شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية في الاجتماع الذي عقدته القوة العالمية الافتراضية الـ»في.جي.تي»، والتي تعدُّ واحدة من أكبر فرق العمل الدولية لحماية الطفل في العالم)، في مقر الأمانة العامة للإنتربول في ليون بفرنسا، لبحث تقنيات وأساليب جديدة لحماية الأطفال من التحرشات الجنسية على الإنترنت.
وحضر الاجتماع خبراء من جميع وكالات ومؤسسات إنفاذ القانون التسع، الاجتماع الذي استمر ليومين، تالياً لنهاية اجتماع دام ثلاثة أيام لمجموعة الإنتربول المتخصصة في الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، والذي شارك فيه خبراء من 52 دولة.
وخاطب نيل غيغن رئيس الـ»في.جي.تي.»، مساعد مفوض الشرطة الاتحادية الأسترالية الاجتماع، مؤكداً أن قوة إنفاذ القانون وحدها لا تستطيع التصدي لهذه الجريمة بمعزل عن الآخرين.
وأضاف أن جزءاً من الإجابة على مشكلة التصدي للاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت يكمن في إقامة شراكات دولية أعظم، وخاصة التعاون مع الشركاء الصناعيين والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
وقال رئيس الـ»في.جي.تي.»؛ إننا «من خلال القوة العالمية الافتراضية، ومن خلال شركائنا، نستطيع معاً تحديد استراتيجيات لمكافحة هذه الجريمة البشعة، وتقديم هؤلاء المتحرشين إلى العدالة.
وكان من أبرز النقاط التي تناولها غيغن في كلمته الإعلان عن مسودّة قرار القوة العالمية الافتراضية «المقترح للجمعية العمومية للإنتربول في اجتماعها الثمانين الذي سيعقد في هانوي ( فيتنام ) أواخر هذا العام.
وتم تنوير المجموعة بالمقترح الذي أُعدّ على أساس نتائج وتوصيات مؤتمر الـ»في.جي.تي.» لعام 2010، لمساعدة وإرشاد دول العالم التي ترغب في تشريعات لحماية الأطفال. وقد أبدت «المجموعة» مساندتها للمقترح، وثمّنت العمل الذي أنجز بتعاون أعضاء القوة العالمية الافتراضية.
وأثارت المجموعة المتخصصة، طوال أيام المداولات الثلاثة، مسألة استخدام «النشرات الخضراء»، وهي نشرة تحذيرية طوّرتها الشرطة الدولية «الإنتربول» للمساعدة في تحديد هويات مرتكبي الجرائم الجنسية المسافرين، والحدّ من التحرشات الجنسية في أنحاء العالم.
ونوقشت هذه القضية في وقت سابق مع القوة العالمية الافتراضية «في.جي.تي»، وأكدت الـ «في.جي.تي.» أنها، وفي ظل ظروف ملائمة، تدعم الاستخدام النسبي لإشعارات الإنتربول الخضراء بحق الأفراد المشتبه بهم أو المدانين في الجرائم الجنسية ضد الأطفال؛ عند السفر إلى خارج بلدانهم الأصلية، مع وضع اعتبار خاص للعقبات التشريعية والإدارية بكل دولة.
وأوصت القوة العالمية الافتراضية الدول الأعضاء التي تواجه عقبات تشريعية وإدارية؛ بشأن إصدار «النشرات الخضراء» بأن تسعى إلى الإصلاحات التي تتيح استخدامها والاستفادة منها.
من جانبه قال المقدم فيصل محمد الشمري مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، إن رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل وجه بإعداد مجموعة من الفعاليات والأنشطة في الأسابيع القليلة المقبلة، والتي تم التخطيط لها مسبقاً، وسيتم الإعلان عنها تزامناً مع معرض جيتكس 2011 الأكبر للتقنيات الحديثة في المنطقة.
يذكر أن قائمة شركاء الـ»في.جي.تي.» الصناعيين، الجدد تشمل المنظمة الدولية لإنهاء دعارة الأطفال والاتجار بالأطفال؛ لأغراض جنسية (إيكبات انترناشيونال ECPAT International)، والرابطة الدولية لخطوط الإنترنت الساخنة INHOPE International))، والمركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغَلين (ICMEC)؛ والمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC).
كما تشمل قائمة أعضاء الـ»في.جي.تي.» الشرطة الاتحادية الاسترالية؛ مركز مكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت (المملكة المتحدة)؛ والمركز القومي لتنسيق مكافحة استغلال الأطفال (شرطة الخيالة الكندية الملكية)؛ دائرة الهجرة والجمارك (الولايات المتحدة)؛ إدارة البريد والاتصالات الشرطية الإيطالية؛ الإنتربول؛ وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ شرطة نيوزيلندا و اليوروبول.
وأُنشئت الـ «في.جي.تي.» في عام 2003 لمكافحة التحرش بالأطفال عبر الإنترنت، وتهدف إلى تفكيك شبكات الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الإنترنت العالمية، وتنسيق تحقيقات سرية في جرائم الإنترنت، وتبادل وتطوير المعلومات الاستخبارية واستهداف مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال.
وأعيد إطلاق موقع الـ»في.جي.تي.» في يونيو، مع تبسيط مهمة التبليغ عن التحرش ما يسمح الآن لأي شخص في أي مكان بالعالم التبليغ عن أي تحرش مشبوه ضد الأطفال عبر الإنترنت، من خلال ربطه مباشرة بصفحة البلاغات أو البريد الإلكتروني الخاص بالوكالة؛ العضو في القوة العالمية الافتراضية.
عدد اليوم
