال التدقيق القانوني لنصوص الاتفاقية والعمل على استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدا للتوقيع النهائي عليها بحلول شهر ابريل 2010.

وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والبيئة والمياه والمالية والعدل والعمل والداخلية والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس والمصرف المركزي ومعهد التدريب والدراسات القضائية وهيئة التأمين وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.