تراجعت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لأبوظبي بنسبة 14,5% خلال الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 54,8 نقطة أساس، مقارنة مع 64,15 نقطة أساس في الربع ذاته من العام الماضي، بحسب تقرير مخاطر الديون السيادية.
ووفقاً للتقرير الصادر أمس عن مؤسسة ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو، حافظت إمارة أبوظبي على موقعها ضمن أفضل 20 اقتصادا عالميا في الجدارة الائتمانية خلال الربع الثالث من العام الحالي، باحتلالها المرتبة الثامنة عشرة، بعد المملكة العربية السعودية التي حلت في المرتبة 17، بين الاقتصادات الأقل مخاطرة والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها الائتمانية في التصنيف الذي يضم 73 اقتصاداً عالمياً.
ووفقا لتقرير« كابتال آي كيو»، انخفض متوسط تكلفة التأمين على ديون أبوظبي لأجل 5 سنوات خلال الربع الثالث من العام الحالي ليصل إلى 54,8 نقطة أساس، مقارنة مع 64,15 نقطة أساس، في الربع المماثل من العام الماضي ومع 106,6 نقطة أساس في الربع المقابل من العام 2012 عندما حلت في المرتبة 24 عالمياً، لتهبط بنسبة 48,6% في عامين فقط.
ويقيس التقرير الفصلي لمخاطر الديون السيادية قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها، حيث تحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية.
وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لإمارة أبوظبي إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد خلال الربع الثالث من العام الحالي لتصل 3,9% مقارنة مع 4,5% مقارنة ومع 7,4% خلال الربع ذاته من العام 2012، لتعزز بذلك الإمارة مركزها ضمن أفضل الاقتصادات العالمية في الجدارة الائتمانية، بحسب بيانات « كابيتال آي كيو»، المتخصصة في تزويد الأبحاث، وبيانات الأصول، ومراقبة مبادلات الالتزام مقابل ضمان.
ويعكس التراجع القوي في تكلفة التأمين على الديون السيادية لأبو ظبي ضد مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة، التحسن القوي في الأداء المالي للإمارة وترسيخ ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية في أبوظبي.
وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها.
وقد سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها.
وجاء تقييم «كابتال آي كيو» متسقاً مع التقييمات المرتفعة التي تحظى بها حكومة أبوظبي من قبل وكالات التقييم الدولية، حيث قامت وكالة «فيتش»، مؤخرا بتثبيت تصنيف الإصدارات طويل الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية لإمارة أبوظبي عند درجة (AA) مستقر، وتصنيف الإصدارات قصير الأجل عند درجة (F1+).
وأكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتقييم الائتماني مطلع الشهر الحالي، التصنيف السيادي المرتفع للإمارة عند مستوى +AA/A-1 على المديين القصير والطويل، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة في ذلك إلى ما تتمتع به الإمارة من مقومات قوية تضمن استدامة النمو الاقتصادي، ومتانة مالية وسياسات اقتصادية مرنة تدعم قدرتها على مواجهة المخاطر والتقلبات الاقتصادية والمالية الخارجية، لافتة إلى أن أبوظبي تمتلك من المقومات القوية ما يضمن استدامة النمو الاقتصادي للإمارة، وضمان الانتعاش لسنوات طويلة، متوقعة أن يتجاوز الناتج الاسمي للإمارة حاجز التريليون درهم للمرة الأولى بنهاية العام الجاري، وأن يصل اقتصاد أبوظبي هذا العام نموا يزيد على 4,8%.
ويعكس هذا التصنيف بحسب الوكالة، متانة الأوضاع المالية والأصول الخارجية الكبيرة للإمارات والتي تشكل صمام أمان لاقتصاد الإمارة أمام أي مخاطر أو تقلبات خارجية غير متوقعة.
وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة لإمارة أبوظبي تعكس الثقة بتوازن المخاطر ضمن التقييم على مدى العامين المقبلين، لافتة إلى أن اقتصاد الإمارة يمتلك صلابة قوية أمام المخاطر متوقعه أن يواصل هذا النهج في اطار من مرونة السياسية المالية.
وثبتت الوكالة التقييم الائتماني لأبوظبي للمدى البعيد عن (ايه ايه) وللمدى المتوسط عند مستوى(ايه-1+) للعملات الأجنبية والعملة المحلية، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي المتواصل للإمارة يدعمه زيادة في إنتاج النفط والاستهلاك العام وقاعدة كبيرة من الانتاجية في القطاعات التصنيعية والخدمية، متوقعة أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة هذا العام إلى 102 ألف دولار.
وبالعودة إلى تقرير مخاطر الديون السيادية فقد تصدرت النرويج قائمة البلدان الأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والأدنى مخاطرة في أسواق الائتمان والأعلى جدارة ائتمانية، خلال الربع الثالث، حيث بلغت تكلفة التأمين على ديونها لأجل خمس سنوات 12.
0 نقطة أساس ووصلت نسبة احتمال العجز لديها 1,08%، تلتها السويد بكلفة تأمين بلغت 13,8 نقطة أساس، واحتمال عجز نسبته 1,24%، ثم الولايات المتحدة التي استعادت المركز الثالث مجددا بعد أن تراجعت إلى المركز التاسع في العام الماضي نتيجة أزمة سقف الدين الأميركي والتي قادت إلى ارتفاع كلفة التأمين على ديونها إلى 35,14 نقطة أساس، وزيادة نسبة احتمال التعثر إلى 3,07%، لتهبط خلال الربع الحالي إلى 17,4 نقطة أساس، وباحتمال تعثر قدره 1,53%، تلتها ألمانيا بكلفة قدرها 18,4 نقطة، ثم المملكة المتحدة بنحو 19,0 نقطة، هولندا بنحو 21,1 نقطة، والدنمارك التي حلت في المرتبة السابعة بنحو 23,5 نقطة أساس وباحتمال تعثر قدره 2,10%، ثم النمسا بنحو 23,6 نقطة أساس، وفنلندا التي تراجعت من المرتبة الثالثة إلى المرتبة التاسعة بعد أن ارتفعت كلفة التأمين على ديونها 22,05 نقطة في الربع الثالث من 2013، إلى 26,2 نقطة هذا العام، وباحتمال تعثر نسبته 2,33%، وسويسرا التي حلت في المرتبة العاشرة بكلفة تأمين بلغت 30,4 نقطة أساس ونسبة تعثر بحدود 2,73% ثم النمسا بنسبة تعثر بلغت 2,68% والمملكة المتحدة التي حلت في المرتبة الثامنة بنسبة تعثر قدرها 2,9% والولايات المتحدة وفي المقابل تصدرت الأرجنتين قائمة الاقتصادات الأعلى عرضة للعجز عن السداد، بنسبة قدرها 65,8%، مسجلة أعلى كلفة تأمين على الديون بلغت 1,675 نقطة أساس، تلتها فنزويلا بنسبة 59% وبكلفة تأمين بلغت 1,363 نقطة، ثم أوكرانيا بنسبة 40.
1%، وفنزويلا بتعثر محتمل نسبته 48,9%، وباكستان بنسبة 38,7%، تلتها اليونان بنسبة 27,8%، ثم قبرص بنسبة 27,8%، في حين خرجت مصر من قائمة الدول العشر الأعلى عرضة للتعثر في السداد، بعد أن تراجعت كلفة التأمين على ديونها من 672,7 نقطة أساس، وباحتمالية عجز عن السداد قدرها 37,9%، في الربع الثالث من العام الماضي لتصل إلى 257,6 نقطة في الربع الثالث من 2014 وبنسبة احتمال للتعثر قدرها 17,2%.
98,97 ألف دولار نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
يتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة إلى 98,97 ألف دولار في العام الجاري مقابل 103,89 ألف دولار في 2013، وذلك مع توقعات نمو عدد السكان في الإمارة من 2,5 مليون نسمة في العام الماضي إلى 2,7 مليون نسمة في العام الجاري، بحسب تقرير مخاطر الديون السيادية الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو.
وقالت الوكالة إن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارة سجل معدل نمو بحدود 11% خلال الفترة من 2007 وحتى 2013، متوقعة أن تسجل الإمارة فائضاً مالياً بحدود 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2014 وحتى 2017، بما يعزز من وضع صافي الأصول التي تقدرها الإمارة بأكثر من 200% من الناتج الإجمالي الذي قدرته هذا العام بنحو 277 مليار دولار (1,01 تريليون درهم) ويتوقع أن يصل العام المقبل الى 296 مليار دولار(1,08 تريليون درهم).
ونوهت كذلك وكالة موديز لخدمات المستثمرين بمتانة الأوضاع المالية والاقتصادية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي والتي ترسخ من جدارتها الائتمانية في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن التصنيف الائتماني السيادي المستقر للإمارة من الفئة(Aa2) يعكس هذه الجدارة.
وأكدت الوكالة، أن قوة التصنيف الائتماني لأبوظبي تعززها في المقام الأول الإدارة المالية الحكيمة للاحتياطات الهيدروكربونية الضخمة، مشيرة إلى أن العوائد الهيدركربونية مكنت الإمارة من بناء فوائض مالية وخارجية كبيرة من الناحية الهيكلية، وتسجيل مستوى منخفض للغاية من الديون الحكومية المباشرة، فضلًا عن تراكم كبير في أصول صناديق الثروة السيادية.
ولفتت الوكالة إلى أن القوة الائتمانية الأخرى لتصنيف إمارة أبوظبي السيادي تشمل الارتفاع الكبير لنصيب دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية السليمة، والاستقرار السياسي، والمرونة الاقتصادية في مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأوضح تقرير الوكالة أن الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي لتنويع مصادر اقتصادها والتوقعات بالارتفاع النسبي في أسعار المواد الهيدروكربونية، ساهمت في ارتفاع توقعات النمو على المدى المتوسط، بالإضافة إلى ما تحظى به الإمارة بعلاقات خارجية قوية مع القوى العالمية الكبرى.
وتوقع التقرير أن يصل متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للعاصمة أبوظبي إلى 4.
7% سنوياً وحتى 2017، مرجحاً أن يصل معدل النمو الاقتصادي لأبوظبي إلى 4.
4% في العام الجاري مقابل 5.
2% في 2013.
(دبي-الاتحاد)
عدد اليوم
