عواصم (وكالات) - أكد وزير المالية اليوناني أمس إن بلاده ستعاني من الركود، بدرجة أشد كثيرا من المتوقع، خلال السنوات القليلة القادمة في الوقت الذي طالب كبير المفاوضين الذي يمثل دائني اليونان من القطاع الخاص إلى منح اليونان أسعار فائدة أقل على حزمة المساعدات التي تبلغ قيمتها 130 مليار يورو.
وقال يانيس ستورناراس في مؤتمر لرجال الأعمال أمس إن الركود بشكل تراكمي بلغ 20% ومن المتوقع أن يصل إلى نسبة 25% بحلول عام 2014 ، مضيفاً أن العجز تقلص بفعل الركود ويتوقع أن يصل إلى 1,5% من إجمالي الناتج المحلي بالمقارنة مع توقعات سابقة كانت تدور حول 1%. وتأمل الحكومة اليونانية في الانتهاء من المفاوضات مع الدائنين الدوليين وهم المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي خلال الأيام العشرة القادمة، بشأن تخفيضات تبلغ قيمتها نحو 11,5مليار يورو (15 مليار دولار) من الإنفاق العام.
ومن المقرر أن يلتقي قادة الائتلاف الحاكم في اليونان اليوم الأربعاء أو بعد غد الخميس، لوضع اللمسات الأخيرة على التخفيضات قبل أن يتوجه رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس إلى روما الجمعة القادم، للقاء نظيره الإيطالي ماريو مونتي. وتريد الترويكا التي تمثل الدائنين الدوليين، من اليونان أن تطبق إصلاحات جذرية في سوق العمل البلاد مثل تمديد أسبوع العمل إلى ستة أيام، وخفض المعاشات، وأجور العاملين بالقطاع العام بشكل أكبر، وزيادة سن التقاعد عامين ليصل إلى 67 عاما. وتشمل المطالب أيضا إلغاء يوم العمل لمدة ثماني ساعات، والسماح لأرباب العمل بمطالبة الموظفين بالعمل إلى ما يصل إلى 78 ساعة في الأسبوع.
وتضغط الترويكا من أجل تسريح حوالي 15 ألفا من العاملين بالقطاع العام،وفي استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس، لصالح محطة إذاعية قال نحو 68% من اليونانيين إنهم يرفضون شروط إنقاذ البلاد. ووجد المسح أن 85% من أولئك الذين جرى استطلاع آرائهم أنهم يتوقعون أن يتأثروا بالمجموعة الجديدة من التخفيضات. ودعت أكبر نقابتين للعاملين بالقطاعين العام والخاص في البلاد إلى إضراب عام يوم 26 سبتمبر الحالي. ومن المتوقع أن يصدر تقرير من الترويكا بنهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر القادم، وهو تقرير ضروري لليونان للحصول على شريحة المساعدات التالية بقيمة 31,5 مليار يورو، وبدونها ستضطر البلاد إلى العجز عن سداد ديونها العامة.
من جهة ثانية، قال كبير المفاوضين الذي يمثل دائني اليونان من القطاع الخاص أمس في بكين إنه ينبغي أن تحصل أثينا على أسعار فائدة أقل على حزمة المساعدات التي تبلغ قيمتها 130 مليار يورو، وعامين إضافيين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لسدادها. لكن تشارلز دالارا مدير معهد التمويل الدولي قال في مؤتمر صحفي خلال زيارة للصين أن الشروط الأفضل لن تأت، إلا إذا نفذت أثينا تعهداتها بالإصلاح المالي. وأضاف أنه ينبغي أن تعمل أوروبا وصندوق النقد الدولي بسرعة، على تمديد فترة الإصلاحات عامين على الأقل، وتقديم الدعم المالي الإضافي المتواضع لكي يكون هذا التمديد فعالا.”
وأوضح أن اليونان تحتاج نحو 15-20 مليار يورو فقط، ويمكن تقديم هذا المبلغ جزئيا من خلال خفض أسعار الفائدة على القروض التي منحتها أوروبا وصندوق النقد الدولي لليونان. ورحب دالارا بتعهد البنك المركزي الأوروبي، بإطلاق برنامج لشراء السندات قد يكون غير محدود، بهدف خفض تكاليف اقتراض الدول المتعثرة في “منطقة اليورو” ، في محاولة لإنهاء أزمة الديون، لكنه قال إن البرنامج يواجه خطر الفشل.
ووصف إعلان المركزي الأوروبي بالجرأة، لكنه قال إنه لن يسفر عن شيء، ما لم تطلب إسبانيا، أو إيطاليا دعم الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي لبرنامج اقتصادين مضيفا أنه في غياب تفاوض حكومي على برنامج للإصلاح تدعمه المفوضية الأوروبية، سيظل الدعم الضخم المحتمل من المركزي الأوروبي، مجرد احتمال ولن يتحقق.
عدد اليوم
