أصدرت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية قرارا يقضي بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير بسبب مخالفته للمادتين 24 و27 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة ،1976 وينص القرار على أن يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة مؤقت لمدة ستة أشهر اعتبارا من يوم أمس·
ويتكون المجلس المؤقت من ثاني جمعة ثاني بالرقاد والدكتور مير محمد أحمد إبراهيم، والدكتور ناصر أحمد بن نصار، وعبد الباسط الحاي مبارك، وراشد سيف عيسى آل علي· وبموجب القرار فإنه يتعين على أعضاء مجلس الإدارة المؤقت انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق وسكرتير الجمعية، وذلك في أول اجتماع لهم·
ودعا القرار مجلس الإدارة المنحل إلى تسليم كافة المهام والمستندات والأوراق والأموال والحسابات للمجلس المؤقت، على أن يوقف أي تصرف في أموال الجمعية من قِبل أعضاء المجلس المنحل اعتبارا من يوم أمس، ويقوم الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار من أعضاء المجلس المؤقت بتولي إدارة الحسابات المصرفية والشؤون المالية·
وطالب القرار إدارة التعاون في الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف السحب من الحسابات المصرفية، وذلك لحين اعتماد توقيعات أعضاء المجلس المؤقت المخولين بالتوقيع·
ونص القرار على أن يباشر المجلس المؤقت إدارة الجمعية فورا، وأن يستلم كافة المهام والأموال والمخازن بمحاضر يتسلم تحت إشراف الوزارة، وأن يقوم المجلس المؤقت بالتدقيق في الموقف المالي للجمعية، وحصر مستحقاتها لدى الغير، والديون والحقوق المترتبة لأعضاء الجمعية المساهمين·
كما نص القرارعلى بقاء المسؤولية تجاه الجمعية والمساهمين والغير عن جميع الأعمال التي وقعت في إدارة الجمعية قبل يوم الثالث من يناير الحالى في ذمة أعضاء مجلس الإدارة المنحل، وأن يتخذ المجلس المؤقت ما يراه ضروريا من إجراءات قانونية جزائية أو مدنية لاسترداد أي أموال مستحقة على الغير·
وطالب القرار مجلس الإدارة المؤقت برفع تقرير لوزارة الشؤون الاجتماعية عن سير أعماله وفقا للقرار كل شهرين، وأن يدعو الجمعية العمومية للاجتماع، وأن يعرض عليها تقريرا مفصلا عن حال الجمعية، ولانتخاب مجلس الإدارة الجديد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا القرار·
عدد اليوم
