لندن (أ ف ب)
شكك حزب الخضر البريطاني أمس في الأساس القانوني لغارة نفذت في أغسطس فوق سوريا وأوقعت ثلاثة قتلى بينهم بريطانيان، وهدد باللجوء إلى المحكمة العليا. وقالت النائب كارولاين لوكاس "يبدو أن الحكومة اعتمدت سراً سياسة الاغتيالات دون أي نقاش في البرلمان أو مراجعة مستقلة مناسبة". وتابعت "هناك أسئلة مهمة حول شرعية هذه الغارات وغياب الرقابة لا بد من الإجابة عليها".
وكانت لوكاس كتبت مع البارونة جيني جونز ممثلة حزب الخضر في مجلس اللوردات من خلال محامين إلى وزير الدفاع مايكل فالون والى المدعي العام كبير المستشارين القانونيين للحكومة. واتهمتا الحكومة بعدم إعداد أو الإعلان عن سياسة اغتيالات محددة الأهداف"، مشددة على أن ذلك إجراء لا بد منه بموجب القانون الوطني والدولي من أجل ضمان الشفافية والوضوح والمسؤولية عند اللجوء إلى القوة القاتلة". وشددتا على أن المتورطين في أعمال إرهابية أو يعدون لها يجب أن يعاملوا بموجب القانون.
عدد اليوم
