صندوق الإنقاذ الأوروبي: هل ينقذ اليورو؟

كسبت خطة تهدف لتعزيز صندوق إنقاذ أوروبي للدول المثقلة بالديون، تصويتاً مهماً بالثقة يوم الثلاثاء الماضي من البرلمان الألماني، لكنها واجهت انتقاداً فورياً لكونها أقل مما يجب، ومتأخرة أكثر مما يجب، بما لا يمكّنها من احتواء الأزمة المتصاعدة بشأن اليورو. وقد رحب المحللون بالخطوة المذكورة، باعتبار أنها ستؤدي لتعزيز صندوق الإنقاذ بحيث تصل أمواله إلى 600 مليار دولار، لكنهم حذّروا من أنه ستكون هناك قطعاً حاجة لصندوق أكبر بل وإلى إعلان إفلاس جزئي من اليونان للحيلولة بين الأزمة المتنامية وبين ابتلاع دول أكبر مثل إيطاليا وإسبانيا. والقفزة في تكاليف الاقتراض لروما يوم الثلاثاء الماضي، أظهرت بجلاء أن المستثمرين العالميين ما زالوا متأثرين على نحو كبير بالمستويات المرتفعة من الديون الحكومية، وغير مقتنعين في نفس الوقت بالجهود الرسمية للتعامل مع المشكلة. ويشكك النقاد في قدرة زعماء أوروبا في نهاية المطاف على الخروج من الأزمة التي سبقت حتى الآن قدرتهم على الاستجابة، والتي يعتقد الكثير من الملاحظين أنها ستصل ذروتها عما قريب. في برلين صوّت المشرعون الألمان بأغلبية ساحقة بلغت 523 صوتاً مقابل 85 وامتناع ثلاثة عن التصويت على المصادقة على الخطة. وهذا الإجراء لا يؤدي فحسب إلى زيادة مساهمة ألمانيا في صندوق الإنقاذ الأوروبي، وإنما يمنح هذا الصندوق قدرة أكبر على إقراض الدول المضطربة، وشراء سنداتها، وتقديم القروض للبنوك المضغوطة مالياً. ويشار إلى أن المستشارة الألمانية ميركل قد بذلت جهوداً مضنية لتأمين الأصوات الكافية للخطة المذكورة، ولقمع تمرد صغير وقع في تحالف يمين الوسط، وتمرير الخطة في البرلمان دونما حاجة للاعتماد على المعارضة من أجل الحصول على عدد من الأصوات يؤمن أغلبية، وهو الشيء الذي لو كان قد تم لكان قد مثّل إحراجاً كبيراً لها. وصندوق الإنقاذ المعزز، يحتاج إلى موافقة تشريعية في الدول السبعة عشر التي تستخدم اليورو، علما بأن بعض تلك الدول لم تعط موافقتها حتى الآن. والحقيقة أن الدعم الألماني كان هو التطور الأهم سياسياً لأن هذه الدولة تتباهى بأنها تمتلك أكبر اقتصاد في القارة، وبأنها المساهم الأكبر في الصندوق إلى جانب ذلك. والنجاح الذي تحقق يوم الثلاثاء في البوندستاج، أو الغرفة السفلى للبرلمان الألماني، يمنح الصلاحية لحكومة ميركل كي تزيد مساهمة برلين في الصندوق من 167 مليار دولار حالياً إلى 287 ملياراً. "إن ذلك يتعلق بما هو أكثر من الأموال التي ندفعها لليونان، إنه يتعلق بالفرصة المتاحة لمساعدة الدول الأوروبية المحتاجة، ومساعدة الاقتصاد الألماني في نفس الوقت". كان هذا ما قاله فولكر كاودر، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه ميركل، أثناء حوار دار قبل التصويت. وأضاف كاودر أنه "أمر يتعلق بمستقبلنا وبوظائفنا". ومع ذلك فإن إنفاق مقادير متزايدة من أموال الضرائب من أجل مساندة اقتصادات الجيران المسرفين، أمر يثير حفيظة قطاع كبير من الشعب الألماني، ويتسبب في صدور تحذيرات من قبل الرافضين في البرلمان من احتمال أن يؤدي ذلك إلى نوع من المخاطر الأخلاقية على الشعب الألماني. وخارج الرايخستاج (مقر مجلس النواب الألماني) حمل المتظاهرون المعارضون لصندوق الإنقاذ المعروف رسمياً باسم "وحدة الاستقرار المالي الأوروبي"، لافتة تحمل تحريفاً لذلك الاسم حيث أطلقوا عليه اسم" صندوق الانتحار المالي الأوروبي". ورغم المحصلة الإيجابية للتصويت الذي تم في برلين، فإنه قد سلّط الضوء على البطء الذي ميز رد الفعل الأوروبي على أزمة الديون، والذي جعل المتداولين في السوق يهرولون باحثين عن مخرج. ويشار إلى أن الخطة الخاصة بدعم صندوق الإنقاذ، قد كُشف النقاب عنها من قبل القادة الأوروبيين منذ ما يزيد عن شهرين، لكن لن يتم الانتهاء منها رسمياً من قبل باقي منطقة اليورو قبل انقضاء معظم شهر أكتوبر الحالي. يرى بعض الخبراء أنه يجب السماح لليونان بإعلان عدم قدرتها على سداد جزء من ديونها الذي يتجاوز ناتجها القومي الإجمالي السنوي بنسبة 150 في المئة. وليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان القادة الأوروبيون المقيدون بالاعتبارات السياسية الداخلية في بلدانهم، ومقيدون أيضاً ببروتوكول الاتحاد الأوروبي، سوف يتصرفون بسرعة حيال الخطة المعلنة أم لا. لكن هناك مؤشرات على أنهم قد بدأوا، في التنبه لخطورة المشكلة وطبيعتها العاجلة حيث يقوم مسؤولو الاتحاد الأوروبي بتعويم أفكار مثل فرض ضريبة على المعاملات المالية والصلاحيات الموسعة للبنك المركزي الأوروبي حتى يتمكن من التصدي لهذه الأزمة. ويشار إلى أن التداعيات المزعجة المحتملة للأزمة كانت واضحة يوم الخميس الماضي أثناء مزاد أجري على الديون الأوروبية، ارتفعت فيه أسعار فائدة السندات الإيطالية إلى مستوى ستجد روما نفسها غير قادرة على احتماله في المدى الطويل. وقد تعرض رئيس الوزراء الإيطالي برلسكوني المثقل بالفضائح إلى إحراج إضافي بسبب تسرب خطاب موجه من البنك المركزي الأوروبي، يوبخ الحكومة الإيطالية لعدم قيامها بعمل ما يكفي لدعم النمو الاقتصادي والتحكم في ديونها. والخطاب الذي كُتب الشهر الماضي ونشرته صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية الذائعة الصيت، يبين أن البنك المركزي الأوروبي قد حض بيرلسكوني على تفعيل الإصلاحات واتخاذ الإجراءات التي تساعد على سهولة تسيير أعمال القطاع الخاص في بلاده. وجاء في الخطاب أن "الإجراءات العاجلة من قبل الحكومة الإيطالية تعد أمراً ضرورياً لاستعادة ثقة المستثمرين". هنري تشو - لندن ينشر بترتيب خاص مع خدمة «أم. سي. تي. انترناشيونال»