"أبوظبي التجارية" تلزم شركة تأجير طائرات بستة ملايين درهم

أصدرت محكمة أبو ظبي الابتدائية التجارية، الحكم بإلزام شركة لتأجير الطائرات بدفع ستة ملايين و212 ألف درهم إلى إحدى شركات الطيران. كما أيدت المحكمة إجراءات الحجز التحفظي على أملاك الشركة المحكوم عليها بحدود المبلغ المحكوم به، وذلك مقابل تشغيل إحدى الطائرات الخاصة المملوكة لشركة الطيران المدعية بالاضافة إلى مصاريف صيانة الطائرة وإعادتها إلى مطار الدولة. وفي تفاصيل القضية، طلبت شركة الطيران المدعية الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 21 مليون و683 ألف درهم، على سند أن المدعية تملك طائرة خاصة، وأبرمت مع المدعى عليها عقدا لمدة خمس سنوات تقوم بموجبها المدعى عليها بتشغيل الطائرة لحسابها مقابل مبلغ شهري قدره 206 آلاف و631 دولار أمريكي. وقد أخلت المدعى عليها بالتزاماتها من حيث دفع مستحقات المدعية التي وصلت قيمتها إلى مليون و252 ألف دولار، كما تجاوزت الحد الأقصى لاستخدام الطائرة وفق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، ثم قامت بإنزال الطائرة في إحدى الساحات المكشوفة بأحد المطارات مما أضر بالطائرة وفوت على المدعية الكسب من تشغيلها، ورفضت دفع أجور صيانة الطائرة، ولم تسدد مستحقات شركة مطار أبوظبي للمطارات والشركات التابعة لها. من جهتها، حولت المحكمة القضية إلى خبير مختص لمراجعة مستندات طرفي التداعي، وقد أكد الخبير في تقريره صحة ما أوردته الشركة المدعية من إخلال المدعى عليها بالتزاماتها المالية معها، مشيراً إلى عدم قدرته على إبداء الرأي حول طلب المدعية مقابل الساعات التي فاقت الحد الأقصى المتفق عليه لاستخدام الطائرة ومقابل مدة تعطل الطائرة والتعويض مقابل التلفيات والأضرار التي لحقت بالطائرة نتيجة استخدامها من قبل المدعى عليها، فتم الاستعانة بخبير متخصص بهندسة الطيران لإبداء الرأي حول هذه النقاط. وقد خلص إلى نتيجة مفادها أن عدد الساعات الحقيقية المستخدمة من قبل المدعى عليها للطائرة أقل من عدد الساعات المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين، بل يوجد ساعات زيادة مستخدمة من قبل الشركة المدعية ويترتب عليها تسديد قيمتها للشركة المدعى عليها، كما ألزم الخبير في تقريره المدعى عليها بمبلغ 155 ألف و951 دولار بدل مصاريف إعادة الطائرة إلى الدولة وقيمة تصليح التلفيات فيها. وأوضحت المحكمة في حكمها أنها اطمأنت إلى النتائج التي انتهى إليها الخبيران، وقامت بمقاصة بين مستحقات كل طرف لدى الطرف الآخر. وبناء عليه، حكمت بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تسدد للشركة المدعية مبلغ ستة ملايين و212 ألف درهم، مع الحكم بصحة نفاذ الحجز التحفظي على أصولها وحساباتها لدى البنوك ضمن حدود المبلغ المحكوم به.