الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

عمولات الأسهم تنخفض 36% إلى 54,5 مليون درهم بالربع الثالث

عمولات الأسهم تنخفض 36% إلى 54,5 مليون درهم بالربع الثالث
2 أكتوبر 2011 00:38
انخفضت قيمة العمولة المستحقة عن تداولات الأسهم المحلية خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 54,56 مليون درهم، عبر تداولات قيمتها 19,84 مليار درهم بيعاً وشراء، بتراجع نسبته 35,7% عن عمولات الفترة ذاتها العام الماضي، والبالغة 84,8 مليون درهم. وجاء هذا الانخفاض، نتيجة تراجع تداولات أسواق الأسهم خلال الربع الثالث، بنفس نسبة تراجع العمولة، حيث بلغت قيمتها 19,8 مليار درهم، مقارنة بتداولات بقيمة 30,7 مليار درهم خلال الربع الثالث 2010. وبحسب إحصاءات هيئة الأوراق المالية والسلع، بلغت قيمة العمولة المستحقة عن تداولات الأسهم منذ مطلع العام وحتى نهاية الربع الثالث (9 أشهر) نحو 264,8 مليون درهم، نظير تداولات قيمتها 96,3 مليار درهم بيعاً وشراء، بانخفاض نسبته 41,7% عن تداولات الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، والبالغة 454,46 مليون درهم، عن تداولات بقيمة 165,26 مليون درهم بيعا وشراء. وقال المحلل المالي وضاح الطه، إن تداولات أسواق الإمارات سجلت أدنى مستوى لها خلال العام الحالي، منذ أكثر من 5 سنوات، وفي ضوء تداولات الأشهر التسعة الأولى من العام. وأضاف “من المتوقع أن تكون تداولات العام 2011 أقل من تداولات العام 2004 والبالغة 67 مليار درهم”. وحتى نهاية تداولات الخميس الماضي، بلغت قيمة تداولات الأسواق المالية منذ مطلع العام الحالي نحو 48,2 مليار درهم. وقال وسطاء إن استمرار تراجع تداولات الأسواق يدفع بالمزيد من شركات الوساطة نحو تعليق أو تصفية نشاطها، بسبب تفاقم خسائرها، وسط توقعات بأن يتراجع عدد الشركات التي تزاول نشاطها إلى 40 إلى 45 شركة من 64 شركة حالياً. وخلال النصف الأول من العام، بلغ عدد شركات الوساطة التي خرجت من السوق نحو 12 شركة ليصل عدد الشركات التي علقت نشاطها او خرجت من أسواق الأسهم نحو 43 شركة منذ العام 2008. وقال وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية إن استمرار تراجع التداولات، وبالتالي العمولة المستحقة لشركات الوساطة، يؤدي إلى تفاقم أوضاع شركات الوساطة، ويدفع بالمزيد من الشركات لتعليق نشاطها أو الخروج من الأسواق. وأوضح أن شركات الوساطة لا تزال بانتظار استجابة هيئة الأوراق المالية والسلع، بشأن المطالب التي تقدمت بها خلال الاجتماع الأخير من مسؤولي الهيئة والأسواق، بشأن تنازلهما عن حصتهما لصالح مكاتب الوساطة، في حال بلغت قيمة التداولات اليومية للأسواق أقل من مليار درهم. بالمقابل، جددت الهيئة دعوتها لشركات الوساطة بالدخول في اندماجات فيما بينها للحد من الخسائر التي تتكبدها في ظل ضعف التداولات. وقالت مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ بالهيئة لـ”الاتحاد” في وقت سابق إن فريق عمل شكلته الهيئة يعكف حالياً على دراسة عدد من التصنيفات لشركات الوساطة بهدف إتاحة المجال للشركات، لاختيار الخدمة الرئيسية التي ترغب بتوفيرها للعملاء. وسيكون لكل تصنيف شروط معينة، تختلف الى حد ما عن الشروط الحالية، مما سيسهل على الشركات العمل ضمن قدراتها وامكاناتها، دون تحملها تكاليف خارجة عن طاقتها، وسيتاح المجال للشركات لتقرر في أي تصنيف ترغب بالعمل به، بما يحقق مصالحها. وبحسب القواعد المتبعة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في توزيع العمولة، بلغت قيمة العمولة المستحقة لشركات الوساطة (64 شركة) عن تداولات الربع الثالث نحو 29,76 مليون درهم، حيث يحصل الوسيط على نسبة 0,0015 من قيمة الصفقة يدفعها كل من البائع والمشتري. وبلغت قيمة العمولة التي حصل عليها سوقا أبوظبي ودبي الماليان نحو 9,9 مليون درهم ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية بكل سوق، وتقدر النسبة المحددة للأسواق وللمقاصة بنحو 0,0005، من قيمة الصفقة، وحصلت هيئة الأوراق المالية على عمولات بقيمة 4,96 مليون درهم، نظير حصتها المحددة بنحو 0,00025 من قيمة الصفقة. ووفقا للإحصاءات بلغت قيمة العمولة المستحقة عن تداولات سوق أبوظبي خلال الربع الثالث والبالغة 9,42 مليار درهم بيعا وشراء نحو 25,9 مليون درهم، حصل منها الوسطاء على 14,13 مليون درهم، والسوق على 4,71 مليون درهم، ومثلها للمقاصة وبلغت قيمة العمولة المستحقة لهيئة الأوراق المالية 2,35 مليون درهم. وبلغت قيمة العمولة المستحقة عن تداولات سوق دبي المالي خلال الربع الثالث والبالغة 10,4 مليار درهم بيعا وشراء 28,64 مليون درهم، حصل منها الوسطاء على 15,6 مليون درهم والسوق على 5,2 مليون درهم ومثلها للمقاصة، وحصلت الهيئة على 2,60 مليون درهم.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©