إنشاء 7 لجان محاكم ابتدائية للبت في المنازعات العمالية
دبي- سامي عبدالرؤوف:
كشف معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل في تصريح خاص لـ ''الاتحاد''، أن تعديلات قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 ضمت الخطة العمالية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المتعلقة بتنظيم شؤون العمالة الوافدة في الدولة، وتوفير كافة مقومات وشروط الصحة لهم، وكذلك العيش الكريم·
وقال الكعبي: إن التعديلات شددت على تحقيق الاحتياجات الأساسية للعامل من مأكل وملبس ومسكن، وفقاً للمنصوص عليه في القانون الدولي المتعلق بحقوق العمالة الصادرعن منظمة العمل الدولية، موضحاً أن التعديلات راعت جوانب كثيرة، منها الوفاء بالالتزامات التي تترتب على الدولة وفقاً للقوانين العالمية، وكذلك إزالة أي لبس قد يؤدي إلى عدم تطبيق أي مادة من مواد القانون·
و أوضح أن القانون الجديد يشتمل على نصوص تتماشى مع تجارب الدول المجاورة كدول مجلس التعاون في ظل التنسيق والتعاون في المجال العمالي، مشيرا إلى أن التعديلات اعتمدت على نصوص واضحة غير غامضة تتسم بالمرونة وسهولة الفهم ويسر التطبيق·
ساعات العمل
وعن ساعات العمل في القانون الجديد، أشار وزير العمل إلى أن قانون العمل الجديد يتطابق مع الاتفاقية الدولية رقم 1 لسنة 1991 بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يومياً، وبثمان وأربعين ساعة أسبوعياً، مشيرا إلى أن هذه المسألة لم يجرعليها تعديلات جوهرية، منوهاً إلى أن القانون يعطي مرونة للشركات في اختيار الوقت المناسب لطبيعة نشاطها، على أن يكون ذلك في الإطار القانوني·
الأجر الإضافي
و ذكر الكعبي أن التعديلات تشدد على إعطاء العامل حقه في ساعات العمل الإضافية، حيث يجيز القانون أن يعمل العامل ساعتين إضافيتين يومياً، وتكون الساعة بقيمة ساعة وربع الساعة إذا كان العمل نهاراً، وتعادل أجرة ساعة ونصف في حالة العمل ليلاً، لافتاً إلى أن التعديلات وضعت آلية لتفعيل هذه الجوانب المتعلقة بساعات العمل، موضحاً أن ذلك جاء بعد أن رصدت الوزارة وجود نسبة من الشكاوى العمالية سببها عدم احتساب الوقت الإضافي بصورة صحيحة للعمال·
المنازعات
إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة لـ ''الاتحاد'' أن قانون العمل الجديد وضع نظاماً جديداً للمنازعات، حيث تم إضافة نص متكامل يقضي بإنشاء لجان عمالية للبت في الشكاوى الجماعية، لافتاً إلى أن يقول ''تنشأ 7 لجان عمالية تتوزع على ديواني الوزارة ومكاتب العمل، ويرأس كل لجنة قاضٍ وتضم في عضويتها أربعة أشخاص آخرين يمثلون الأطراف المعنية· وأوضحت المصادر أن كل لجنة ستضم ممثلا عن وزارة العمل وآخر لمصالح أصحاب العمل، وثالثاً يمثل العمال، بالإضافة إلى شخصية رابعة مستقلة تتسم بالخبرة والتجربة ومشهود لها بالكفاءة والحياد، ويمنح القانون اللجان حوافز مالية ويوفر لها الإمكانات اللازمة خصوصا السيارات للتنقل وإنجاز مهامها بسرعة وبطريقة منتظمة، ويشير القانون الجديد إلى أن تلك الحوافز ستصدر في وقت لاحق بقرار من مجلس الوزراء·
لجنة التحكيم العليا
ولفتت المصادر إلى أن القانون الجديد سيلغي ما كان يعرف ''بلجنة التحكيم العليا'' غير المفعلة أصلاً لعدم إمكانية ذلك، ويستعيض عنها باللجان العمالية المذكورة التي تعتبر كمحاكم ابتدائية، مشيراً إلى أن الشخص الذي يرفض أحكام تلك اللجان يمكنه أن يستأنف أمام المحكمة الأعلى ''محكمة الاستئناف''، وتساعد اللجان في حل المنازعات العمالية الجماعية· وقالت مصادر العمل لـ''الاتحاد'' إن الشكاوى الفردية ستظل على وضعها الحالي، بحيث يتم تسويتها في إدارة علاقات العمل إن أمكن، فإذا تعذر ذلك تحال إلى المحكمة كما هو متبع·
السكن
كشفت مصادر العمل النقاب عن إلزام قانون العمل الجديد للمنشآت بتوفير السكن للعمال، مشيراً إلى أن النص الحالي لا يشير لهذا الأمر، موضحا أن التعديل ينص على توفير سكن ملائم للعمال، كما أن النص وضع مواصفات معينة في السكن تتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية في مجال السكن العمالي·
نقل الكفالة
ويتضمن القانون الجديد نظام نقل الكفالة والضوابط المعمول بها، وخاصة حصول العامل على موافقة صاحب العمل، كما أن النص الجديد أعطى وزير العمل الحق في نقل كفالة العمال دون الرجوع للكفيل في حالات محددة، مؤكداً أن المواد المتعلقة بنقل الكفالة في القانون تراعي التوازن بين طرفي العلاقة ''العامل والمنشأة'' حتى لا يحدث نوع من الخلل في سوق العمل· ويتضمن القانون الجديد أيضا إجراءات نقل الكفالة والتفاصيل الخاصة بها بصورة واضحة ودقيقة·
الصحة والسلامة المهنية
وعن الصحة والسلامة المهنية، ذكرت المصادر أن القانون الحالي يضم النصوص اللازمة، إلا أن الإشكالية في ذلك هي عدم التطبيق، ولذلك اهتمت التعديلات بآلية التطبيق، بحيث يتم تفعيل الإجراءات، مشيراً إلى أن القانون يحمل مقترحا بإنشاء هيئة للتفتيش، منوهاً إلى أن هذه الهيئة أصبحت مطلوبة في ظل حالة عدم التعاون بين الوزارة وأصحاب العمــــل في مجال التبليغ عن إصـــــابات العمل، مشــــيراً إلى أن الهيئـــــة المقترحـــــة سيكون لها كثير من الفوائد، لاسيما توفير معلومات المتابعة عن العمال وأوضاعهم المعيشية والصحية·
عدد اليوم
