المنصوري يتوقع استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية حتى نهاية العام

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن حماية المستهلك ضرورة أساسية لتحقيق التوازن في أسواق الدولة، لافتاً إلى أهمية الجوالات الميدانية في تسليط الضوء على حقوق المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي في كافة إمارات الدولة، متوقعاً تراجع اسعار المواد الغذائية في الدولة خلال العام الحالي في ظل استمرار تراجع اسعار السلع في دول المنشأ· كما توقع تراجع معدل التضخم في الإمارات ما بين 5 و8% خلال العام الحالي ،2009 مقابل 11,2% في العام ·2007 واضاف المنصوري أن مختلف الجهات في الدولة تعمل معاً على خفض معدلات التضخم بشكل عام وفي أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية والإيجارات وأسعار المحروقات بشكل خاص''، مشيراً إلى أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد في الإجراءات المتعلقة بالمصارف والشركات لمواجهة أي تداعيات بسبب الأزمة المالية العالمية· وأوضحت تقديرات أولية لصندوق النقد العربي أن نسبة التضخم في الإمارات بلغت العام الماضي 10%، بحسب بيانات التقرير السنوي للصندوق للعام ·2008 وأضاف المنصوري في تصريحات للصحفيين أمس، على هامش جولة ميدانية تفقد خلالها أسعار السلع والمواد الغذائية في جمعية أبوظبي التعاونية، أن الإمارات ستحقق نمواً إيجابياً للناتج المحلي الإجمالي خلال ،2009 لافتاً إلى أنه تم اتخاذ بعض القرارات التي تدعم الاقتصاد الوطني واستمرار النمو حتى نهاية العام الجاري· وقال: ''مشروعات البنية التحتية تسير بشكل ناجح في الدولة على المستوى الاتحادي والمحلي لكل إمارة''· وتوقع المنصوري استمرار تراجع أسعار السلع والمواد الغذائية حتي نهاية العام الحالي، مرجعاً ذلك إلى التراجع الذي شهدته السوق العالمية خلال الفترة الماضية، والتي تراوحت نسبته بين 30 إلى 40%، وأشار إلى وجود الكثير من المتغيرات التي تؤثر سلباً أو إيجاباً على الاقتصاد بشكل عام وأبرزها تراجع أسعار النفط وأزمة السيولة· وأكد المنصوري أن حماية المستهلك ضرورة أساسية لتحقيق التوازن في أسواق الدولة، لافتاً إلى أهمية الجولات الميدانية في تسليط الضوء على حقوق المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي في كافة إمارات الدولة· ولفت المنصوري إلى حرص الوزارة على إنجاح فعالية اليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك، والذي تأتي تلك الجولة في إطار جهود الوزارة لرفع الوعي لدى المستهلكين والحفاظ على حقوقهم ومراقبة السوق المحلية، من خلال توفير كافة أشكال الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك في الدولة· ورداً على سؤال حول دور الموردين في استمرار رفع أسعار بعض السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية قال المنصوري: ''إن هناك متغيرات جديدة نتجت عن الأزمة المالية العالمية ستفرض مزيداً من التراجعات في أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية''، مشيراً إلى أن الوزارة تتفهم موقف الموردين أحياناً من استمرار سلع بأسعارها المرتفعة، إلا أن الانخفاضات العالمية ستؤدي إلى مزيد من التراجع في كافة السلع والمواد· واستعرض المنصوري جهود الوزارة في العام 2008 لمواجهة ارتفاع الأسعار من خلال توقيع اتفاقيات مع منافذ البيع والموردين لخفض الأسعار وبيع السلع الأساسية بسعر الشراء· وحول الجهود التي اتخذتها اللجنة المشكلة لدعم شركتي ''أملاك للتمويل'' و''تمويل للرهن العقاري''، ذكر المنصوري، الذي يرأس تلك اللجنة، أنه تم الانتهاء من وضع خطة إعادة هيكلة الشركتين، دون إعطاء أية تفاصيل عن آلية الهيكلة أو ما تم فيها، مكتفياً بالقول: ''إن المناقشات مستمرة وكل شيء تحت السيطرة، وإن عمليات الاندماج أمر يرجع لمتطلبات ومتغيرات السوق''· من جانبه، قال مدير عام الوزارة محمد عبدالعزيز الشحي إن الوزارة تركز على مبدأ توعية المستهلك وتعريفه بالحقوق التي يجهلها واعتماد سياسة الشراكة مع منافذ البيع من خلال التوازن بين احتياجات السوق وأسعار تلك السلع، لافتاً إلى أن الوزارة ستتابع في جولاتها بمنافذ البيع التأكد من رفع عبارة ''البضاعة لاتباع ولاتسترد'' من فواتير الشراء والمحال، حيث تعد مخالفة لنصوص قانون حماية المستهلك· وأضاف الشحي أن جهود الوزارة ليست منحصرة في الأسعار وإنما تشمل كافة حقوق المستهلك الثمانية والتي تشمل حق الاختيار والأمان والجودة والاسترداد والاطلاع، مضيفاً أن الدولة قامت بجهود كبيرة لحماية المستهلك وضمان مصالحه في السوق والتي تتمثل أهمها بإصدار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك· وتابع أن وزارة الاقتصاد اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها· يشار إلى أن فعاليات اليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك تستمر لنهاية مارس الجاري، وتتضمن عدداً من الفعاليات مثل إلقاء المحاضرات في الكليات والمدارس لتعريفهم بقانون حماية المستهلك وحقوق المستهلكين والمسائل ذات الصلة، بالإضافة إلى تنظيم المناسبات الاحتفالية في كافة إمارات الدولة بهذه المناسبة، فيما تقوم بعض منافذ البيع الرئيسية ببيع بعض المواد الاستهلاكية بسعر التكلفة، حيث تم إطلاق تلك المبادرات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد· وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك الوزارة الدكتور هاشم النعيمي أن الوزارة ستنفذ جوالات بمختلف إمارات الدولة لزيادة الوعي ومتابعة مبادرات منافذ البيع التي أعلنت عنها، بالإضافة لمخالفة منافذ البيع التي تبيع سلعا بأسعار مرتفعة· وفي سياق متصل، أوضح الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية أحمد علي الرميثي أن الجمعية ماضية في سياستها تجاه خفض الأسعار، إلا أنه ألقى باللوم على موردين في استمرار بيع سلع بأسعار مرتفعة مقارنة بأسعارها في دول المصدر· وأرجع قوة التجار إلى وجود بعض الوكالات لسلع استراتيجية مثل الحليب ومنتجاته، مشيداً في الوقت نفسه بقرار وزارة الاقتصاد العام الماضي بإلغاء 17 وكالة غذائية وفتح الاستيراد المباشر· وأوضح أن جمعية أبوظبي التعاونية طرحت في مارس من العام الماضي نحو 253 سلعة بسعر الشراء، إضافة لخفض الأسعار في العروض الخاصة التي تجريها الجمعية للسلع الاستراتيجية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%