أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبريطانيا- في ختام أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين الطرفين التزامها بتعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف إضافة إلى التصدي للتهديدات الدولية التي تواجه الجانبين.
وترأس وفد الدولة إلى الاجتماع الذي استضافته دولة الكويت.
.
معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن فيليب هاموند، وزير خارجية المملكة المتحدة، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الليلة قبل الماضية مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، والدكتور عبداللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون بعد انتهاء الاجتماع.
.
أن العلاقة بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي متينة وراسخة، معتبرا الاجتماع المشترك مع وزراء خارجية دول الخليج العربية فرصة لتعزيز هذه العلاقات على مستوياتها كافة.
وقال هاموند: «نحن ملتزمون بالمضي قدما في عملنا الساعي إلى تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، إضافة إلى مواجهة التهديدات الدولية التي تمنعنا من القيام بذلك».
وأضاف: إن الجانبين البريطاني والخليجي اعتمدا خطة العمل المشتركة بينهما، والتي تغطي مجالات التعاون على المستوى الثنائي، الأمر الذي يوجد إطارا وبنية تسمحان بالمضي قدما من أجل هذا التعاون في جميع المجالات المهمة.
وذكر أن الاجتماع ناقش العديد من الصعوبات والتهديدات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.
.
مؤكدا أن ازدهار وأمن المملكة المتحدة يعتمد على ازدهار وأمن أصدقائنا وشركائنا في الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج بشكل خاص».
وقال: «نحن متفقون على أن تنظيم (داعش) يمثل خطرا وجوديا للشرق الأوسط وللمملكة المتحدة والعالم وأن مواجهة (داعش) تتطلب جهدا دوليا.
.
مؤكدا عزم بلاده على دعم السلطات العراقية في محاربتها للتنظيم ودعم المعارضة المعتدلة في سوريا التي تحارب (داعش) ونظام الرئيس السوري بشار الأسد».
وبين أن الجانبين رحبا بالعمل المشترك والتحالف ضد (داعش) والمقاتلين التابعين للقاعدة ضمن التحالف الدولي الذي التأم من أجل معالجة الإرهاب في هذه المنطقة.
وقال هاموند: إن رئيس الوزراء البريطاني وصف مكافحة هذا التنظيم بأنه «نضال جيلي» أي أنه نضال لمواجهة جيل كامل ونحن لا نتعامل مع قوة عسكرية فقط، بل مع أيدولوجية وفكر ولابد من أن نقوض هذه الأيدولوجية التي استحوذت على أفكار جيل كامل والتأكد أن الجيل المقبل لن يتأثر بهذه الأفكار».
وأوضح وزير الخارجية البريطاني أن الاجتماع ناقش الوضع في اليمن، وهو يعد مصدر قلق للجميع وتهديدا للاستقرار في شبه الجزيرة العربية.
.
لافتا إلى أن المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يضطلعان بدور مهم في اليمن و يدعمان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
من جهته قال وزير الخارجية الكويتي: إن النتائج الإيجابية للاجتماع المشترك.
.
تؤكد العلاقة التاريخية الراسخة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة والتطابق في وجهات النظر إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف الشيخ صباح الخالد: إن الاجتماع الوزاري الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة عزز من آليات التعاون بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة في المجالات كافة.
وأشاد بما تحقق من تقدم ملموس في إعداد خطة العمل المشترك التي تعمل على تعضيد أوجه التعاون بين الجانبين في كافة المجالات.
وعما تشهده المنطقة من صراعات أشار الشيخ صباح الخالد إلى أن الاجتماع تطرق إلى الأزمات التي تعصف بالمنطقة لاسيما الأزمة السورية وما تمثله تهديدات(داعش) من مخاطر لن تقف عند تدمير سوريا فحسب، بل ستمتد إلى دول الجوار والى المنطقة برمتها.
وأوضح أن الاجتماع كان فرصة لبحث جميع القضايا، سواء في سوريا أو العراق أو اليمن أو ليبيا مؤكدا تطابق وجهات النظر بين الجانب الخليجي والمملكة المتحدة بشأن هذه القضايا.
وردا على سؤال حول دور الكويت في التحالف الدولي ضد (داعش) أكد الشيخ صباح الخالد .
.
أن بلاده في قلب هذا التحالف وشاركت في اجتماع مجلس التعاون في جدة يوم 11 من شهر سبتمبر الماضي، والذي كان يهدف لدعم الحكومة العراقية سياسيا وإنسانيا وإيجاد السبل الكفيلة لمحاربة التطرف فضلا عن مشاركتها في اجتماع باريس في 15 من الشهر نفسه.
من جانبه قال الدكتور عبداللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي الخليجي- البريطاني جاء بناء ومثمراً، أكد خلاله الجانبان أهمية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون واستمرار التنسيق المشترك في كافة المجالات بما يحقق امن المنطقة واستقرارها.
وأضاف الزياني أن الاجتماع تطرق إلى الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الوزراء أقروا خطة العمل المشتركة للحوار الاستراتيجي للفترة من عام 2015 حتى عام 2018، والتي تشمل مقترحات للتعاون المشترك بين الجانبين والأهداف المتوخاة منها والآليات المناسبة لتحقيقها.
وذكر أن خطة العمل المشتركة تتضمن التعاون في المجالين السياسي والأمني، إضافة لمجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبيئة والتعليم والبحث العلمي والثقافة والسياحة.
.
لافتا إلى أن الجانين أكدا حرصهما على تعزيز أواصر العلاقات وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.
وحول ما إذا كانت الاتفاقية الأمنية الخليجية ضرورة تحتم على الدول الخليجية توقيعها ذكر الزياني «أن التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي لا يعتمد فقط على الاتفاقية الأمنية.
.
فالتعاون والتنسيق موجودان في المجالات كافة منذ أكثر من 33 سنة».
وأفاد بأن دول الخليج تتعاون في إطار اتفاقية مكافحة الإرهاب واتفاقية الدفاع المشترك وهما يخدمان الإطار ذاته، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقية الأمنية يسهم أكثر في سرعة التنسيق.
وحول مبادرة الاتحاد الخليجي التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في ظل المخاطر المحيطة بدول مجلس التعاون أكد الزياني.
.
أن المشاورات ما زالت مستمرة بين دول المجلس حولها وكيفية تطبيقها.
(الكويت- وام)
عدد اليوم
