«قانون النقاط» يكافح الظواهر السلبية في قيادة السيارات

شدد القانون المروري الذي طبق في عام 2008 العقوبة على مرتكبي المخالفات المرورية وخاصة الجسيمة منها، حيث يعاقب كل من يستخدم الهاتف المتحرك اثناء قيادة السيارة بـ200 درهم غرامة وأربع نقاط "سوداء"، بغرض حماية سائقي المركبات من خطورة مثل هذه المخالفة التي قد تودي بحياة مرتكبها وآخرين يسيرون بأمان على الطرقات. والنقاط المرورية هي عدد من النقاط يتم تحديدها، ويحمل بها سائق المركبة المخالف مقابل بعض المخالفات المرورية التي يرتكبها السائق، ويتناسب عدد النقاط مع جسامة المخالفة وتحتسب من تاريخ ارتكاب المخالفة. ويبلغ الحد التراكمي للنقاط المرورية (24) نقطة خلال فترة زمنية لا تتجاوز سنة. وبحسب القانون يعتبر قائد المركبة مرتكباً سابقة مرورية إذا بلغت مخالفاته الحد التراكمي، وتتخذ ضده الإجراءات الآتية، حجز رخصة القيادة، ووقف العمل بها لمدة ثلاثة أشهر في السابقة المرورية الأولى، حجز رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة ستة أشهر في السابقة المرورية الثانية، وحجز رخصة القيادة لمدة سنة ولا تعاد إلى صاحبها إلا بعـد اجتيــازه دورة تدريبيــة في أحد معاهد السياقــة التي تعتمــدها السلطة المختصة في السابقة المرورية الثالثة. وبالنسبة لحاملي رخصة القيادة المؤقتة (تحت التجربة)، يطبق الأتي، إذا بلغ السائق الحد التراكمي، تحجز رخصة القيادة ويوقف العمل بها لمدة ستة أشهر، ولا تعاد له إلا بعد اجتيازه دورة في إعادة تأهيل السائقين في أحد معاهد تعليم قيادة المركبات التي تعتمدها إدارة المرور. وإذا تكرر بلوغ السائق الحد التراكمي خلال فترة التجربة، تلغى رخصة القيادة ولا يجوز له التقدم للفحص إلا بعد مرور سنة من تاريخ إلغاء الرخصة. وتقوم إدارة المرور بإخطار المالك بتفاصيل المخالفات التي تسجل على المركبة. وإذا كانت المخالفة غيابية، وكان سائق المركبة غير مالكها، يتم إخطار المالك بضرورة التنبيه على السائق المخالف لمراجعة إدارة المرور خلال شهر من تاريخ الإخطار. فإذا لم يحضر السائق خلال المدة المحددة، وكان ذلك ناجماً عن تقصير من المالك، تحجز المركبة لمدة شهر. إذا تسبب سائق المركبة الثقيلة في أي حادث ينجم عنه تدهور المركبة التي يقودها أو أي مركبة أخرى، أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، أو تجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز تحجز المركبة لمدة شهر وتحجز رخصة القيادة لمدة سنة، ولا تعاد إليه إلا بعد اجتيازه لدورة تدريبية في أحد معاهد السياقة التي تعتمدها إدارة المرور، وتفرض عليه غرامة قدرها ثلاثة آلاف درهم، بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى منصوص عليها في أي تشريع آخر.