استبعد محللون ماليون تأثراً كبيراً لانخفاض أسعار النفط على أسواق الأسهم المحلية، في ضوء استمرار الإنفاق الحكومي، بدعم من الفائض من الإيرادات النفطية طيلة السنوات الماضية.
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن التقديرات تشير إلى أن إجمالي الإيرادات النفطية في الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ نحو 299 مليار درهم بانخفاض قدره 2,4? فقط عن ذات الفترة من العام الماضي.
وأضاف: «إذا ما أخذنا انخفاض النفط خلال الربع الأخير من العام إلى معدل 85 دولارا للبرميل (أبوظبي موربان نحو 88,5 دولار) فان إجمالي الإيرادات النفطية خلال العام مرشحة للانخفاض بنسبة 6,9?.
، وهي النسبة التي ارتفع بها الدولار خلال هذا العام، بمعنى أن القوة الشرائية للدولار ارتفعت بنسبة مماثلة لانخفاض الإيرادات النفطية، ولذلك يمكن القول إن تأثير انخفاض أسعار النفط يتم احتواؤها حاليا نتيجة ارتفاع الدولار».
وأوضح أن المعدل اليومي لإنتاج النفط في الإمارات كان عند 2,76 مليون برميل يوميا نهاية العام الماضي، ارتفع إلى 2,85 مليون برميل خلال الأشهر التسعة الأولى، مما يعني أن انخفاض أسعار النفط قابلة زيادة في الإنتاج، مما جعل تأثير الانخفاض في الأسعار محتملا إلى حد ما، نتيجة ارتفاع الإنتاج اليومي.
وأشار فرحات إلى تقديرات صندوق النقد الدولي بارتفاع الإنتاج النفطي للدولة إلى 3,3 مليون برميل يوميا خلال 12 شهرا القادمة، موضحاً أن التقديرات تشير بأن سعر التعادل في ميزانية النفط في الإمارات نحو 70 دولارا للبرميل (من دون حساب المعونات والهبات للدول الصديقة) في حين أن سعر أبوظبي مربان فوق 85 دولارا للبرميل، على الرغم من انخفاضه اكثر من 23? من هذا العام.
وقال إنه تاريخيا يكون هناك من الفائض في الميزانية يسمح بالاستمرار في الإنفاق الحكومي، وان كان بوتيرة اقل لمدة لا تقل عن سنتين بتقديراتنا.
وعزا فرحات انخفاض أسعار الأسهم المحلية إلى بيع المحافظ الخليجية والعربية، مقابل قيم المواطنين والأجانب بالشراء، معتبراً أن بيع المحافظ الخليجية يعود إلى انخفاض حاد في أسواقها المالية نتيجة أن أسعار النفط الحالية قاربت إذا لم تتجاوز السعر المحدد في الميزانية، وبالتالي دخول بعض الحكومات في عجز مالي، مما أدى إلى انخفاض أسعار الأسهم بشدة، واضطرار مدراء المحافظ إلى البيع في أسواقنا، إما لتوفير السيولة أو لتعويض الانخفاض في أصول الدولة الأم.
وأفاد بأن انخفاض أسعار النفط سيكون مؤقتاً، وكذلك أسعار الأسهم، كما تدلل على ذلك التجارب التاريخية، مضيفاً أن الاقتصاد العالمي يمر حالياً بفترة انتقالية، من اقتصاد يعتمد على دولار ضعيف، ويورو قوي، إلى العكس نتيجة ضعف الاقتصاد الأوروبي والتباطؤ في نسب النمو بالصين.
وأوضح أنه في حالة احتساب زيادة المعروض من النفط، فانه من المتوقع انكماش الفائض من الإيرادات النفطية لدى العديد من الدول النفطية بحسب سعر التعادل للميزانية الحكومية، وسيكون تأثير ذلك متفاوتاً على الأسواق المالية من دولة إلى أخرى وقال فرحات:«على الرغم من أن هذه العوامل مؤقتة إلا أننا ندعو إلى الحذر في المرحلة الحالية، نتيجة التقلبات السعرية الحادة إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية وبناء عليه قد تتضح الرؤية».
وقال بشأن أداء أسواق الأسهم المحلية إن أسواقنا باتت أكثر ارتباطاً بالأسواق الخارجية خصوصاً الخليجية، حيث يتواجد فيها استثمارات كبيرة، مرجعاً التأثير الحالي إلى سيولة كبيرة محتجزة في سهم أرابتك والمضاربات التي حصلت على السهم والمضاربين في أنظار إتمام الصفقة بين المعنيين لتحرير هذه السيولة، كما أن جزءاً من السيولة محجوزاً في سهم اعمار مولز، والمستثمرين والمضاربين في انتظار قيام شركة اعمار بتوزيع الأرباح النقدية البالغة 9 مليارات درهم.
واختلف محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية مع فرحات في توقعاته لتأثير تراجع أسعار النفط على الأسواق المالية المحلية رغم اتفاقه معه على أنه تأثير مؤقت، موضحاً أن تراجع أسعار النفط، ستؤثر على أسواق الأسهم الخليجية على الأقل بعد عامين وليس الآن.
وأضاف أسعار النفط تراجعت 20%، بسبب الفائض في الإنتاج العالمي، الأمر الذي سيؤثر بالسلب على الناتج المحلي الخليجي، وتفاعلت أسواق الأسهم الخليجية مع هذا التراجع القوي، على اعتبار أن أسواق المال تسعر المستقبل وليس الوضع الحالي.
وقال ياسين إن مدراء محافظ الاستثمار الأجنبية يدركون تأثيرات تراجع أسعار النفط على أسواق الأسهم في الخليج التي ستكون أقل جاذبية في حال واصلت الأسعار انخفاضها، موضحاً أن أسواق الإمارات أصبحت جزءاً من منظومة الأسواق العالمية الناشئة بعد انضمامها إلى مؤشر مورجان ستانلي.
(أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
