أوقعت كاميرات المراقبة في أحد مراكز التسوق بدبي بمهندس عربي الجنسية في العقد الثالث من عمره بعد أن أقدم على هتك عرض طفلة خليجية (14 عاما) بالإكراه، لكنه لاذ بالفرار خوفا من صراخها وهي تدافع عن نفسها.
ولجأت الشرطة لكاميرات المراقبة في المركز لمعرفة هويته بعد أن تقدم والداها ببلاغ للشرطة بتعرض ابنتهم لهتك عرض بالإكراه داخل أحد مصاعد المركز مع شقيقاتها (5،4 سنوات) وهن في طريقهن لمنطقة ألعاب التزلج.
وتتبعت الشرطة المهندس المتهم بالكاميرات حتى اللحظة التي استقل فيها مركبته لترصد رقم لوحة المركبة واتصلت به هاتفيا واستدعته لمركز الشرطة المختص، ولم يستطع مواصلة الإنكار واعترف بارتكابه الجريمة عندما واجهته الشرطة بالمادة الفيلمية التي تظهر لحظة ارتكابه لفعلته الإجرامية.
وطالبت النيابة العامة الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات بدبي صباح أمس بالسجن المؤقت للمتهم لمدة تتراوح بين 3 إلى 15 سنة والإبعاد عن أراضي الدولة عقب تنفيذه العقوبة.
وقالت النيابة إن المهندس المتهم استغل انفراده بالطفلة المجني عليها وبشقيقتيها في المصعد وتحسس مرتين متتاليتين أنحاء حساسة من جسدها، مضيفة أنه ارتبك عندما شرعت الطفلة في الصراخ ما دفعه لمغادرة المصعد.
من جهة أخرى أوقف حارس أمن بوابة إحدى شركات المقاولات سرقة 17 طنا من الأسمنت تناهز قيمتها 40 ألف درهم عندما استوقف أحد سائقي الشركة وهو يغادر بشاحنة محملة بالمسروقات.
وطالبت النيابة بالسجن بمدة لا تقل عن 5 ولا تزيد عن 7 سنوات للسائق وشريك له بالجريمة.
ووفقا لأقوال النيابة العامة فإن السائق وشريكه أوصلا حمولة أسمنت للشركة ولم يفرغاها كاملة واستبقيا المسروقات بالشاحنة حتى استوقفهما الحارس وهما في طريقهما للمغادرة، واكتشف جريمتهما بعد أن اعتلى ظهر الشاحنة وأبلغ إدارة الشركة التي استدعت الشرطة.
وكانت إدارة الشركة شددت عمليات المراقبة والحراسة بعد أن اكتشفت نقصا ماليا في حساباتها بقيمة مليون درهم نتيجة عمليات اختلاس من كميات البترول العائدة لها على مدى عام كامل.
إلى ذلك أحالت النيابة العامة موظفا خليجيا وسائقين آسيويين إلى المحكمة، متهمة الأول بتهديد الثاني والثالث بقطع رأسيهما وسبهما والاعتداء عليهما بالضرب ما تسبب في عجزهما عن القيام بأعمالهما مدة 20 يوما، وذلك لأنهما يجلسان مقابل منزل شقيقته، فيما أسندت للسائقين الاعتداء بالضرب على الموظف ولوي إصبع يده ما أعجزه هو الآخر عن القيام بأعماله لمدة 20 يوما.
ودعت النيابة لمعاقبة المتهمين طبقا لمواد القانون التي تنص على الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين والغرامة المالية التي لا تزيد عن 20 ألف درهم.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
