تونس: تعديل وزاري متوقع «في أي لحظة»

أعلن وزير التربية والمتحدث باسم الحكومة التونسية الطيب البكوش أمس عن تعديل وزاري وشيك “بين لحظة وأخرى”، دون الإشارة إلى رحيل كافة رموز حكومة بن علي كما يطلب الشارع التونسي. وأوضح الوزير “يجب أن لا ننسى أن هناك مناصب وزارية شاغرة”، مذكرا باستقالة خمسة وزراء الأسبوع الماضي هم ثلاثة يمثلون المركزية النقابية وواحد من المعارضة وآخر عضو في التجمع الدستوري الديمقراطي ، الحزب الحاكم سابقا. وأضاف البكوش الذي يعتبر شخصية مستقلة منبثقة عن الأوساط النقابية “ربما تكون هناك استقالات جديدة (من الحكومة)، وبالتالي سيكون لدينا على الأقل ستة حقائب وربما أكثر يتعين توزيعها، وهذا يستدعي بالضرورة تحويرا وزاريا ربما من الآن (أمس) إلى الغد(اليوم)”. وأشار إلى “اتصالات جارية” بهذا الصدد. وشهدت العاصمة التونسية أمس اشتباكات جديدة بين رجال الشرطة والمعارضين للحكومة الانتقالية الجديدة في البلاد. وأطلق رجال الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفرقة المحتجين الذين أخذوا يرشقونهم بالحجارة ويحاولون منع الدخول إلى مكتب الوزير الأول في الحكومة التونسية المؤقتة محمد الغنوشي، حيث بدؤوا اعتصاما مطلع الأسبوع الجاري. ولم ترد أي تقارير أولية على الفور بشأن وقوع إصابات. وهؤلاء المحتجون جزء من مجموعة تضم مئات الأشخاص الذين تجمعوا في العاصمة التونسية قادمين من مدينة سيدي بوزيد، وسط البلاد، وهي البلدة التي انطلقت منها شرارة “ثورة الياسمين” التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي. ويطالب المشاركون في المسيرة الاحتجاجية، التي أطلق عليها اسم “قافلة الحرية”، باستقالة كافة الأعضاء السابقين في نظام بن علي، بمن فيهم الغنوشي، من الحكومة الانتقالية. وفي وقت لاحق، خربت مجموعة من المتظاهرين سيارة شرطة فارغة كانت في شارع جانبي، قبل أن تهرع إلى أشخاص خالوهم خطأ من أعضاء الحكومة. وفي كل مرة كان العسكريون الذين يحظون بشعبية في تونس لرفضهم إطلاق النار قبل سقوط نظام بن علي، يقفون حاجزا بأجسادهم بين المحتجين والشرطة. وقد عاد الهدوء بسرعة. وتزامن مع التظاهرات أمس إضراب مفتوح دعت إليه نقابة مدرسي الابتدائي للمطالبة برحيل وزراء بن علي من الحكومة الموقتة. وأعلن الأمين العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي في تونس حفيظ حفيظ “بحسب مصادرنا نسب المشاركة في الإضراب في كامل أنحاء البلاد تراوحت بين 90 ومئة بالمئة”. ولم تصدر عن الحكومة على الفور أرقام عن نسبة المشاركة في الإضراب. «مركّع» الإعلام في عهد بن علي رهن الإقامة الجبرية تونس (د ب أ) - أعلنت وكالة الأنباء التونسية أن السلطات وضعت عبد الوهاب عبدالله (70 عاما)، المستشار السياسي للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، والمسؤول الأول عن قطاع الإعلام والصحافة في عهد بن علي “تحت الإقامة الجبرية”. وكانت الوكالة أعلنت في وقت سابق أمس الأحد الأول أن السلطات بصدد “التفتيش” عن عبدالله الذي رجح صحفيون أن يكون هرب من البلاد خوفا من ملاحقته قضائيا. ويطالب صحفيون وإعلاميون تونسيون بمحاكمة “علنية” لعبدالله الذي يصفونه بأنه “مركع الإعلام والصحافة” في عهد بن علي. كما يطالبون بتطهير المؤسسات الصحفية والإعلامية التونسية وخاصة التابعة للدولة من القيادات الصحفية والمسؤولين الذين زرعهم فيها عبد الوهاب عبدالله. وأعلن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم في عهد بن علي) يوم الثلاثاء الماضي طرد عبد الوهاب عبد الله من عضوية الديوان السياسي للحزب “تبعا لتحريات تمت على مستوى الحزب إثر الأحداث الخطيرة (الثورة) التي مرت بها البلاد” دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل. وتقول “منظمة مراسلون بلا حدود” الفرنسية التي تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير إن الرئيس التونسي المخلوع كان طوال 23 عاما من حكمه من أبرز “أعداء” و”صيادي” حرية الصحافة والصحفيين في العالم.