الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الحكم على فنان خليجي متهم باغتصاب فرنسية مطلع نوفمبر

16 أكتوبر 2014 00:40
حددت محكمة الجنايات بدبي 2 نوفمبر المقبل موعداً لإصدار حكمها بحق فنان خليجي ذائع الصيت، في العقد الثالث من عمره، كانت النيابة العامة اتهمته، في وقت سابق، مع متهم آخر، باغتصاب فتاة فرنسية، خلال فقدانها للوعي، بسبب تعاطيها المشروبات الكحولية. وهذا الموعد الثاني الذي تحدده الهيئة القضائية لإصدار حكمها في هذه القضية التي شغلت الرأي العام، بعد أن كانت قد حددت 24 سبتمبر الماضي موعداً للنطق بالحكم، إلا أنها قررت آنذاك التمديد لإعادة مرافعة الدفاع. وكان تقرير الطب الشرعي قد أشار إلى أن المجني عليها تعرَّضت لاغتصاب فقدت خلاله عذريتها، وأُصيبت بكدماتٍ كثيرة حول رقبتها وذراعها الأيمن وفخذيها. وأنكر الفنان وصديقه الاتهامات الموجهة إليهما عند مثولهما أول مرة أمام المحكمة، ودفع علي مصبح المحامي عن الفنان المتهم بالبراءة لعدم توافر أركان الجريمة. وطالب المحكمة بتعديل وصف التهمة، بحيث تكون هتك عرض بالرضا، المعاقب عليها طبقاً لنص المادة 356 من قانون العقوبات الاتحادي، بدلاً من الوصف الحالي، وهو الاغتصاب وهتك العرض بالإكراه. وأشار محام الدفاع إلى أن المجني عليه ابتزت موكله مالياً، بعد أن طلبت منه عبر رسائل نصية على هاتفه نصف مليون درهم لتنازل عن القضية. من جهة أخرى، أصدرت محكمة الجنايات خلال جلستها صباح أمس أحكاماً في قضايا جنائية عدة، قضت خلالها بمعاقبة عربي وآسيوي بالمؤبد، وتغريم كل منهما 50 ألف درهم، الأول للاتجار في مواد مخدرة وترويجها، والثاني لتصديره المخدرات، مع عقوبة إضافية للمدان العربي، وهي السجن 3 سنوات، وغرامة ألفي درهم، لإتلافه مبانٍ وأملاك عامة، ومقاومته رجال المكافحة، والتعدي عليهم. كما قضت المحكمة بمعاقبة آسيوي آخر بالسجن 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف درهم، لحيازة مؤثرات عقلية بقصد تصديرها. كما عاقبت المحكمة، (عربياً هارباً)، بالسجن 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 150 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة، لعرضه رشوة تبلغ 66 ألفاً و500 درهم، على ضابط علاقات حكومية لدى إحدى الشركات، مقابل إصدار شهادات حيازة لـ 19 مركبة، وإزالة إشارة الرهن عنها. كما قضت المحكمة بالحبس 6 أشهر، وغرامة 86 ألفاً و500 درهم على ضابط علاقات حكومية وموظف مبيعات، وإلزامهما برد مبلغ 150 ألف درهم، وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية. وجاء في أوراق الدعوى، أن موظف المبيعات، الهارب حالياً، عرض على موظف علاقات حكومية رشوة 3500 درهم عن كل مركبة، يزيل عنها جهة الرهن الخاصة بها، والبالغ عددها 19 مركبة، وإصدار شهادة حيازة مطبوعة على أوراق منسوبة لهيئة الطرق والمواصلات. وأوضحت أوراق الدعوى أن المتهم الثاني قبل تلك الرشى، ودخل إلى النظام المروري لهيئة الطرق والمواصلات، لأنه مخول بالدخول إليه، وحذف جهات الرهن للمركبات، ثم طبع حيازة تلك المركبات على أوراق منسوبة لهيئة الطرق والمواصلات، خالية من بيانات الرهن. وأشارت أوراق الدعوى إلى متهم ثالث، توسط بين المتهمين، وتسلم من المتهم الأول المبالغ، وتفاصيل المركبات المرهونة، مقابل مبلغ 2000 درهم عن كل مركبة، وتسلم من الثاني شهادات الملكية. (دبي- الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©