دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية قادة الثوار في ليبيا أمس لمنع قواتهم من الاعتقال التعسفي أو إساءة معاملة المحتجزين في سجون وأماكن الإيواء المؤقتة في البلاد.
وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، في بيان صحفي إنه يجب على المجلس الوطني الانتقالي الليبي، وبمساعدة شركائه الدوليين، وبصورة سريعة “إقامة نظام قضائي قادر على إجراء مراجعة قضائية عاجلة لظروف كافة المعتقلين وهي مهمة لم تنل أولوية قصوى بشكل ملحوظ”.
وذكرت أن فريق المنظمة الحقوقية زار 20 مركز احتجاز في العاصمة الليبية طرابلس وأجرى مقابلات مع 53 شخصا. وأضافت أن المعتقلين تحدثوا عن “إساءة معاملة في 6 مراكز احتجاز، شملت التعرض للضرب واستخدام الصاعق الكهربائي.. وكشف بعضهم عن آثار ذلك على أجسادهم ليؤكدوا ما يقولون. ولم يمثل أي منهم أمام قاض”. وذكرت أنه منذ انهيار نظام القذافي نهاية أغسطس الماضي، اعتقلت قوات محلية ومليشيا وجماعات أمنية أخرى متحالفة مع المجلس الوطني الانتقالي آلاف الأشخاص واحتجزوهم بدون مراجعة قانونية سليمة.
عدد اليوم
