«اقتصادية دبي» تطلق «الكتاب الأزرق» لتنظيم قطاع التجزئة

أطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي “الكتاب الأزرق”، الذي يسلط الضوء على عدد من السياسات المعمول بها عالمياً لتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، والمتوافقة مع قانون حماية المستهلك الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 والتي تشمل معايير الضمان واستبدال واسترجاع البضاعة، وخدمات الفواتير. تأتي المبادرة في إطار سعي القطاع لكسب ثقة وولاء المستهلكين، وتعزيز قطاع التجزئة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة في مجال حماية حقوق المستهلك. ويتولى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية مسؤولية تيسير السرد القانوني للحقوق والواجبات من خلال ربطها بسياسات واضحة وعامة تسهل على جميع الأطراف من المستهلكين والتجار التعامل معها. وسيكون “الكتاب الأزرق” بمثابة مرجع لحماية حقوق المستهلكين وتسوية للنزاعات التي قد تنشأ بينهم وتجار التجزئة. ويركز الكتاب على ضرورة إعطاء فاتورة شراء للمستهلك موضحاً فيها كافة بيانات السلع والخدمات وغيرها من المعلومات المهمة لضمان حق المستهلك، وأن يتم تحديد ما يغطيه الضمان، ووضع سياسة واضحة لتنظيم عملية الاستبدال والاسترداد النقدي، واسترداد العربون، وخدمات ما بعد البيع. وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة “ترتكز استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية على تعزيز مكانة الإمارة كبيئة تنافسية مناسبة لتطوير الأعمال، ويحظى موضوع كسب ثقة المستهلكين وحمايتهم بأهمية خاصة في إمارة دبي نظراً للدور الاستراتيجي الذي يلعبه قطاع التجارة والمبيعات بالتجزئة في النهوض باقتصادها”. ونظم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية حملات وبرامج تدريبية وتثقيفية مستمرة منذ عام 2010 لرفع الوعي الاستهلاكي للمجتمع وتقوية العلاقة بين التاجر والمستهلك. ويأتي تركيز القطاع على سياسات الكتاب الأزرق بناءً على إحصائية الشكاوى الواردة لديه خلال العام 2010 والتي دار معظمها حول هذه السياسات. ومن جانبه، قال محمد لوتاه، نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك “يركز الكتاب الأزرق بشكل خاص على القطاعات التجارية الرئيسية التي يتم من خلالها التعامل مع عدد متنوع من المستهلكين مثل قطاع المركبات، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والمستلزمات الشخصية، والأدوات والمعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات”.