تنمية معارضة

قالت دراسة اقتصادية بيئية نشرتها مجلة المصارف في أحد أعدادها، إن اهتمام دول الخليج العربي بزيادة النمو الاقتصادي، أبرزت تأثيرات سلبية تتعارض والمبادرات البيئية ومشاريع التنمية البيئية. وقد أثر ذلك النمو الاقتصادي على الوضع البيئي، جاء ذلك في الدراسة التي أعدها الدكتور أحمد النجار، مشرف وحدة منظمة التجارة العالمية، الذي أوضح أن تركيز دول الخليج العربي على النمو الاقتصادي، وزيادة الاستهلاك قد شكلا ضغطا دفعها لزيادة الإنتاج النفطي لتغطية الرغبة في الاحتياجات الاستهلاكية. تلك الدراسة أبرزت تعارض التنمية الاقتصادية مع التنمية البيئية، وأكدت أن سعي المجتمعات الخليجية للتنمية من خلال مشاريعها الصناعية، أدى لرفع النمو الاقتصادي لأقصى حد ممكن، لدرجة زادت من الضغط على الموارد الطبيعية، دون الأخذ في الاعتبار تأثير ذلك على البعد البيئي، وقد أظهرت كل الأبحاث أن التلوث البيئي قد أصبح مشكلة، حيث تسعى الدول إلى رفع معدلات التنمية منذ ستينات القرن الماضي، متناسية تحسين الأوضاع البيئية، ما أدى إلى تدهور الأوضاع البيئية على المستوى المحلي والعالمي. أصبحنا اليوم نعاني من مجموعة معقدة من التحديات البيئية، نتيجة التنمية الاقتصادية والصناعية على حساب البيئة وصحة الإنسان، ولم تعد المسألة خاصة فقط بدول مجلس التعاون، وإنما أصبحت مشكلة عالمية تبحث لها الحكومات عن حلول، ومنها الأضرار التي لحقت بطبقة الأوزون، وظاهرة الاحتباس الحراري وتدني المساحات الخضراء وانحسار التنوع البيولوجي والإيكولوجي، ولذلك نحن نعاني اليوم من مشكلة دولية وليست قضية بيئية واحدة لمجموعة من الدول. في الماضي كانت هناك بعض النظم التي وضعت لمتابعة التأثيرات البيئية، أو دراسات للوقوف على المكسب والخسارة، وتقييم مدى صلاحية المشروعات بما يتضمن الصلاحية البيئية، ولكن رغم النوايا والمبادرات إلا أن مشاريع التصنيع والتنمية الاقتصادية ستظل مستمرة، ولذلك المطلوب الكثير من العمل، كي لا تكون البيئة التي نعيش من خلالها مريضة، وعوضا عن الانتفاع بالمال والثروات المكتسبة من التصنيع والنمو الاقتصادي، تنفق المكتسبات على العلاج والبحث عن طرق للوقاية من أمراض عصرية، لأننا نطمع في المزيد من الثروات المادية. كم هي المليارات التي تنفق اليوم على العلاج من أمراض مستعصية؟ مثل سرطان الدم وغيره من الأنواع الأخرى التي لم تكن منتشرة قبل النمو الصناعي والعمراني، إلى جانب الأمراض الخطيرة الأخرى التي تصيب الجهاز التنفسي، وهناك أيضا مليارات تنفق على المشاريع الخاصة بالحد من التلوث وللحد من الاحترار والتغيرات المناخية، ولكن متى سيتم وضع قوانين تضرب بيد من حديد على من يتسبب في خراب الأرض وبوار تربتها وجفاف المياه؟ ولكن كم عدد الجهات التي ستعمل بشكل جاد من أجل الهواء الذي يتنفسونه، ومن أجل الأرض التي يعيشون عليها، وفي حين نواصل المطالبة، هناك استمرار للتأثيرات الضارة للنمو الاقتصادي على بيئتنا. المحررة