أسعار الديزل ترتفع 64% عن نوفمبر الماضي

رفعت ثلاث شركات لتوزيع الوقود المحلية ''اينوك'' و''ايبكو ''وإمارات''، أمس أسعار بيع مادة الديزل في المحطات للمستهلكين بمقدار 3 فلوس عن التسعيرة السابقة، ليصبح السعرالجديد 12,8 درهم للجالون، فيما زادت الأسعار بنسبة 64,1 % عن مستواها في ''نوفمبر'' من العام الماضي، كما تضاعفت عن شهر ''فبراير'' من العام ذاته، والذي كان يبلغ 5,9 درهم للجاولون· غير أن شركة ''ادنوك'' أبقت على اسعار الديزل ثابتة منذ آخر تغير لها ديسمبر ،2006 إذ يبلغ سعر جالون الديزل لديها 8,60 درهم حالياً· ونتيجة لفروقات أسعار الديزل بين ''ادنوك'' و شركات التوزيع الثلاث الأخرى والتي تصل إلى نحو 4 دراهم أدى ذلك إلى حدوث ازدحاما في المحطات التابعة لادنوك من قبل المركبات والشاحنات التي تعمل بالديزل خاصة في مناطق سيح شعيب القريبة من دبي وبعض الإمارات الشمالية مثل الشارقة وعجمان· وقالت مصادر في قطاع الوقود إن تطبيق أسعار الديزل يخضع للعرض والطلب وفقا للأسعار العالمية وبالتوازي مع تحرك سعر النفط، مشيرة إلى أن شركات توزيع الوقود المحلية الثلاث تلتزم فيما بينها بسعر موحد· غير أن تلك الشركات يمكن ان تبرم تعاقدات مع كبار المستهلكين بسعر خاص، إضافة إلى توريد الديزل إلى مقار أعمال الشركات بذات الاسعار· واستبعدت المصادر أن تكون الشركات ناقشت زيادة أسعار البنزين عن مستوياتها الحالية، رغم ارتفاع التكاليف، كما انها لم تتقدم بأي مذكرة تطلب فيها رفع أسعار البنزين· وتبلغ أسعار الديزل حاليا بين 12,5 و12,8 دراهم للجالون سواء في محطات الوقود للشركات الثلاث أو بالتوصيل المباشر للمستهلكين في شركات المقاولات والمصانع، ووفقا للأسعار، على أن تراجع الأسعار خلال أسبوعين، للوقوف على مدى مواءمة سعر البيع مع أسعار التوريد بحسب ذات المصادر· وتشتري شركات توزيع الوقود الوطنية باستثناء ''أدنوك''، المنتجات النفطية من شركات عالمية تقوم بعمليات التكرير، وذلك بعقود وأسعار تخضع للسعر العالمي، ما يجعل سعر الديزل يخضع دوريا لتحركات الأسعار العالمية للنفط· وبينت المصادر ذاتها لـ''الاتحاد'' أن شركات توزيع الوقود ومنذ بدء تحرير سعر الديزل تتشاور لتحديد مستوى السعر المناسب للديزل وفقا لأسعار النفط العالمية، ومعدلات التكاليف· وتم تحرير سعر مادة الديزل قبل نحو خمس سنوات بقرار من الجهات المعنية، بناء على طلب من شركات توزيع الوقود إلى الوزارة المختصة، بعد تحمل الشركات خسائر شهرية قدرت بنحو 500 مليون درهم، بحسب مصادر في القطاع· ودعت الشركات في وقت سابق لحل مشكلة التسعير من خلال اتباع سياسة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستند الى بيع النفط بسعر تفضيلي وخاص، مع هامش ربح مناسب للشركات، على أن تقوم الشركات بتنويع أنشطتها ومنتجاتها لإيجاد مصادر دخل أخرى، او السعي إلى تطبيق سياسة الدعم للمنتج· ونوهت المصادر إلى وجود توافق بين خبراء نفط على أن عودة أسعار النفط للوراء أصبحت مستحيلة بعدما تجاوزت الـ 100 دولار، وهو ما يتطلب اتفاقا وطنيا لحل مشاكل الشركات· واتفقت كل من شركات أدنوك واينوك وايبكو وامارات منذ بداية التأسيس على أن تعمل ادنوك في سوق إمارة أبوظبي، ولا يحق لها فتح محطات في دبي، كما انه لا يحق لاينوك وابكو وإمارات التي تعمل في دبي فتح محطات في أبوظبي، بينما باقي إمارات الدولة مفتوحة أمام مختلف الشركات·