مؤشرات على تراجع حرية الإعلام في أوروبا

بينما لا تزال أوروبا واحدة من أكثر القارات تمتعاً بالحرية على الصعيد الإعلامي، فإن العديد من منظمات المجتمع المدني الدولية والتجمعات المهنية الصحفية تحذر من بدء فقدانها لمكانتها كنموذج في هذا المجال. فقد حذرت منظمة “مراسلون بلا حدود” مؤخراً من تراجع أوروبا عن موقعها المتقدم وخسارة الاتحاد الأوروبي لمركزه الريادي في هذا المجال. تأتي الخشية من تراجع الحرية في أوروبا على خلفية عوامل عدة، منها المخاوف من تأثير الأزمات المالية المتتالية منذ عام 2008 على الأوضاع الاقتصادية لوسائل الإعلام وخاصة المستقلة منها، ومنها التحولات في المشهد الإعلامي عامة جراء ظهور وسائل رقمية منافسة للمؤسسات الإعلامية العريقة. وتحدث موقع “اورو أكتيف” عن حيثيات هذه التحذيرات، وقال إن ذلك يعود لصعوبات ناتجة عن مزيج من تزايد نفوذ الدولة والقطاع الخاص في صنع الأخبار ونشرها في أوروبا. الركود الاقتصادي أشار موقع “اورو أكتيف” إلى أن تركز ملكيات وسائل الإعلام المتقدمة جداً في كل من بلدان أوروبا الشرقية والغربية آخذ في التشكل جراء مصاعب وسائل الإعلام في إمكانية استمرارها مالياً في مواجهة الركود الاقتصادي والمنافسة التي تلاقيها من قبل وسائل الإعلام الجديد على شبكة الإنترنت. وما يثير القلق أكثر، وفق المصدر نفسه “تلك الموجة الجديدة من محاولات الرقابة والدوافع السياسية الساعية إلى تخويف وسائل الإعلام من خلال التهديد بالدعاوى القضائية”. ويظهر ذلك الاتجاه في القارة الأوروبية من خلال العديد من الأمثلة، منها صدور قانون الإعلام المثير للجدل في المجر، ويمكن أن تكون تلك من أخطر القضايا في الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد. وكان ذلك شكل أيضاً فرصة لأعضاء البرلمان الأوروبي لتسليط الضوء على “إعادة غزو” حرية الصحافة في بلدان أخرى، مثل فرنسا وإيطاليا ورومانيا وبلغاريا. وتندرج في السياق نفسه التطورات السلبية التي شهدتها مؤخراً بعض الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي مثل تركيا ومقدونيا، حيث اتخذت الحكومات هناك عدداً من إجراءات التقييد على الصحافة منها حبس الصحفيين و”مهاجمة” مصادر دخل وسائل الإعلام المستقلة، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يتشدد عادة في اعتبار احترام هذه الدول للحقوق الأساسية والقيم الأوروبية شرطاً أساسياً لقبول طلب انضمامها إلى الاتحاد. ما يدعم هذه التحذيرات أن إسبانيا شهدت بعد أيام معدودة من إصدارها إجراءات جديدة من نوعها كان لها وقع الصدمة على العاملين في وسائل البث التلفزيوني الوطنية، بعدما اقترع ممثلو الأحزاب السياسية في مجلس إدارة البث “آر تي في إي” بالموافقة على منح أنفسهم حق الدخول إلى نصوص وتسجيلات فيديو للبرامج الإخبارية قبل بثها في القنوات التابعة للهيئة. وذكرت صحيفة “ذي جارديان” البريطانية أن التصويت يعطي جميع الأعضاء في مجلس إدارة الهيئة كلمات السر التي تسمح لهم بالدخول إلى أجهزة التلفزيون الداخلية (المسماة آي نيوز) لقراءة النصوص أو مشاهدة الفيديو قبل بثها على الشاشة. وذكرت أن الصحفيين العاملين في التلفزيون قد اتهموا “الحكام”، وهو اللقب الرسمي الذي يحمله ممثلو الأحزاب السياسية الرئيسية والاتحادات النقابية المُمثلين في الهيئة، بمحاولة التلاعب والتحكم من أجل مراقبة محتويات البث قبل أن تصبح على الهواء. كما تسبب الإجراء بموجة من الغضب في الصحف ولدى الأحزاب السياسية غير الممثلة في مجلس الهيئة. وكان ممثلو حزب الشعب المحافظ تقدموا باقتراح لإقرار الصلاحية الجديدة للحكام، وسمح تغيب ممثلي الحزب الاشتراكي عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة بالتصويت إيجاب على القرار. ويبدو أن الموافقة جاءت بناء على شغور منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة الذي كان يحق له حصرياً الدخول إلى النظام الداخلي للبث التلفزيوني ومراقبة المواد وتسجيلات الفيديو. ضغوط في كرواتيا في شأن متصل، ذكر موقع “سكوب.كو.ان زد” الكرواتي أن منظمة وسائل الإعلام لجنوب شرق أوروبا، “سيمو” وهي فرع تابع لمعهد الصحافة الدولية، أدانت الضغوطات السياسية والأمنية التي تمارس على الصحافة الاستقصائية التي كشفت عن ادعاءات بتمويل غير شرعي للحزب السياسي الحاكم في كرواتيا، المتوقع دخولها النهائي في الاتحاد الأوروبي في عام 2013. وكانت صحيفة “فيسيرنجي لييست” اليومية، التي تتخذ من العاصمة زغرب مقراً لها، نشرت في 11 سبتمبر تحقيقاً بشأن مصادر تمويل للحزب المذكور وحملاته الانتخابية، وفي 15 سبتمبر استدعى “مكتب مكافحة الفساد والجريمة المنظمة” أحد كتاب التحقيق، جوزيب بوهوتنسكي لتقديم شهادته في القضية. ولكن بوهتنسكي استند إلى قانون الإعلام الكرواتي الذي يسمح له بعدم الكشف عن مصادره خلافاً لتوقعات الشرطة. ومع ذلك، فإن الموقع الرسمي لمكتب مكافحة الفساد أفاد بأن هناك صحفيين آخرين سيتم استدعاؤهم للاستماع لشهاداتهم في وقت يطالب فيه رئيس وزراء كرواتيا جادرانكا كوسور وعضو من الحزب الحاكم بفتح تحقيق للتعرف إلى مسربي المعلومات.