تحتضن أعماق بحر كارا، شمال ساحل سيبيريا في روسيا، احتياطياً من النفط يفوق ما تم اكتشافه في خليج المكسيك بأكمله، مما شجع أكسون موبيل مؤخراً على البدء في حفر بئر هناك، بالاشتراك مع شركة روسنف.
لكن يهدد الحظر المفروض على روسيا من قبل الدول الأوروبية، بسبب أزمة أوكرانيا، محاولات هذه الشركات.
والمشروع هذا ليس الوحيد الذي يواجه المخاطر، بل يوجد العديد من المشاريع الأخرى بمليارات الدولارات التي تقع تحت المعاناة، ما يعرض طموحات موسكو في تطوير احتياطاتها الضخمة من النفط والغاز الصخري في القطب المتجمد الشمالي، للمخاطر أيضاً.
ومن بين هذه المشروعات يامال للغاز الطبيعي، البالغة تكلفته نحو 27 مليار دولار، والواقع في دائرة القطب الشمالي، التابع لشركة نوفاتك الروسية، وواحد من أكثر المبادرات الاستراتيجية لقطاع الطاقة الروسية.
وتطوير هذه المشاريع معرض لخطر التعطيل أو الإيقاف، بسبب العقوبات التي تحظر تمويل الصفقات، وتوفير معدات الحفر، والتدابير المتعمدة للتأثير على خطط روسيا لاستغلال احتياطاتها من النفط البحري المحكم في القطب الشمالي، بما في ذلك الغاز الصخري في بازينوف في سيبيريا الذي يحتوي على مليارات البراميل من النفط.
ويعتقد العديد من المحللين، أن الحظر ربما تكون آثاره قليلة أو معدومة على إنتاج روسيا الحالي من النفط، بيد أنها قد تظهر على المدى البعيد.
ومن المتوقع تراجع الإنتاج بنسبة قدرها 20% بحلول 2020، في حالة استمرار سريان عمليات الحظر.
ويُذكر أن آبار النفط الروسية الواقعة في غرب سيبيريا، والتي تشكل 65% من الإنتاج الكلي، بدأت في التراجع بالفعل.
ونتيجة لذلك، فإن البلاد بحاجة حقيقية للبحث عن مصادر جديدة، لتفادي النقص في الإنتاج، وضعف اقتصاد البلاد.
وتشكل عائدات النفط والغاز في الوقت الحالي، نحو 50% من عائدات ميزانية روسيا.
لكن ليس في مقدرة روسيا الاستفادة من هذه الاحتياطات الضخمة من دون استخدام التقنيات الأوروبية، وكذلك الشراكات التي عقدتها روسنف مع شركات مثل، أكسون موبيل وإني الإيطالية وستيت أويل النرويجية.
ويبدو أن تنفيذ هذه المشاريع مشكوك فيه في ظل العقوبات الغربية، حيث منعت أميركا كلاً من روسنف ونوفاتك من الدخول لأسواق المال، إضافة إلى حظر نقل التقنيات المستخدمة في استخراج السجيل الكائن في أعماق مياه القطب الشمالي، خاصة في تلك المناطق المهمة لنفط روسيا.
ويقول إجور سيشن، المدير التنفيذي لشركة روسنف، مقللاً من تأثير عمليات الحظر: «في حال رفض ألمانيا توريد معدات الحفر وأنظمة الأنابيب، يمكننا شراؤها من الصين أو كوريا الجنوبية».
ولمواجهة العقوبات، اقترحت الشركة أيضاً منح الصين حصة في واحد من آبار النفط البرية، في خطوة من شأنها تقوية العلاقات في قطاع الطاقة بين البلدين.
لكن اعترف أحد مديري الشركات الشريكة لروسنف، بصعوبة إيجاد بديل للمعدات الأميركية، وللذين يعملون في القطاع.
لكن لا تكمن المشكلة في آليات الحفر والأنابيب فقط، بل في منصات الطفو المستخدمة في عمليات الكشف البحرية أيضاً.
كما تعتمد روسيا بشكل كبير على شركات الخدمات الغربية في عمليات إكمال الآبار، التي تتضمن إجراءات معقدة، مثل التفتيت البالغ الأهمية في قطاع السجيل الصخري.
وذكرت شلومبيرجر، واحدة من كبريات الشركات العاملة في مجال خدمات النفط، أن الحظر فرض عليها قيوداً بالفعل في تعاملها مع بعض الشخصيات والمعدات الخاصة بنشاط الشركة في روسيا.
ويرى بعض الخبراء، أن الشراكة بين روسنف وأكسون موبيل، سبقت الحظر، وبالتالي لا تتأثر به، وأنها بدأت عمليات الحفر بالفعل، في حين يرى البعض الآخر أن الأمور لن تتجاوز هذه النقطة.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
