فولفسبورغ (ألمانيا) (أ ف ب)
أعلنت مجموعة فولكسفاجن العملاقة أمس عزمها اختيار رئيس جديد لإدارتها وسط فضيحة محركات الديزل المغشوشة التي اتخذت أبعاداً عالمية.
وتم الإعلان أمس عن اجتماع مجلس مراقبة المجموعة الذي يضم عشرين عضواً في فولفسبورغ (شمال) لإقالة الرئيس الحالي لمجلس إدارة المجموعة مارتن فيتركورن من منصبه رسمياً. وحاصر صحافيون ومصورون المبنى الرئيس للمجموعة التي تشكل عصب هذه المدينة الواقعة في شمال ألمانيا أمس ترقباً للاجتماع الذي لم يعلن عن موعد محدد له.
وإلى جانب هؤلاء حضرت منظمة جرينبيس المدافعة عن البيئة وهي ترفع لافتات تحمل صورة بينوكيو (شخصية يطول أنفها عندما تكذب) وأخرى تطالب «بوقف الكذب».
وفي إطار ردود الفعل، أعلنت الشرطة النروجية أمس إنها فتحت تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت المجموعة الألمانية باعت في النرويج سيارات مزودة بمحركات مغشوشة. واعترفت المجموعة خلال الأسبوع الماضي بأن حوالي 11 مليون سيارة في العالم مزودة ببرنامج معلوماتي يهدف إلى تزوير نتائج اختبارات مكافحة التلوث وتمرير سيارات أكثر ملاءمة للبيئة مما هي فعلياً.
وتشعر ألمانيا بأكملها بقلق على سمعتها الدولية. وكتب الخبير الاقتصادي مارسيل فراتشر رئيس المعهد الألماني للاقتصاد أن «الثقة (في المنتجات الألمانية) التي اكتسبت خلال عقود يمكن أن تنهار خلال أيام».
وفيتركورن الذي كانت وسائل الإعلام الألمانية تصفه بأنه «سيد النوعية» أعلن الأربعاء استقالته وتحمل كامل المسؤولية عن الفضيحة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم يكن يعرف شيئاً عن هذا الأمر، لكن ناطقاً باسم شركة بورشي القابضة المساهمة الكبرى في فولكسفاجن قال لوكالة فرانس برس إن فيتركورن سيبقى رئيساً لها.
وتؤكد وسائل إعلام ألمانية عدة أن ماتياس مولر (62 عاماً) الرئيس الحالي لماركة بورشي هو الذي سيتولى المجموعة خلفاً لفينتركورن. ويتمتع مولر باحترام كبير في المجموعة التي يقود فرع بورشي فيها منذ 2010.
وتأمل المجموعة الذي خسر سهمها 30? من قيمته الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تبخر عشرين مليار يورو من رسملتها في البورصة، في انطلاقة جديدة. ويفترض أن يقوم الرئيس الجديد وإدارته المعدلة - إذ إن عملية التطهير لن تقتصر على رأس الهرم حالياً - بمعالجة العواقب التجارية والقضائية التي يصعب تقدير حجمها حالياً، لهذه المسألة.
وكانت فولكسفاجن ضخت في حساباتها 6,5 مليارات يورو لكنها تواجه في الولايات المتحدة وحدها غرامات قد تصل إلى 18 مليار دولار (16 مليار يورو). وتواجه المجموعة في الولايات المتحدة حيث كشفت الفضيحة قبل أسبوع، عدة دعاوى جماعية.
على الورق، كانت 2015 واحدة من أفضل السنوات لفولكسفاجن المجموعة العملاقة التي تملك 12 ماركة وأطاحت مؤخراً بالمجموعة اليابانية تويوتا من المرتبة الأولى عالمياً في مبيعات السيارات.
وإلى جانب إدارة الأزمة، سيكون على الرئيس الجديد لفولكسفاجن مراجعة استراتيجية مجموعة عملاقة باعت عشرة ملايين سيارة في 2014 ويبلغ رقم أعمالها 202 مليار يورو وتوظف 590 ألف شخص، لكنها تدار بشكل مركزي حتى الآن.
وفي عهد فينتركورن كانت المجموعة تعمل تحت شعار «واحد يقرر والآخرون يتبعونه»، كما ذكرت الصحيفة الألمانية هاندلسبلات. وفي الصين رأس حربة نمو المجموعة، تراجعت مبيعات فولكسفاجن بنسبة 5,9? منذ بداية العام، بينما لم تحقق المجموعة طموحاتها فعلياً في الولايات المتحدة.
كل هذا إلى جانب غياب السيارة ذات الكلفة الرخيصة في المجموعة والتأخر في إنتاج السيارات الكهربائية. وكان فينتركورن الذي يواجه انتقادات حادة وسيحصل على مبلغ قد يصل إلى ستين مليون يورو بين التقاعد وتعويضات الاستقالة، ينوي إعادة تنظيم المجموعة لجعل القرارات غير مركزية، وباتت هذه المهمة تقع على عاتق شخص آخر.
الهند تعتزم فحص وارداتها
نيودلهي (د ب أ)
أعلن مسئولون في الهند أمس أنه سيتم فحص سيارات فولكسفاجن التي بيعت في البلاد على خلفية فضيحة تلاعب الشركة في قيم العوادم الصادرة من سياراتها التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة.
واعترفت فولكسفاجن يوم الأحد الماضي أنها استخدمت برنامجاً للتلاعب في نتائج اختبارات العوادم، مما أدى إلى استقالة رئيس الشركة مارتن فينتركورن وحدوث هزة في أوساط صناعة السيارات في العالم.
وذكر أمبوج شارما المسؤول بوزارة الصناعات الثقيلة في الهند أن جمعية أبحاث السيارات في الهند سوف تتحرى بشأن ما إذا كانت فولكسفاجن قد باعت أي سيارات ديزل تحتوي على نفس البرنامج الذي تم تنزيله في السيارات التي طرحت في السوق الأميركي. وأضاف أن الجمعية سوف تتحقق أيضاً خلال عملية الفحص التي سوف تستمر على مدار أسبوع من أن قيم العوادم في سيارات فولكسفاجن تتوافق مع معايير الانبعاثات الهندية، وأكد أنه «سيتم اتخاذ إجراءات في حالة اكتشاف أي مخالفات».
عدد اليوم
