عواصم (رويترز، د ب أ)
ذكرت تقارير إعلامية رسمية في الصين أمس أن بكين تعتزم تطبيق القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في مختلف أنحاء البلاد، وهي الخطوة التي لاقت ترحيباً من جانب المستثمرين الأوروبيين.
وهذه الخطوة تستهدف فتح السوق الصينية أمام الاستثمارات الأجنبية من خلال السماح لهذه الاستثمارات بالعمل في جميع المجالات عدا القطاعات المعروفة باسم «القائمة السلبية» أو الصناعات الخاضعة لحماية السلطات. يذكر أن قطاعات محددة فقط والواردة في قائمة رسمية هي المتاحة أمام الاستثمارات الأجنبية في أغلب أنحاء الصين حالياً.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن «القائمة السلبية» الجديدة ستمتد إلى بعض المناطق الجديدة خلال الفترة من 2015 إلى 2017 ثم تشمل كل أنحاء البلاد عام 2018.
من ناحيته رحب يورج فوتكه رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين بالخطوة الأخيرة على أساس أن القوائم التجريبية السابقة كانت كبيرة للغاية بما يمثل عقبة أمام الاستثمارات.
وقال فوتكه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الغرفة تطالب منذ وقت طويل بإلغاء لقوائم القطاعات المسموح بالاستثمار فيها والاكتفاء بقائمة سلبية تتضمن القطاعات التي تخضع لقيود فقط. ولم يتم الكشف عن قائمة القطاعات المحظورة لكن منطقة التجارة الحرة في شنغهاي كانت قد تبنت قائمة تجريبية أثارت انتقادات المستثمرين الأوروبيين في 2014.
من جانب آخر، قال الرئيس الصيني شي جين بينج في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال نشرت أمس إن بلاده ستمضي قدماً في إصلاح نظام عملتها بناء على قواعد السوق لكي يصبح اليوان عملة قابلة للتحويل في الحسابات الرأسمالية بمرور الوقت.
ويحاول كبار المسؤولين الصينيين منذ فترة طمأنة الأسواق العالمية المتوترة بشان أهداف سياسة بكين المالية بعد أن أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى جانب القرار المفاجئ بتخفيض قيمة اليوان إلى إرباك المستثمرين خلال الشهر الأخير.
ونقلت الصحيفة عن شي قبيل زيارة مرتقبة للولايات المتحدة قوله إن الصين تجري تغييرات كي تجعل اليوان قابلا للتحويل في حساب رأس المال على «نحو ثابت ومنظم». وأضاف «إصلاح نظام تحديد سعر صرف الرنمينبي (اليوان) سيستمر باتجاه العملية السوقية».
وقال شي إن انخفاض احتياطيات الصين من العملات الأجنبية «بسيط وقابل للسيطرة»، وإن مستوى الاحتياطيات ما زال مرتفعاً وفق المعايير الدولية. وأضاف: «مع تحسن نظام سعر صرف الرنمينبي والتقدم في تدويله من الطبيعي تماماً احتمال زيادة أو تراجع احتياطيات الصين الأجنبية، وليست هناك حاجة للمبالغة في التفاعل مع ذلك». وأكد شي أنه لا يوجد أساس لاستمرار تخفيض قيمة اليوان.
وأدى التخفيض المفاجئ لقيمة اليوان الشهر الماضي وهبوط أسواق الأسهم الصينية منذ يونيو إلى تفاقم المخاوف من تعرض الاقتصاد لمزيد من الصدمات على الرغم من أن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ قلل من المخاوف من دخول اقتصاد بلاده في تباطؤ حاد.
ونقل التلفزيون الحكومي في الصين عن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ قوله أمس الأول إن بلاده تهدف إلى تطوير أسواق مالية مفتوحة وشفافة وإنه لا أساس لاستمرار هبوط قيمة العملة الصينية اليوان.
ومنذ تخفيض قيمة اليوان تصارع الصين من أجل تحقيق الاستقرار لعملتها، مما أدى إلى تراجع احتياطياتها من العملات الأجنبية تراجعاً قياسياً بلغ 94 مليار دولار في أغسطس إلى 3.56 تريليون دولار.
وتراجعت الاحتياطيات التي ما زالت الأكبر على مستوى العالم بمقدار 436 مليار دولار أو 11% من أعلى مستوى بلغته في يونيو 2014 عند 3.99 تريليون دولار. وقال شي أيضاً إن تطوير أسواق المال هدف أساسي للإصلاح في الصين ولن يتغير لمجرد التقلبات الحالية في السوق.
من ناحية أخرى، قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أمس في شنغهاي إنه ينبغي دعم السلطات الصينية حيث إنها ما زالت ملتزمة بتحرير السوق عقب التقلبات في أسواق الأسهم بالبلاد.
وقال أوزبورن في بورصة شنغهاي إنه يريد أن يرى ارتباطاً رسمياً بين أسواق الأسهم في الصين وبريطانيا بحيث يمكن للشركات البريطانية جمع أموال من المدخرين الصينيين والعكس.
جاءت التصريحات بعدما وافقت الصين وبريطانيا الاثنتين على سلسلة من المبادرات تشمل اتفاقية موسعة لتبادل العملات واستثماراً صينياً في محطة بريطانية للطاقة النووية ودراسة جدوى لمخطط لربط بورصتي لندن وشنغهاي ببعضهما.
من جانب آخر، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس إن الحزب الشيوعي الصيني فصل مساعد رئيس هيئة الرقابة على الأوراق المالية بعد أيام من إعلان أنه يخضع لتحقيقات في قضايا فساد.
كانت هيئة مكافحة الفساد ذكرت يوم 16 سبتمبر أيلول أن تشانغ يو جون يخضع للتحقيقات للاشتباه في ارتكابه مخالفات خطيرة للانضباط.
وتشانغ هو أول مسؤول في لجنة تنظيم عمل الأوراق المالية في الصين يخضع للتحقيق وسط اضطرابات بدأت في أسواق الأسهم في يونيو.
نمو التجارة الإلكترونية في الصين
بكين (د ب أ)
أظهرت بيانات اقتصادية نمو حجم سوق التجارة الإلكترونية في الصين خلال النصف الأول من العام الحالي رغم تراجع أداء الاقتصاد الصيني ككل.
وبحسب مركز الصين لأبحاث التجارة الإلكترونية فإن حجم هذه التجارة في الصين وصل خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 7,63 تريليون يوان (1,2 تريليون دولار) بزيادة نسبتها 30,4% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تقرير المركز القول: إن نشاط التجارة الإلكترونية بين الشركات (بي تو بي) زاد بنسبة 28,8% إلى 5,8 تريليون يوان في حين زادت مبيعات تجارة التجزئة الإلكترونية بما في ذلك التجارة بين الشركات والمستهلكين والتجارة بين المستهلكين بنسبة 48,7% إلى 1,61 تريليون يوان.
وبلغ حجم التجارة الإلكترونية الدولية للصين خلال النصف الأول من العام الحالي تريليوني يوان بزيادة نسبتها 42,8% عن الفترة نفسها من العام الحالي بما يعادل نحو 17,3% من إجمالي حجم تجارة الصين. وبلغ إجمالي عدد العاملين بشكل مباشر في التجارة الإلكترونية في الصين نحو 2,5 مليون شخص وحوالي 18 مليون شخص بشكل غير مباشر بنهاية 2014.
عدد اليوم
