بيروت (أ ف ب) - استقبل العالم قبل 30 عاماً بذهول صور جثث مئات النساء والأطفال والمسنين الذين قتلوا ونكل بجثثهم في مخيمي صبرا وشاتيلا جنوب العاصمة بيروت. وبدأت هذه المأساة بانتخاب الرئيس اللبناني بشير الجميل (الذي كان قائد القوات اللبنانية المسيحية اليمينية) في 14 سبتمبر 1982، تحت ضغوط إسرائيل التي اجتاحت لبنان قبل هذا التاريخ بشهرين. وتبنى الحزب السوري القومي الاجتماعي المقرب من سوريا، عملية التفجير التي قتل فيها الجميل وعشرات آخرين بمقر حزب الكتائب في منطقة الأشرفية ببيروت الشرقية، ذات الغالبية المسيحية.
وتذرعت القوات الإسرائيلية بعملية الاغتيال لتجتاح بيروت الغربية (ذات الغالبية الإسلامية)، خلافا لبنود الاتفاق الذي تم بموجبه ترحيل مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات عن بيروت في نهاية أغسطس من العام نفسه بوساطة أميركية.
وبررت إسرائيل الاجتياح بأنها أرادت منع “إهدار الدماء والأعمال الانتقامية” ومحاربة “2000 إرهابي” ما زالوا مختبئين في بيروت الشرقية. لكن الميلشيات المسيحية الموالية لإسرائيل وبمساعدة الجيش الإسرائيلي دخلت مساء 16 أغسطس إلى صبرا وشاتيلا. واستمرت المجزرة ثلاثة أيام بلياليها بدون أن يتدخل الجيش الإسرائيلي المنتشر حول المخيم ووسط تعتيم تام. ولم تعلم بها وسائل الإعلام إلا بعد انتهائها.
وفي 19 سبتمبر تصدرت وسائل الإعلام صور أثارت ذهول الرأي العام العالمي لجثث مقطعة وبطون مبقورة وأطفال تم سحقهم. وتفيد التقديرات أن المجزرة حصدت ما بين 800 و2000 مدني فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، ونحو 100 لبناني وعددا من السوريين.
ومنذ ذلك الحين تقلص تدريجيا عدد المقيمين بمخيم شاتيلا، ليقتصر حاليا على نحو 5800 لاجئ وفق منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). فيما تحول مخيم صبرا لحي مكتظ بالعمال الأجانب وعائلاتهم.
وحملت لجنة كاهانا الإسرائيلية لتقصي الحقائق آرييل شارون عام 1983، عندما كان وزيرا للدفاع، المسؤولية غير المباشرة لأنه لم يتوقع حدوث المجزرة ولم يقم بأي عمل لمنعها، ما اضطره إلى الاستقالة. وواجه شارون وهو يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء شكوى لم تثمر رفعها ضده 23 فلسطينيا من الناجين عام 2001 أمام القضاء البلجيكي. لكن المحكمة البلجيكية أوقفت عام 2003 الملاحقات بعد إلغاء القانون الخاص الذي أقيمت بموجبه الدعوى. وفي 4 يناير عام 2006 دخل شارون في غيبوبة تامة لم يخرج منها حتى الآن. كما حملت اللجنة المسؤولية المباشرة إلى إيلي حبيقة مسؤول الأمن السابق في القوات اللبنانية حينها، الذي أكد قبل اغتياله أنه يملك وثائق تبرئ الطرف المسيحي من ارتكاب المجزرة. ويذكر أن إيلي حبيقة الذي أصبح لاحقا مواليا لسوريا ووزيرا في الحكومة اللبنانية ونائبا، اغتيل في 24 يناير 2002 بانفجار سيارة مفخخة بعد مغاردته منزله في الحازمية (شرق بيروت).
عدد اليوم
